قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه اعمال ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/10/01
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1400/10/17
مرجع ابلاغسازمان امور مالياتي
مرجع تصويبسازمان امور مالياتي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/10/01
تاریخ ابلاغ1400/10/01
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
رونوشتمعاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفتر ستادي براي اطلاع، اداره كل فناوري اطلاعات، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع، دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها، دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه اعمال ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1400,10,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اعمال ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم و آثار و تبعات عدم اجراي صحيح قوانين و مقررات كه موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي نمايد، مقتضي است در مواردي كه شعب ديوان عدالت اداري و همچنين شعب شوراي عالي مالياتي اقدام به نقض آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مي نمايند و پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي اقدام به رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر نمايد. بديهي است عدم رعايت موارد مندرج در آراي شعب ديوان عدالت اداري و نيز شعب شوراي عالي مالياتي توسط هيأت هاي حل اختلاف مالياتي رسيدگي كننده، موجب خواهد شد با اعتراض مؤديان مالياتي فرآيند رسيدگي و دادرسي در مراجع مالياتي و ديوان عدالت اداري تكرار گردد؛ بنابراين به منظور پرهيز از رسيدگي هاي مجدد كه حسب مورد موجبات تضييع حقوق بيت المال و يا مؤدي مالياتي را به همراه دارد، مقتضي است هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت مفاد مندرج در آراي شعب ديوان عدالت اداري و شوراي عالي مالياتي اقدام به رسيدگي و صدور رأي مقتضي نمايند. عدم اجراي مفاد حكم مذكور تخلف محسوب مي گردد و موجبات تعقيب انتظامي متخلفان را توسط دادستاني انتظامي مالياتي فراهم مي نمايد. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده دادستاني انتظامي مالياتي مي باشد.
داود نظر