نظر مشورتي 7/1403/479 مورخ 1403/09/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 3- در صورت تسري شرايط عمومي پيمان به مناقصات شهرداري، در ماده 47 شرايط عمومي پيمان مقصود از وزير و يا بالاترين مقام سازمان كارفرما كدام مرجع است؟ شهردار، شوراي شهر و يا وزير كشور؟ 4- در شرايط عمومي پيمان، در صورت تأخير كارفرما در رسيدگي و پرداخت مبلغ قطعي يا علي‌الحساب صورت وضعيت‌هاي موقت، نظرات متفاوتي وجود دارد؛ برخي تأخير هرچند طولاني‌مدت دستگاه كارفرما را به استناد بند 9 ماده 30 شرايط عمومي پيمان صرفاً موجب افزايش مدت پيمان مي‌دانند؛ بدون لحاظ افزايش هزينه‌هاي بالاسري ناشي از افزايش مدت پيمان و بدون اعمال فهرست بهاي تعديل شده جديد و بدون خسارت تأخير تأديه شاخص بانك مركزي؛ اما گروهي ديگر صورت وضعيت‌هاي پيمانكار را با فهرست بهاي تعديل شده جديد، به روزرساني كرده؛ اما هزينه‌هاي بالاسري پروژه ناشي از طولاني شدن مدت پيمان را بر كارفرما تحميل نمي‌كنند و بعضي ديگر نيز اعمال فهرست بهاي تعديل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام كار و يا ارائه صورت وضعيت پيمانكار دانسته و تأخير غير موجه كارفرما در رسيدگي و پرداخت را موجب استحقاق پيمانكار نسبت به خسارت تأخير بر اساس شاخص تورم سالانه دانسته و تمامي هزينه‌هاي بالاسري ناشي از افزايش مدت پيمان را بر كارفرما تحميل مي‌كنند. خواهشمند است در خصوص هر يك از ديدگاه‌هاي يادشده اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 3- چنانچه شهرداري در اجراي طرح عمراني از بودجه عمومي كشور استفاده كند، با لحاظ ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 مناقصات انجام شده توسط شهرداري مشمول شرايط عمومي پيمان است و شهردار به عنوان بالاترين مقام سازمان (كارفرما) در اجراي بند «الف» ماده 47 شرايط عمومي پيمان اقدام مي‌كند. 4- در مواد 37 و 40 شرايط عمومي پيمان ترتيبات و مواعدي براي ارزيابي صورت وضعيت دريافتي پيش‌بيني شده است. به صراحت تبصره ذيل بند «ب» ماده 37 شرايط عمومي پيمان‌؛ چنانچه به هر دليلي غير از قصور پيمانكار؛ كه از جمله مي‌تواند تأخير طولاني‌مدت كارفرما در تأييد صورت وضعيت‌هاي ارسالي باشد، تعديل كاركردهاي هر نيمه از سال پس از سپري شدن سه ماه از آن نيمه سال با شاخص‌هاي قطعي پرداخت نشود، وفق بند 9 ماده 30 عمل خواهد شد و به موجب بند اخيرالذكر، عدم انجام تعهدات مالي كارفرما در مواعد درج‌شده در اسناد و مدارك پيمان از موارد تغيير مدت پيمان با لحاظ ترتيبات مذكور در بند «الف» ذيل ماده 30 است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال تأخير كارفرما در انجام تعهدات مالي (پرداخت وجه موضوع صورت وضعيت تنظيمي از سوي پيمانكار) مي‌تواند از موجبات تغيير مدت پيمان به شرح مذكور در بند «الف» ماده 30 شرايط عمومي پيمان باشد؛ هم‌چنانكه حق پيمانكار بر مطالبه خسارت تأخير تأديه با رعايت ترتيبات و سپري شدن مواعد مقرر در شرايط عمومي پيمان به قوت خود باقي است. شايسته ذكر است مطابق بند «ه» ماده 29 شرايط عمومي پيمان، در فرض پيش‌بيني تعديل مبلغ قرارداد به صورت خاص، مطابق آن رفتار مي‌شود.