تفتيش عمليات مقومين حوزه هاي ثبتي

چون منظور از تقويم املاك در موقع ثبت ملك به دست آمدن قيمت عادله ملك و اخذ حق الثبت از روي قيمت مزبور مي باشد و چون غالبا مشاهده شده است كه مقومين در تعيين قيمت عادله ملك سهوا يا عمدا بخطا رفته و قيمتي را گه [كه] تعيين نموده اند با قيمت حقيقي ملك وفق نميدهد بنا بر اين بايستي عمليات مقومين تحت گنترل [كنترل] و مراقبت دقيق در آمده و براي انجام اين منظور ادارات ثبت بايستي هر 3 ماه يك مرتبه عمليات مقومين حوزه ماوريت خود را بطريق ذيل تفتيش و امتحان گنند [كنند]: از بين كليه دوسيه هائيگه [هائيكه] در ظرف 3 ماه مورد تقويم واقع شده بايستي چهار پنج نمره ملك مختلف را انتخاب و يگنفر [يكنفر] مقوم يعني اهل خبره طرف اطميناني را بدون اطلاع مقوم اولي از خارج در نظر كرفته [گرفته] و باو دستور بدهند كه نمرات فوق الذكر را تقويم كرده صورت آنرا بدائره بدهد پس از وصول صورت مزبور ميزان قيمت تعيين شده با قيمت مقوم اداره تطبيق و مقايسه شده و اكر [اگر] تفاوت بيش از يكربع باشد بايد بمقدار حق الثبتي كه بخزانه دولت ضرر وارد شده است از مقوم اداره اخذ و وصول شده و در مقابل تمبر باطل شود و اكر [اگر] تفاوت تا ميزان ربع باشد كه مانعي نخواهد داشت مخارج اعزام مقوم جديد هم مثل ساير مخارج از صندوق مخارج مقدماتي بايد پرداخته شود در موقع انعقاد قرارداد با مقومين هم بايستي ادارات ثبت اين نگته [نكته] را مراعات نموده و در قرارداد مقومين تعهد تاديه خسارت را به شرح فوق قيد گنند [كنند].

مديركل ثبت مملگتي [مملكتي]- كاظم سميعي