نظر مشورتي 7/1403/486 مورخ 1403/08/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به صلاحيت‌هاي احصاء شده براي دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حين رسيدگي به دعوي اصلي يكي از دعاوي طاري مانند دعواي تقابل مطرح شود كه موضوع خواسته دعوي طاري خارج از صلاحيت دادگاه صلح باشد، تكليف دادگاه صلح در قبال دعوي اصلي و دعوي طاري مطرح شده چه مي‌باشد؟ 2- با توجه به بندهاي 3 و 5 ماده 12 قانون ياد شده، و اينكه دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذكور در صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته است، آيا رسيدگي به دعوي اعسار موضوع اجراييه صادره از واحدهاي اجراي ثبت در خصوص مهريه نيز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحيت دادگاه صلح مي‌باشد يا خير؟ 3- با توجه به بندهاي 9 و 11 از ماده 12 قانون مارالذكر، در فرض تعدد مادي يا معنوي جرايم كه رسيدگي به يك يا تعدادي از جرايم خارج از صلاحيت دادگاه صلح مي باشد، آيا دادسرا و يا مرجع قضايي مربوطه صلاحيت اضافي در رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه صلح را نيز خواهد داشت يا اينكه هر يك از مراجع قضايي مي‌بايست صرفاً به جرايم در محدوده صلاحيت ذاتي خود رسيدگي نمايند؟ و در فرض اخير نحوه اجراي دادنامه‌هاي قطعي صادره از دادگاه صلح و ساير مراجع قضايي با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامي و ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صلاحيت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومي حقوقي، دادگاه كيفري و يا خانواده، از نوع نسبي است؛ بنابراين در فرض طرح دعواي طاري حين رسيدگي به دعواي اصلي كه در صلاحيت دادگاه صلح است، چنانچه رسيدگي به دعواي طاري از صلاحيت اين دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و طاري وفق مواد 17 و 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و طاري از صلاحيت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صالح ارسال مي‌شود. 2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي در صلاحيت دادگاه صلح است كه اين دادگاه نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد؛ بر اين اساس و از آنجا كه موارد صلاحيت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اينكه دعواي اعسار در زمره دعاوي غيرمالي است، رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت دين موضوع اجراييه ثبتي (در فرض سؤال مهريه)، صرف نظر از ميزان آن، حسب مورد در صلاحيت دادگاه خانواده (در فرض تشكيل) و يا دادگاه عمومي حقوقي است. 3- چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه جرم ارتكابي به برخي از آن‌ها به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب نمي‌شود و همچنين با توجه به ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيش‌گيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروند‌ه‌هاي متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام مي‌شود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال مي‌شود.