قانون شهادت و امارات

هيچيك از عقود و ايقاعات و تعهدات را مگر در موارديكه قانون مستثني كرده نمي‌توان فقط بوسيله شهادت شفاهي يا استشهادنامه‌اثبات كرد ولي اين حكم مانع نخواهد بود كه محاكم براي كشف حقيقت و مزيد اطلاع از قضيه باظهارات شهود رسيدگي نمايد.

در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسيكه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني بري شده‌نيز نميتواند ادعاي خود را فقط بوسيله شهادت شفاهي يا استشهادنامه اثبات نمايد.

در موارد ذيل حكم مقرر در دو ماده فوق مجري نخواهد بود

نسبت بعقود و ايقاعات و تعهداتيكه موضوع آن معادل پنجاه تومان يا كمتر باشد.

در موارديكه بعلت حوادث غير عادي از قبيل حريق و سيل و زلزله و امثال آن كسي مال خود را بديگري سپرده و براي صاحب مال‌تحصيل سند ممكن نبوده است و همچنين در مورد اموالي كه اشخاص در كاروانسرا يا مهمانخانه و حمام يا قهوه‌خانه و امثال آن ميگذارند و عرفا امانت‌محسوب است.

اگر موضوع تعهد عقد يا ايقاعي بيش از پنجاه تومان باشد نميتوان آن را فقط بوسيله شهادت شهود اثبات نمود اگر چه مدعي دعوي خود‌را به پنجاه تومان يا كمتر تقليل داده و يا از مازاد آن صرف نظر نمايد.

هر گاه ثابت شود كه مدعي بمقوم به پنجاه تومان يا كمتر بقيه يا جزء طلبي است كه اصلا از آن مبلغ متجاوز بوده مدعي به مزبور در‌حكم مدعي به بيش از پنجاه تومان خواهد بود.

در دعاوي مربوط باوراق هويت حكمي كه منحصرا باستناد و شهادت شهود صادر شود مؤثر در معافيت از خدمت نظام وظيفه نخواهد‌بود.

اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه نوعا صحت اظهارات يكي از طرفين دعوي را برساند - هيچوقت نمي‌توان باستناد امارات‌حكم داد مگر اينكه امارات موجوده قوي و موجه باشد - در اين صورت نيز محكمه مكلف است اوضاع و احوالي را كه مدرك حكم قرار مي‌دهد بطور روشن و كافي يك بيك تشريح كند - بعلاوه وقتي مي‌توان باستناد امارات حكم داد كه يا دعوي از نوع دعاوي باشد كه موافق اين قانون‌اثبات آن بوسيله شهود ممكن است يا وجود امارات دلايل موجوده ديگر را تكميل كند.

ماده دوم قانون دوم تير ماه 1307 راجع بطرز استماع شهادت شهود و تبصره ذيل آن نسخ ميشود.

اين قانون از تاريخ 15مرداد ماه 1308 بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

چون به موجب قانون مصوب دهم ارديبهشت ماه 1308 ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از‌تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (‌قانون شهادت و امارات) مشتمل بر نه ماده كه در تاريخ‌بيست و سوم تير ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر