نظر مشورتي 7/1402/578 مورخ 1402/08/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به ماده 78 قانون قاچاق كالا و ارز كه برخي از مواد قوانين جاري را به طور صريح نسخ نمود؛ از جمله اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 1379/12/10، اعلام فرماييد در جرايم مربوط به اين ماده دادگاه به چه قانون يا ماده‌اي استناد نمايد؟ 2- در صورتي كه در برهه‌اي از زمان ورود كالايي به كشور ممنوع شود؛ اما خود كالا از نوع كالاهاي مجاز مي‌باشد (البسه) كه بنابر تدابيري در مقطعي ورودش به كشور ممنوع و قاچاق محسوب مي‌گردد؛ چنانچه پس از مدتي از تاريخ كشف اين نوع كالا و تشكيل پرونده، قبل از صدور رأي مجدداً در مناطق آزاد تجاري ورود اين نوع كالا با اخذ مجوز از مناطق آزاد تجاري مجاز تلقي گردد، دادگاه مي‌تواند بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامي عمل نمايد؟ آيا مفاد اين ماده مي‌تواند ملاك صدور رأي گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-اولاً، با ذكر اين نكته كه به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400، شماره ماده 77 به 78 تغيير كرده است و با توجه به تصريح ماده 78 اين قانون، تبصره يك ماده 3 قانون الحاقي يك تبصره به ماده يك و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوراكي و آشاميدني مصوب 10/12/1389، نسخ شده است؛ بنابراين ساير مقررات ماده 3 قانون مذكور به قوت خود باقي است. ضمناً به موجب ماده 27 اصلاحي قانون صدرالذكر و تبصره يك اين ماده «واردات، صادرات، ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات (فرآوردهاي) دارويي» بدون مجوز قانوني نيز جرم‌انگاري و مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر در ماده 27 ياد‌شده گرديده است. ثانياً، عبارت «و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379» مذكور در ماده 78 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، ناظر به ذكر عنوان دقيق قانون مصوب مجلس است و از شمول نسخ به ماده 3 موصوف خروج موضوعي دارد؛ چه آن‌كه قانونگذار اساساً در مقام بيان نسخ ماده 3 قانون موصوف نبوده است. تصريح مقنن به نسخ تبصره يك ماده 3 قانون موصوف در قانون اخير الذكر، مؤيد اين استنباط است. 2- اگرچه مطابق صدر ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، در موارد سكوت اين قانون، احكام و قواعد عمومي حاكم بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد جرايم و تخلفات موضوع اين قانون مجراست؛ با اين وجود فرض سؤال ناظر به كالاي موضوع تبصره الحاقي به بند «ج» ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه به موجب آن، كالا به موجب صلاحيت اعطايي قانون بر اساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص ممنوع‌الورود مي‌شود و از قلمرو استثناء مذكور در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي (عطف به ‌ماسبق‌شدن قوانين لاحق مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات و يا از جهاتي مساعد به حال مرتكب نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون است) خارج است.