نظر مشورتي 7/1401/143 مورخ 1401/03/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين مأخذ محاسبه هزينه دادرسي دعاوي مالي غير منقول

استعلام : مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي «در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي رسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذي ربط افزايش نيافته باشد». همچنين وفق مصوبه جلسه مورخ 29/11/1399 هيأت وزيران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بيست و هفت درصد ارزش منطقه اي تعيين شده است. با توجه به اين كه در خصوص محاسبه هزينه دادرسي دعاوي غير منقول رويه هاي متفاوتي در مراجع قضايي ديده مي شود و اين امر موجب اعاده دادخواست هاي ارسالي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به واحدهاي قضايي شده و گاهي مطابق مقررات فوق و در برخي موارد نيز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتي هزينه دادرسي را محاسبه و وصول مي كنند، خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره كل را در اين خصوص اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به تصريح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات¬هاي مستقيم اصلاحي 1394 مبني بر اين كه «در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي¬گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي¬باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و دستگاه ذي-ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي¬رسد» و با عنايت به اين كه هيأت وزيران در مصوبه شماره 142168/ت58241 هـ مورخ 5/12/1399، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون يادشده را در سال 1399 «معادل بيست و هفت درصد ارزش معاملاتي» دانسته است كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده يادشده تعيين شده است، اطلاق قانون و مقررات مذكور شامل مأخذ محاسبه هزينه دادرسي دعاوي مالي غير منقول، بر اساس همان درصد پيش بيني شده در اين مصوبه است و موجب قانوني جهت اخذ مبالغي مازاد بر آن به عنوان هزينه دادرسي اين گونه دعاوي وجود ندارد.