راي شماره 17845 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي در خصوص ابطال بند «ث» ماده 191 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * كلاسه پرونده: هـ ت/ 0200582 ** شماره دادنامه سيلور: 140431390000017845 تاريخ: 1404/01/10 * شاكي: غلامرضا شاطري *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند «ث» ماده 191 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: هيأت وزيران در مقرره مورد شكايت يكي از شرايط متقاضيان پروانه كارگزار گمركي را كارمند دولت نبودن تعيين كرده است در حالي كه اين حكم مغاير با مفاد اصل 141 قانون اساسي و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 1373 و تبصره هاي 2 و 4 آن و همچنين مواد 5، 6 و 94 قانون مديريت خدمات كشوري و تضييق حكم قانونگذار و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن است؛ * طرف شكايت موجب لايحه ارسالي چنين پاسخ داده است: به موجب حكم مقرر در ذيل ماده 128 قانون امور گمركي، شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود؛ فحواي دادنامه شماره 663 مورخ 1399/4/16 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نيز برمي آيد كه اقدام هيأت وزيران در تعيين شرايط متقاضيان پروانه در تبيين حكم مقنن بوده و خارج از صلاحيت مرجع تصويب كننده نيست و بر اساس ماده 112 قانون امور گمركي كاركنان گمرك نمي توانند به امر كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد اشتغال داشته باشند؛ انجام وظايف كارگزاري با توجه به حجم وظايفي كه متوجه فرد مي شود در انجام امور حكم ماده 93 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر حضور مستمر كارمندان دستگاه هاي اجرايي و انجام وظايف در ساعات تعيين شده در ماده 87 اين قانون اخلال ايجاد مي كند؛ *پرونده كلاسه 0200582 هـ ع با موضوع " ابطال بند «ث» ماده 191 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 47775/262758 مورخ 1391/12/29 هيأت وزيران" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 128 قانون امور گمركي كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالت نامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي شود، مشخص گردد. كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است و بر اساس تبصره اين ماده "شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود." بنابه مراتب مذكور حكم مقرر در بند «ث» ماده 191 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي در مقام تبيين حكم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي