نظر مشورتي 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : الف - در فرضي كه شكستگي ستون فقرات، با از بين رفتن يكي از منافع همراه باشد؛ ديه شكستگي ستون فقرات با آن درصد ديه كامل است يا يك فقره ديه كامل است؟ ب - آيا از بين رفتن قسمتي از يك منفعت نيز مشمول اين حكم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 647 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در خصوص شكستگي ستون فقرات فروض مختلفي بيان شده است كه حكم آنها با توجه به درمان بي‌عيب شكستگي ستون فقرات و يا عدم درمان آن به اين نحو و عوارض حاصل از شكستگي متفاوت است و از آنجا كه در استعلام مشخص نشده است كه درمان شكستگي ستون فقرات به چه نحو بوده است؛ لذا پاسخ در فرض هر دو حالت اعلام مي‌شود: 1- چنانچه شكستگي ستون فقرات بي‌عيب درمان شود؛ اما موجب از بين رفتن يكي از منافع شود؛ مانند اينكه مجني‌عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، وفق بند «ب» ماده صدرالذكر فقط موجب يك ديه كامل است؛ اما اگر شكستگي ستون فقرات بدون عيب درمان نشود و موجب بروز عوارضي از قبيل عوارض مندرج در بند «ب» نيز بشود، علاوه بر ديه كامل به لحاظ شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هر يك از عوارض حاصله نيز مي‌باشد. 2- با توجه به اينكه حكم مقرر در بند «ب» ماده 647 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر بر زوال كامل منفعت عضو است و از اين حيث ديه كامل عضو مقرر شده است؛ در فرضي كه بخشي از منفعت عضو زايل شود، حسب نظر پزشكي قانوني ارش تعيين مي‌شود.