نظر مشورتي 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان مطالبه وجه التزام قراردادي از تاريخ توقف تاجر ورشكسته

استعلام : با توجه به مفاد رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در خصوص عدم استحقاق طلبكاران داراي وثيقه يا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ توقف ورشكسته، آيا خسارت و وجه التزام قراردادي نيز مشمول اين رأي وحدت رويه مي‌شود؟ به عبارت ديگر، با توجه به استدلال به عمل آمده در رأي ياد شده و مشروح مذاكرات هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه عموما با اين استدلال بوده است كه «... چون پس از صدور حكم توقف قانوناً ورشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم‌مقام ورشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي‌نمايد و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسيم اموال وي مي‌كند و طبق ماده 421 قانون مزبور همين كه حكم ورشكستگي صادر شد، قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي‌شود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و ...»، آيا مي‌توان رأي وحدت رويه ياد شده را با الغاي خصوصيت شامل وجه التزام قراردادي نيز دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وجه التزام قراردادي، نوعي خسارت تأخير تأديه و مشمول رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ چرا كه از جمله شرايط مطالبه و استحقاق طلبكار، امتناع مديون (ورشكسته) از انجام تعهد قراردادي است؛ در حالي كه انتساب امتناع به ورشكسته كه ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممكن نيست؛ لذا از تاريخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادي امكان‌پذير نيست.