قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور

بمنظور افزايش توليد و بهبود و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخله كشور و ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره‌برداري‌از معادن و ثروتهاي زير زميني و اصلاح و تكميل وسائل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومي و انجام هر نوع عملياتي براي عمران كشور و بالا بردن‌سطح فرهنگ و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي دولت مكلف است ضمن انجام برنامه‌هائي كه بموجب قانون برنامه مصوب 26 بهمن ماه1327 و تصميم قانوني كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي مصوب 23 بهمن ماه 1333 در دست اجراء است (و در اول مهر ماه 1334 مانده اعتبار آنها‌بالغ بر 17200 ميليون ريال بوده است) عمليات موضوع ماده 2 را كه جمع اعتبار آن 52800 ميليون ريال تعيين گرديده از تاريخ تصويب اين قانون تا‌آخر شهريور ماه 1341 بانجام رسانيده و يا بمرحله اجراء در آورد. مجموع عمليات در دست اجرا و عمليات پيش‌بيني شده در اين قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمراني كشور را تشكيل ميدهد. در سال 1340 از كل عوايد نفت كه بخزانه داريكل پرداخت ميشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد و سهم شركت ملي نفت ايران هم ارز پانزده مليون دلار و باقيمانده سهم وزارت دارائي خواهد بود مشروط بر اينكه بودجه تفصيلي و برنامه هاي هر دو سازمان نامبرده مورد تصويب دولت قرار گيرد.

در اجراي برنامه‌هاي حتي‌المقدور كارهاي توليدي از قبيل راه سازي تكميل راه‌آهن - بنادر - آبياري و كشاورزي و دفع آفات نباتي -ساختمان سدها ايجاد كارخانجات - تهيه وسائل بهره‌برداري از معادن بايد بر كارهاي غير توليدي مقدم بوده و يا بموازات يكديگر انجام گيرد.

دولت مكلف است در مدت 3 ماه حساب عمليات برنامه هفت‌ساله اول را از تاريخ شروع تا اول مهر 1334 تنظيم و بكميسيون‌مشترك برنامه مجلسين تقديم نمايد.

براي اجراي برنامه هفت‌ساله دوم عمراني كشور علاوه بر مبالغ مشروحه زير كه براي برنامه‌هاي در دست اجراء تصويب و تقسيم شده‌است: ‌فصل اول كشاورزي و آبياري_ 24700000000 ريال ‌فصل دوم ارتباطات و مخابرات_ 31750000000 ريال ‌فصل سوم صنايع و معادن_ 9321000000 ريال ‌فصل چهارم امور اجتماعي_ 15400000000 ريال ‌جمع (‌هشتاد و يك بيليون و يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال). _ 81171000000 ريال وجوهي در هر يك از رشته‌هاي اقتصادي و اجتماعي بقرار ذيل اختصاص داده مي‌شود:

كشاورزي و آبياري

برنامه‌هائيكه عوامل آن مشخص است: بند 1 مطالعات آبياري و سدسازي 228 ميليون ريال بند 2 تعليمات كشاورزي و آبياري 266 ميليون ريال بند 3 زراعت و اصلاح نباتات 553 ميليون ريال بند 4 امور دام 976 ميليون ريال بند 5 دفع آفات نباتي 915 ميليون ريال بند 6 جنگلها 1098 ميليون ريال بند 7 عمران دهات و اراضي بائر 565 ميليون ريال بند 8 ترويج كشاورزي 362 ميليون ريال بند 9 ماشينهاي كشاورزي 459 ميليون ريال بند 10 هواشناسي 94 ميليون ريال بند 11 اقتصاد روستائي و مهندسي زراعي 124 ميليون ريال بند 12 سيلو 265 ميليون ريال بند 13 صنايع كشاورزي 145 ميليون ريال بند 14 آبياري و سدسازي 2408 ميليون ريال بند 15 وام براي امور قنائي و چاههاي عميق 1000 ميليون ريال جمع 9458 ميليون ريال

پيش بيني اعتبار براي برنامه‌هائيكه عوامل آن بعداً مشخص خواهد شد. بالاخص تأسيس كارخانجات كود شيميا ئي 2500 ميليون ريال جمع فصل اول 11958 ميليون ريال

ارتباطات و مخابرات

برنامه‌هائيكه عوامل آن مشخص است: بند 1 راههاي شوسه و آسفالته 7960 ميليون ريال بند 2 راه‌آهن 4125 ميليون ريال بند 3 فرودگاهها 1085 ميليون ريال بند 4 بنادر 2392 ميليون ريال بند 5 مخابرات 1451 ميليون ريال جمع فصل دوم 17454 ميليون ريال

صنايع و معادن

برنامه‌هائيكه عوامل آن مشخص است: بند 1 صنعت نساجي 558 ميليون ريال بند 2 صنعت قند 1715 ميليون ريال بند 3 صنعت سيمان 1030 ميليون ريال بند 5 صنعت ذوب مس 80 ميليون ريال بند 6 ذوب‌آهن 2000 ميليون ريال بند 7 صنعت مواد نسوز 40 ميليون ريال بند 8 شيلات 36 ميليون ريال بند 9 آزمايشگاهها 45 ميليون ريال بند 10 مراكز حرفه‌اي 45 ميليون ريال بند 11 شهرهاي صنعتي 75 ميليون ريال بند 12 اعتبار صنعتي 937 ميليون ريال جمع 6801 ميليون ريال

پيش‌بيني اعتبار براي برنامه‌هائيكه عوامل آن بعداً مشخص خواهد شد 1000 ميليون ريال جمع فصل سوم 7801 ميليون ريال

امور اجتماعي

برنامه‌هائيكه عوامل آن مشخص است: بند 1 بهداشت عمومي 5824 ميليون ريال بند 2 فرهنگ 2070 ميليون ريال بند 3 برق شهرستانها 1500 ميليون ريال بند 4 مراكز برق آبي و بخاري و گازي 978 ميليون ريال بند 5 عمليات اجتماعي در شهرستانها و ساختمان زندان در شهرهاي مهم 4390 ميليون ريال بند 6 آمار و سرشماري نفوس 200 ميليون ريال بند 7 كمك بشركت‌هاي تعاوني و توليد و صندوقهاي روستائي 400 ميليون ريال بند 8 كمك بسازمانهاي كارگري 225 ميليون ريال جمع فصل چهارم 15587 ميليون ريال جمع فصول چهارگانه 52800 ميليون ريال

در مورد برق شهرها و عمليات اجتماعي و شهرسازي از قبيل تأمين آب مشروب - احداث كشتارگاه - غسالخانه - توسعه معابر - آسفالت‌خيابانها - رختشوي‌خانه - حمام و مستراح عمومي - سيل‌بند - خشك كردن باطلاقها اگر عمل توسط شهرداري يا مشاركت شهرداري با مردم انجام‌شود سازمان برنامه نصف مخارج لازم را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار خواهد داد و در صورتيكه عمليات مزبور توسط مردم بدون مشاركت‌شهرداري انجام شود سازمان برنامه نصف مخارج را با بهره حداكثر شش درصد سال براي مدتي كه از هشت سال تجاوز نكند وام خواهد داد. مخارجي كه قبل از اجراي اين قانون از طرف شهرداريها بعمل آمده و جزء كارهاي عمراني و عمليات شهرسازي فوق ناتمام است در صورتيكه‌صحيحاً انجام شده باشد سازمان برنامه برآورد نموده و جزء سهم پنجاه درصد شهرداري آن محل محسوب ميگردد. شهرداريها ميتوانند سهم خود را بترتيبي كه براي خريد مصالح و لوازم يا پرداخت بمقاطعه‌كاران است باقساط بحساب سازمان برنامه بپردازند‌مشروط بر اينكه سازمان برنامه نسبت بپرداخت اقساط اطمينان حاصل كند. اگر شهرداري از پرداخت هر قسط از تعهدات خود استنكاف نمايد سازمان برنامه حق خواهد داشت از انجام تعهداتي كه در مقابل شهرداري بعهده ‌گرفته خودداري كرده و كليه وجوهي را كه پرداخته است از شهرداري وصول كند. شهرداريها اييكه بخواهند از كمك سازمان برنامه بموجب اين قانون استفاده كنند مكلفند براي تأمين سهميه خود از هزينه عمليات شهري مذكور فوق‌قسمتي از عوائد خود را بتشخيص وزارت كشور و سازمان برنامه كه بهر حال كمتر از بيست درصد كل عوائد سالانه آنها نخواهد بود بحساب‌سازمان برنامه بپردازند. سازمان برنامه بهر شهري كه درآمد شهرداري آن در سال كمتر از يك ميليون ريال است تا حداكثر پنج ميليون ريال براي مدت هفت سال بدون بهره وام‌خواهد داد مشروط بر اينكه وام صرفاً بمصرف تهية برق و آب مشروب با يكي از آنها برسد. در تمام موارد فوق عمل طبق نقشه و نظارت سازمان برنامه انجام خواهد شد و در مورد عمليات انتفاعي مانند آب و برق و غيره بهاي فروش بمنظور‌جلوگيري از اجحاف بمصرف‌كنندگان با موافقت سازمان برنامه تعيين خواهد گرديد. مقصود از شهر حوزه‌اي است كه طبق گواهي وزارت كشور داراي شهرداري قانوني ميباشد.

وجوه مذكور در قسمتهاي الف ماده 2 بطريق ذيل بين سنوات هفتگانه تقسيم خواهد شد:

فصل اول – كشاورزي و آبياري سال 1334نيمه آخر ميليون ريال سال 1335 ميليون ريال سال 1336 ميليون ريال سال 1337 ميليون ريال سال 1338 ميليون ريال سال 1339 ميليون ريال سال 1340 ميليون ريال نيمه اول سال 1341 ميليون ريال جمع ميليون ريال بند 1 مطالعات آبياري و سد سازي - 28 33 41 34 57 35 - 228 بند 2 تعليمات كشاورزي و آبياري - 43 64 54 51 34 17 3 226 بند 3 زراعت و اصلاح نباتات - 115 124 90 77 60 60 27 553 بند 4 امور دام - 66 157 175 173 173 164 68 976 بند 5 دفع آفات نباتي - 5 186 166 162 160 160 76 915 بند 6 جنگلها - 110 160 220 200 160 160 88 1098 بند 7 عمران دهات و اراضي بائر - 30 127 135 112 82 59 20 565 بند 8 ترويج كشاورزي - - 50 70 70 70 70 32 362 بند 9 ماشينهاي كشاورزي - - 185 183 84 4 3 - 459 بند 10 هواشناسي - 8 11 22 25 28 - - 94 بند 11 اقتصاد روستائي و مهندسي زراعي - - 24 25 25 25 25 - 124 بند 12 سيلو - 80 105 80 - - - - 265 بند 13 صنايع كشاورزي - 41 67 37 - - - - 145 بند 14 آبياري و سد سازي - 434 600 541 393 305 135 - 2408 بند 15 وام براي امور قنائي و چاههاي عميق - 100 250 250 200 100 100 - 1000 جمع - 1060 2143 2089 1606 1258 988 314 9458

فصل دوم – ارتباطات و مخابرات نيمه آخر سال 1334 ميليون ريال سال 1335 ميليون ريال سال 1336 ميليون ريال سال 1337 ميليون ريال سال 1338 ميليون ريال سال 1339 ميليون ريال سال 1340 ميليون ريال نيمه اول سال 1341 ميليون ريال جمع ميليون ريال بند 1 راههاي شوسه و اسفالته 200 300 2000 1500 1500 1000 1000 460 7960 بند 2 راه آهن 500 900 1200 1000 525 - - - 4125 بند 3 فرودگاهها - 200 320 320 245 - - - 1085 بند 4 بنادر 200 360 600 580 340 312 - - 2392 بند 5 مخابرات - 200 300 300 300 150 101 100 1451 جمع 900 1974 4480 3760 2980 1532 1201 672 17454

فصل سوم – صنايع و معادن نيمه آخر سال 1334 ميليون ريال سال 1335 ميليون ريال سال 1336 ميليون ريال سال 1337 ميليون ريال سال 1338 ميليون ريال سال 1339 ميليون ريال سال 1340 ميليون ريال نيمه اول سال 1341 ميليون ريال جمع ميليون ريال بند 1 صنعت نساجي - 240 238 80 - - - - 588 بند 2 صنعت قند - 180 370 540 440 185 - - 1715 بند 3 صنعت ريسمان - 400 500 130 - - - - 1030 بند 5 صنعت ذوب مس - 30 40 10 - - - - 80 بند 6 ذوب آهن - 240 640 800 320 - - - 2000 بند 7 صنعت مواد نسوز - 15 15 5 5 - - - 40 بند 8 شيلات - 10 16 10 - - - - 36 بند 9 آزمايشگاهها - 14 18 13 - - - - 45 بند10مراكزحرفه - 15 15 15 - - - - 45 بند 11 شهرهاي صنعتي - 25 25 25 - - - - 75 بند 12 اعتبارات صنعتي - 300 400 237 - - - - 937 جمع - 1553 2401 1897 765 185 - - 6801

فصل چهارم – امور اجتماعي نيمه آخر سال 1334 ميليون ريال سال 1335 ميليون ريال سال 1336 ميليون ريال سال 1337 ميليون ريال سال 1338 ميليون ريال سال 1339 ميليون ريال سال 1340 ميليون ريال نيمه اول سال 1341 ميليون ريال جمع ميليون ريال بند 1 بهداشت عمومي - 750 1013 10053 948 873 822 365 5824 بند 2 فرهنگ - 370 500 400 350 250 150 50 2070 بند 3 برق شهرستانها - 160 270 400 250 200 150 70 1500 بند 4 مراكز برق آبي و بخاري و گازي - 13 173 400 160 120 80 32 978 بند 5 عمليات اجتماعي در شهرستانها - 470 1010 900 800 660 400 150 4390 بند 6 آمار و سرشماري نفوس - - 100 100 - - - - 200 بند 7 كمك بشركتهاي تعاوني و توليدي و صندوقهاي روستائي - 80 100 80 60 50 30 - 400 بند 8 كمك بسازمانهاي كارگري - 70 90 50 15 - - - 225 جمع - 1913 3256 3383 2583 2153 1632 667 15587

سازمان برنامه مكلف است:

براي اجراي عمليات موضوع بندهاي مختلف قسمتهاي الف مادة 2 برنامه‌هاي تفصيلي مربوط را با پيش‌بيني هزينه و كيفيت اجرا منتهي تا‌يكسال پس از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب بكميسيون مشترك برنامه مجلسين پيشنهاد نمايد.

براي اجراي برنامه‌هاي قسمت ب ماده 2 نوع عمليات را در هر يك از رشته‌هاي مختلف با توجه باحتياجات روز موافقت دولت تعيين و‌برنامه تفصيلي مربوطه را كه متضمن برآورد هزينه تقسيم‌بندي سنواتي و كيفيت اجراي آن خواهد بود براي تصويب بكميسيون مشترك برنامه‌مجلسين پيشنهاد نمايد.

بسازمان برنامه اجازه داده ميشود:

هر گاه ضمن عمل تغييراتي را در تقسيم‌بندي سنواتي اعتبار يك بند ضروري بداند اين تقسيم‌بندي را تا حدود بيست درصد اعتبار آن بند‌تغيير دهد تغييرات اضافه بر بيست درصد اعتبار مصوبه هر بند محتاج به تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين است.

هر گاه اعتبار هر بند از يك فصل كافي نبوده و يا زائد بر احتياجات باشد اعتبار آن بند را تا ميزان ده درصد افزايش يا كاهش بدهد مشروط بر‌اينكه اين عمل در جمع اعتبار فصل مربوطه تغييري ندهد.

هر گاه اعتبار هر فصل كافي نبوده و يا زائد بر احتياجات باشد اعتبار آن فصل را با تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين تا ميزان ده‌درصد افزايش يا كاهش بدهد مشروط بر اينكه اين عمل در جمع كل اعتبار فصول تغييري ندهد.

در صورت وجود شرائط لازم و امكان اجراي اعتبار هر يك از فصول را با تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين تا ميزان بيست‌درصد افزايش بدهد. در اين صورت اعتبار اضافه شده بر جمع كل اعتبار برنامه افزوده ميشود.

صرفه‌جوئي‌هائي كه ممكن است پس از اجراي بعضي طرح‌هاي برنامه در اعتبارات پيش‌بيني شده حاصل شود بپيشنهاد سازمان برنامه و‌تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين در فصل مربوطه يا در فصول ديگر قابل مصرف خواهد بود. در مورد عملياتي كه محتاج مطالعه است هر گاه پس از انجام مطالعات معلوم شود كه عوامل اجراي قسمتي از آن مساعد نيست سازمان برنامه بايد‌مراتب را با ذكر جهات و علل بكميسيون مشترك برنامه مجلسين گزارش دهد و با تصويب كميسيون مزبور اعتبارات مربوط بآن عمليات بعمليات ‌ديگر همان فصل اختصاص دهد. چنانچه بعللي خارج از اختيار سازمان برنامه مصرف وجوه برنامه طبق تقسيم‌بندي سنواتي كه در برنامه‌هاي تفصيلي مصوب كميسيون مشترك برنامه‌مجلسين تعيين شده مقدور نشود سازمان برنامه بايد مراتب را در آخر سال بآن كميسيون گزارش دهد و در اين صورت اعتبارات مصرف نشده آن سا ل ‌بپيشنهاد سازمان برنامه و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين براي اجراي همان عمليات بسال يا سالهاي بعد منتقل خواهد شد.

سازمان برنامه بايد سعي كند تا آنجائيكه ميسر است عمليات عمراني بين استانها و شهرستانهاي مختلف كشور با توجه باوضاع و احوال‌محلي و استعداد و امكانات طبيعي تقسيم شود.

اعتبار هزينه عمليات مندرج در اين قانون از محل عوائد نفت خواهد بود. جمع وجوهي كه بعنوان ماليات بر درآمد بموجب قرارداد نفت مصوب 7 آبان ماه 1333 توسط وزارت دارائي وصول مي‌شود و عوائدي كه شركت‌ملي نفت بعنوان پرداخت مشخص (دوازده و نيم درصد از قيمت اعلان شده) از شركتهاي بازرگاني دريافت ميدارد بترتيب زير بين وزارت دارائي و‌شركت ملي نفت و سازمان برنامه تقسيم خواهد شد:

:

شركت ملي نفت پس از تأمين هزينه‌هاي مجاز منظور در اساسنامه آن شركت از محل عوائد پرداخت مشخص مازاد را در اختيار وزارت‌دارائي خواهد گذارد.

وزارت دارائي مازاد فوق را باضافه ده درصد كل درآمد نفت (اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص) براي تأمين هزينه حفظ و اداره‌تأسيسات غير انتفاعي موجود دولت از قبيل راهها و تأسيسات بهداشتي و فرهنگي و امثال آن و همچنين تأسيساتي از اين قبيل كه در اثر اجراي برنامه‌ها‌ايجاد و تحويل دولت ميشود بمصرف خواهد رساند.

تتمه درآمد كل نفت (اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص) براي انجام عمليات برنامه بسازمان برنامه پرداخت خواهد شد.

از اول سال 1337 تا پايان دوره برنامه هفت‌ساله دوم كل عوايد نفت اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص بين سازمان برنامه و‌وزارت دارائي و شركت ملي نفت ايران بترتيب مشروح زير تقسيم خواهد شد:

سهم سازمان برنامه شصت درصد (60%) از 188 ميليون دلار

سهم شركت ملي نفت ايران بيست درصد (20%) از 188 ميليون دلار

سهم وزارت دارائي بيست درصد (20%) از 188 ميليون دلار بعلاوه آنچه اضافه بر 188 ميليون دلار عايد شود.

سهم سازمان برنامه شصت درصد (60%) از كل عوايد نفت اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص

سهم شركت ملي نفت ايران پانزده درصد كل عوايد نفت.

در سال 1339 از كل عوايد نفت سهم سازمان برنامه 55 درصد و سهم شركت ملي نفت ايران بيست ميليون دلار و باقيمانده سهم وزارت دارائي خواهد‌ بود.

سهم وزارت دارائي بقيه آنچه از كل عوايد نفت باقي خواهد ماند.

در سال 1341 از مجموع عوايد نفت كه بخزانه ‌داريكل پرداخت ميشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد با رعايت رديف 8 قسمت اول بودجه ‌سال 1341 كل كشور بقيه سهم وزارت دارائي خواهد بود. استفاده شركت ملي نفت از درآمد مزبور بميزاني است كه در بودجه هزينه كل براي شركت مذكور پيش‌بيني شده است.

تخصيص قسمتي از كل عوائد نفت بهزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي دولت مشروط بر اين است كه كميسيوني مركب از وزير‌دارائي و يكي از وزراء بتعيين هيئت دولت و مدير عامل سازمان برنامه تأييد نمايد كه استفاده از قسمتي از عوائد نفت براي منظور فوق ضروري است. كميسيون فوق مكلف است پس از بررسي اقلام بودجه عمومي كشور و با توجه باقداماتيكه وزارت دارائي براي جبران كسر وجوه لازم جهت حفظ و‌اداره تأسيسات غير انتفاعي ميكند و با در نظر گرفتن صرفه‌جوئي‌هاي ممكنه و ازدياد درآمد دولت در اثر اجراي عمليات برنامه نظر خود را نسبت بقسمتي از عوائد نفت كه بايد بتأمين هزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي تخصيص يابد بدهد. چنانچه كميسيون فوق تشخيص دهد كه استفاده از درآمد نفت براي تأمين هزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي تا حداكثر تعيين شده در فوق‌ضروري نيست تفاوت بين آنچه كميسيون تعيين ميكند و حداكثر فوق بسهم سازمان برنامه افزوده خواهد شد. چنانچه از اول سال 1337 ببعد كميسيون فوق تأييد نمايد كه مانده كل درآمد نفت پس از وضع سهميه شركت ملي نفت و هشتاد درصد سهميه سازمان‌برنامه براي تأمين هزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي كافي نيست ميتواند تا حداكثر پنج درصد از كل عوائد نفت را از هشتاد درصد سهميه‌سازمان برنامه كسر نموده و بمنظور فوق تخصيص دهد.

در صورتيكه كل درآمد نفت در سال 1335 از 144 ميليون دلار در هر يك از سالهاي 36، 1337 از 188 ميليون دلار تجاوز نمايد مازاد‌آن علاوه بر سهمي كه در اين قانون براي وزارت دارائي پيش‌بيني شده است جهت تأمين احتياجات ضروري دولت در اختيار وزارت دارائي قرار خواهد‌گرفت. دولت مكلف است اقداماتي بعمل آورد كه كسر بودجه عمومي كشور از سال 1338 ببعد از مبالغي كه از درآمد نفت براي تأمين هزينه حفظ و اداره‌تأسيسات غير انتفاعي تخصيص داده ميشود تجاوز نكند بطوريكه با پرداخت اينمبالغ بودجه عمومي كشور توازن داشته و كسري در آن مشاهده‌نشود.

براي اينكه در اثر تخصيص قسمتي از عوائد نفت بتأمين هزينه حفظ وارده تأسيسات غير انتفاعي عمليات سازمان برنامه تقليل نيابد‌دولت مجاز است كسر احتياجات سازمان برنامه را در سالهاي 1334 و 1335 و 1336 تا ميزان دويست و چهل ميليون دلار از راه تحصيل اعتبارات از مؤسسات‌داخلي يا خارجي تأمين نمايند و بتدريجي كه احتياج پيدا ميكند با تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين از اين اعتبارات استفاده و اعتبارات‌مورد استفاده را از محل عوايد مصرحه در ماده هشت يا درآمدهاي ديگر سازمان برنامه مستهلك نمايد.

سازمان برنامه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وظايف آن عبارت است از: اول - تهيه برنامه تفصيلي و تقديم آن از طريق دولت جهت تصويب به كميسيون مشترك برنامه مجلسين. دوم - تهيه نقشه و طرحها و برآوردها با توجه بماده 10. سوم - محول كردن امور بدستگاههاي اجرائي طبق ماده 10. سازمان برنامه بايد توجه مخصوص بتهيه وسائل بكار افتادن سرمايه‌هاي خصوصي در كارهاي توليدي معمول دارد و همچنين در راه حفظ و تقويت‌صنايع كوچك و دستي و شهري و روستائي مساعي كافي مبذول دارد. چهارم - تمركز وجوهي كه باجراي برنامه‌ها تخصيص داده شده و پرداخت هزينه اجراي برنامه‌ها. پنجم - نظارت در اجراي برنامه از لحاظ فني و مالي مراقبت در هماهنگي و همكاري بين دستگاههاي اجراكننده. ششم - تنظيم گزارش عمليات هر سه ماه و تقديم آن بدولت و بكميسيون مشترك برنامه مجلسين و انتشار آن براي اطلاع عموم. هفتم - تنظيم گزارش كامل عمليات سالانه با توضيح افزايشي كه در اثر اجراي برنامه‌ها در امر توليد و درآمد ملي (تا حديكه تعيين اين ارقام‌ممكن و ميسر باشد) حاصل شده و اشكالاتي كه در راه اجراي برنامه وجود داشته و همچنين حساب درآمد و هزينه و تقديم آن بدولت و بكميسيون‌مشترك برنامه مجلسين حداكثر تا آخر خرداد سال بعد و انتشار آن براي اطلاع عموم پس از تصويب حساب درآمد و هزينه از طرف دولت. هيئت نظارت‌حساب درآمد و هزينه را مورد رسيدگي قرار داده و در صورتي كه ايرادي بر آن وارد نديد براي تصويب تسليم هيئت دولت خواهد نمود.

حساب درآمد و هزينه سازمان از طرف دولت رسيدگي و تصويب گزارش دولت از طرف كميسيون برنامه مجلسين بمنزله مفاصاي دوره‌عمل خواهد بود كميسيون مشترك برنامه مجلسين حداكثر در ظرف 15 روز رسيدگي و نظر خواهد داد.

عمليات برنامه از نظرطرز اجرا بر 4 نوع است.

عملياتي كه جزء امور عادي و جاري وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي است از قبيل بهداشت عمومي - آموزش فني و حرفه‌اي - دفع آفات‌نباتي - دامپروري و امثال آن. نسبت باين قبيل عمليات بايد بطريق زير اقدام شود: 1 - برنامه عمليات با همكاري سازمان برنامه و دستگاه دولتي ذيربط تهيه ميشود. 2 - طرح و نقشه اجرائي را دستگاههاي دولتي با همكاري و موافقت سازمان برنامه تهيه مينمايند. 3 - اجراي عمل توسط دستگاههاي دولتي با نظارت سازمان برنامه بعمل ميآيد.

عملياتي كه براي اجراي آن دستگاههائي در سازمانهاي دولتي با مؤسسات عمومي وجود دارد ولي طرح و نقشه اجرائي آن بتشخيص‌سازمان بايد توسط مهندسين مشاور تهيه شود از قبيل ساختمان راه و راه‌آهن - بنياد و امثال آن نسبت باين قبيل عمليات بايد بطريق زير اقدام‌شود: 1 - برنامه عمليات با همكاري سازمان برنامه و دستگاههاي دولتي يا مؤسسات عمومي تهيه ميشود. 2 - طرح و نقشه اجرائي را مهندس مشاوري كه سازمان برنامه انتخاب ميكند با تماس دستگاههاي دولتي يا مؤسسات عمومي ذيربط و جلب‌نظر آنها تهيه و بتصويب سازمان برنامه ميرساند. 3 - پيشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌كاران توسط مهندس مشاور بعمل آمده و پس از تصويب سازمان برنامه قرارداد انجام كار با موافقت‌سازمان برنامه تهيه و بامضاي دستگاه دولتي يا مؤسسه عمومي ذيربط منعقد ميشود. 4 - نظارت در اجراي عمليات توسط مهندس مشاور بنمايندگي سازمان برنامه بعمل ميآيد. در صورتيكه دستگاههاي دولتي براي تهيه طرح و نقشه عمليات مربوط بخود مجهز باشند ميتوانند تهيه طرح و نقشه آن قسمت از عمليات فوق را‌كه براي آن مجهز هستند با موافقت سازمان برنامه عهده‌دار شده و آنها را با نظارت سازمان برنامه بموقع اجرا بگذارند. در موارد فوق هر گاه بين سازمان برنامه و دستگاههاي دولتي ذيربط اختلاف نظري بوجود آيد رفع اختلاف بتشخيص هيئت دولت بعمل خواهد‌آمد.

عملياتي كه براي اجراي آن در سازمانهاي دولتي دستگاههائي وجود ندارد و طرح و نقشه اجرائي آن بتشخيص سازمان برنامه بايد توسط‌مهندسين مشاور تهيه شود از قبيل ساختمان كارخانه ذوب آهن - كارخانه سيمان - كارخانه كود شيميائي - سدهاي بزرگ و امثال آن - نسبت باين‌قبيل عمليات بايد بطريق زير اقدام شود: 1- برنامه عمليات توسط سازمان برنامه تهيه ميشود. 2 - طرح و نقشه اجرائي را مهندس مشاور منتخب سازمان برنامه تهيه و بتصويب سازمان برنامه ميرساند. 3 - پيشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌كاران توسط مهندس مشاور بعمل آمده و قرارداد انجام كار را سازمان برنامه منعقد مينمايد و نظارت در‌اجراي عمليات توسط مهندس مشاور بنمايندگي سازمان برنامه بعمل ميآيد. براي اداره اين قبيل تأسيسات طبق ماده 19 دستگاه يا دستگاههاي مناسبي بوجود خواهد آمد و چنانچه اين دستگاهها قبل از ايجاد تأسيسات بوجود آمدند در تهيه طرح و نقشه اجرائي و انعقاد قرارداد اجراي عمليات طبق بند دوم اين ماده دخالت خواهند نمود.

عملياتي كه بتشخيص سازمان برنامه بوسيله افراد و مؤسسات خصوصي اجرا ميشود. در اين قبيل امور سازمان برنامه از طريق تهيه طرحها - راهنمائي‌ها - كمكهاي فني - مشاركت اعطاي اعتبار يا تحصيل آن از منابع داخلي و خارجي (با‌تضمين يا بدون تضمين سازمان) موجبات تشويق و بكار افتادن سرمايه‌هاي خصوصي را فراهم خواهد ساخت. براي انجام وظايف فوق سازمان برنامه ميتواند بتشكيل بانك يا دستگاهي نظير آن كه سرمايه آن تماماً متعلق بخود سازمان خواهد بود مبادرت‌نمايد اساسنامه بانك يا دستگاه مزبور را سازمان برنامه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسانيد.

در صورت بروز اختلاف بين دستگاههاي اجراكننده با مقاطعه‌كاران و فروشندگان هر اقدامي كه براي حل اختلاف يا ارجاع بمحاكم‌صالحه انجام گيرد بايد با موافقت و نظر سازمان برنامه باشد.

پرداخت هزينه عمليات برنامه طبق آئين‌نامه‌ايكه بنا بپيشنهاد مدير عامل سازمان برنامه به تصويب شورايعالي و هيئت نظارت‌ميرسد انجام خواهد گرفت.

سازمان برنامه داراي اركان زير است: الف - مدير عامل. ب - شورايعالي. ج - هيئت نظارت.

مدير عامل : مدير عامل بر حسب پيشنهاد دولت بموجب بامضاي وزير آن ‌وزارتخانه براي سه سال منصوب مي‌شود و پس از پايان دوره مزبور ممكن است مجدداً بهمان‌سمت منصوب گردد و در صورت فوت يا استعفا يا احراز عدم صلاحيت مدير عامل جانشين او بترتيب مذكور تعيين خواهد شد. مدير عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارد هيچ نوع شغل آزاد يا شغل موظف دولتي و اجتماعي داشته باشد و همچنين‌حق ندارد در هيچ شركت يا مؤسسه يا تجارت خانه يا با هر شخصي كه طرف معامله با سازمان باشد مستقيم يا غير مستقيم سهيم و شريك شود. مدير عامل بر ادارات تابعه سازمان برنامه رياست داشته و وظايف او بقرار زير است: 1 - تهيه بودجه اداري و تعيين تشكيلات سازمان و تغيير آن با تصويب شورايعالي و استخدام و عزل و نصب و ترفيع و تنزل پايه كارمندان طبق‌آئين‌نامه استخدامي و همچنين تعقيب كاركنان مختلف. 2 - امضاي اسناد و اوراق بهادار و نامه‌ها و انعقاد قراردادها. 3 - انجام تكاليفي كه در تهيه برنامه‌ها و طرح‌ها و نقشه‌هاي اجرائي و تمركز وجوه برنامه و پرداخت هزينه‌هاي عمليات اجرائي و كمك بمؤسسات خصوصي بر عهده سازمان برنامه است. 4 - تهيه آئين‌نامه‌ها و مقررات اجرائي و نظارت‌هاي فني و مالي در اجراي برنامه‌ها. 5 - تنظيم گزارش عمليات هر سه ماه و گزارش كامل عمليات و حساب درآمد و هزينه سالانه طبق ماده 9. 6 - نمايندگي سازمان برنامه در مقابل هيئت دولت و وزارت خانه‌ها و كميسيون مشترك برنامه مجلسين و محاكم (با حق توكيل) و اشخاص و‌مؤسسات خصوصي . مدير عامل بطور كلي مسئول حسن اجراي وظايفي است كه بعهده سازمان برنامه قرار داده شده و از اين نظر در مقابل هيئت دولت مسئول است. مدير عامل مي‌تواند آن قسمت از اختيارات اداري و فني و مالي خود را كه لازم بداند بهر يك از معاونين يا مشاورين ايراني يا رؤساي ادارات تفويض‌نمايد.

شورايعالي: شورايعالي مركب از هفت نفر عضو خواهد بود كه از اشخاص صالح و مجرب و ذي فن كه براي تمام مدت برنامه بر حسب پيشنهاد دولت بامضاي وزير آن ‌وزارتخانه منصوب ميشوند. در صورت فوت يا استعفاء يا احراز عدم صلاحيت هر يك از اعضاي شورايعالي جانشين او بهمان ترتيب‌ منصوب خواهد شد. اعضاي شورايعالي موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هيچ شركت يا مؤسسه يا تجارتخانه يا با هر شخص كه طرف معامله سازمان برنامه‌باشد مستقيم يا غير مستقيم سهيم يا شريك باشند و همچنين حق ندارند هيچ نوع شغل آزاد يا شغل موظف دولتي و اجتماعي داشته باشند و حق‌عضويت در هيئت مديره هيچيك از شركت‌هاي دولتي را ندارند مگر به مأموريت سازمان برنامه آنهم غير موظف. جلسات شورايعالي با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نسبت بموضوعات مطروحه رأي چهار نفر معتبر خواهد بود. شورايعالي عهده‌دار تصويب نقشه‌ها و طرحها و برآورده‌ها و مقررات اجرائي برنامه در حدود برنامه‌هاي تفصيلي كه بتصويب كميسيون مشترك‌برنامه مجلسين رسيده باشد و نيز عهده‌دار تصويب آئين‌نامه‌ها و قراردادها و بطور كلي مأمور مراقبت در حسن انجام كليه وظايفي است كه بعهده‌سازمان برنامه قرار داده شده است.

هيئت نظارت: هيئت نظارت سازمان برنامه مركب از هفت نفر عضو خواهد بود كه سه نفر از آنان را مجلس سنا از ميان فهرست نه نفري و چهار نفر ديگر را مجلس ‌شوراي ملي از ميان فهرست 12 نفري ديگر كه از طرف دولت پيشنهاد ميگردد بطريقي كه قانون براي انتخاب مستشاران ديوان محاسبات مقرر داشته‌ براي مدت دو سال انتخاب مينمايد. در صورت فوت يا استعفاء يا احراز عدم صلاحيت هر يك از اعضاء هيأت تظارت [نظارت] جانشين او بهمان ترتيب براي‌هر نفر از ميان فهرست سه نفري كه دولت بمجلس پيشنهاد ميكند انتخاب خواهد شد. ‌اعضاي هيأت نظارت موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هيچ شركت يا مؤسسه يا تجارتخانه يا با هر شخص كه طرف معامله با سازمان برنامه ‌باشد مستقيم يا غير مستقيم سهيم و شريك باشند و همچنين حق ندارند هيچ نوع شغل آزاد و يا شغل موظف دولتي و اجتماعي داشته باشند و حق‌عضويت در هيأت مديره هيچيك از شركتهاي دولتي را ندارند مگر بمأموريت سازمان برنامه آنهم غير موظف. ‌جلسات هيأت نظارت با حضور لااقل پنجنفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نسبت بموضوعات مطروحه رأي چهار نفر معتبر خواهد بود. وظايف هيئت نظارت بقرار زير است:

نظارت در مخارج برنامه از جهت تشخيص مطابقت آنها با قانون و طرح ها و برآوردها و مصوبات كميسيون مشترك برنامه مجلسين و شورايعالي وآئين‌نامه‌هاي سازمان برنامه.

اظهار نظر در آئين‌نامه‌ها و مقرراتي كه بايد بتصويب برسد از جهة مطابقت با قوانين و مقررات. مدير عامل موضوعي را كه بايد در آن اظهار‌نظر شود باطلاع هيئت نظارت خواهد رساند تا در عرض يكهفته و در موارد لزوم با تمديد مهلت براي يكهفته ديگر نظر خود را بدهد و اگر رأس‌مهلت هيئت نظر خود را نداد دليل بر موافقت خواهد بود و در اين مورد مدير عامل سازمان برنامه مكلف است مراتب را بكميسيون مشترك برنامه‌مجلسين گزارش دهد.

هيئت نظارت حق مراجعه مستقيم به هيئت دولت و كميسيون مشترك برنامه مجلسين دارد و مكلف است در اموري كه از طرف هيئت دولت و‌كميسيون مشترك برنامه مجلسين مراجعه ميشود رسيدگي نموده و نتيجه تحقيقات خود را مستقيماً گزارش دهد.

هر گاه هيئت نظارت تصميم يا اقدامي را مخالف مقررات و مصوبات تشخيص دهد موظف است نظر خود را بمدير عامل اطلاع دهد و در‌صورتيكه مدير عامل ترتيب اثر ندهد مراتب را بدولت و كميسيون مشترك برنامه مجلسين گزارش خواهد داد. همچنين در صورت وقوع تخلف يا‌جرم مراتب را با ذكر دليل بمدير عامل اعلام خواهد نمود تا ترتيب رسيدگي و تعقيب از طرف مدير عامل داده شود.

‌تبصره - بازنشستگي مانع از عضويت هيأت نظارت و شوراي عالي برنامه نخواهد بود.

مسئول سازمان برنامه در مقابل مجلسين دولت ميباشد.

بمنظور حداكثر سرعت در كار و صرفه‌جوئي در خرج وتحصيل بهترين نتيجه از اجراي برنامه‌ها سازمان برنامه از لحاظ مالي و ارزي و‌محاسباتي و معاملات و طرز عقد قراردادها تابع آئين‌نامه‌ها و مقررات خاصي خواهد بود كه پس از كسب نظر هيئت نظارت و تحصيل موافقت شورايعالي و تصويب هيئت وزيران و كميسيون مشترك برنامه مجلسين بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

دستگاههاي اجرائي و ادارات و بنگاهها و شركتها دولتي مكلفند وظايفي را كه در اجراي برنامه به عهده آنها قرار داده ميشود طبق‌شرايط و دستور سازمان برنامه اجرا نمايند. در صورت تخلف از شرايط يا تأخير و مسامحه در كار سازمان برنامه مراتب را به هيئت دولت گزارش خواهد‌داد و هيئت دولت مكلف است در مدت پانزده روز از تاريخ دريافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضي بعمل آورد بنحويكه موضوع ايراد و‌شكايت مرتفع گردد. وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي مكلفند كليه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجراي برنامه‌ها را در اختيار سازمان برنامه بگذارند و وسايل نظارت‌و رسيدگي دقيق سازمان را از هر حيث فراهم كنند.

كارخانه‌ها - ماشين‌ها - قطعات يدكي و منفصله كه براي اجراي برنامه‌ها از خارج وارد ميشود از پرداخت حقوق گمركي و عوارض راه و‌شهرداري معاف است. سازمان برنامه مجاز است بدون رعايت سهميه و طبقه‌بندي اجناس احتياجات برنامه‌ها را از خارج وارد كند.

هر گاه براي اجراي عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي احتياج بخريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و ابنيه و تأسيسات پيدا شود بطريق زير عمل خواهد شد:

تشخيص اين كه عمليات مورد نظر عمراني و جزو نيازمنديهاي عمومي است (مگر در موارديكه قانون مشخص نموده يا خواهد نمود) و‌حدود اراضي مورد خريد و قيمت بوسيله هيئتي مركب از دادستان كل - وزير كشور - مدير كل ثبت و يا نمايندگان آنها بر مبناي نظر كارشناسان فني بعمل خواهد آمد و رأي هيئت قطعي است. كارشناسان فني 3 نفر خواهند بود كه يكنفر از طرف هيئت فوق و نفر دوم از طرف مالك اراضي و ابنيه و تأسيسات و نفر سوم به رأي دو نفر‌كارشناس مزبور انتخاب خواهد شد چنانچه بين دو نفر كارشناس اول در انتخاب كارشناس سوم تراضي حاصل نشود برأي دادستان كل انتخاب‌خواهد شد.

بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات مورد خريد اعم از اين كه متعلق به دولت يا اشخاص باشد بطريق زير تعيين خواهد شد:

ملاك تعيين قيمت بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از اعلام شروع عمليات و بدون در نظر‌گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي عمليات عمراني در قيمت‌ها خواهد بود.

در مورد خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات غير دولتي پنج درصد علاوه بر قيمت عادله بمالك پرداخت خواهد شد هر گاه مالك در محل ساكن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر بقيمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر بدرآمد آن ملك باشد پانزده درصد‌قيمت عادله نيز از اين بابت باو پرداخت خواهد گرديد.

در مورد املاك مزروعي علاوه بر قيمت ملك كه بمالك پرداخت ميشود پانزده درصد آن بين زارعين و خوش‌نشينان محل كه از آنجا كوچ‌مي‌نمايند بوسيله شوراي محلي تقسيم خواهد شد.

در صورتيكه تاريخ تصرف با تاريخ اعلام خريد ملك پيش از يكسال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال فاصله پنج درصد بقيمت عادله‌افزوده خواهد شد مشروط بر اينكه جمعاً از قيمت عادله روز تجاوز ننمايد. فاصله كمتر از ششماه تمامبحساب نخواهد آمد و فاصله‌اي كه ششماه ‌تمام يا بيشتر از آن باشد در حكم يكسال خواهد بود. تاريخ تصرف با تاريخ اعلام خريد در هر حال نبايد بيش از سه سال فاصله داشته باشد.

تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده و نسبت باملاك موقوفه كه فروش آنها‌مجاز نيست به طريق اجاره طويل‌المدة استفاده خواهد شد.

در صورتيكه مالك بانتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع تمام قيمت در‌صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه بتخليه قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد.

تهيه آئين‌نامه طرز اجراي اين ماده به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين خواهد بود.

اضافه ارزشي كه در نتيجه اجراي عمليات عمراني توسط دولت رأساً يا بوسيله سازمان برنامه و يا شهرداري ها در املاك خصوصي واقع‌در حوزه آن عمليات و بدون سعي و عمل مالك حاصل ميگردد مشمول مقررات زير خواهد بود:

اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شروع بهره‌برداري از تأسيسات ايجاد‌شده.

هر گاه تفاوت حاصله بيست درصد يا كمتر از آن باشد مالك ملك از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق‌بدولت يا شهرداري محل بتشخيص دولت خواهد بود.

اضافه ارزش باراضي اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعياني و اراضي زراعتي كه تا تاريخ تصويب اينقانون سابقه‌زراعت داشته تا وقتي كه زراعت ميشود و باغات تا وقتي كه مالك استفاده محصول از آن مينمايد از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتيكه اراضي زراعتي و باغات از آبي كه بواسطه عمليات سازمان برنامه بمقدار بيشتري استفاده نمايد حقابه مناسبي خواهد پرداخت.

براي تعيين شعاع حوزه‌ايكه مشمول پرداخت اضافه ارزش ميشود و تشخيص اضافه ارزش حاصله و ميزان آن كميسيوني مركب از دادستان‌محل و رئيس ثبت و رئيس كشاورزي و يكنفر نماينده مالك يا مالكين كه ملك آنها مشمول اضافه ارزش ميباشد و در صورت استنكاف مالك يا‌مالكين يكنفر معتمد محل و نماينده دستگاهي كه عمليات عمراني را انجام داده است تشكيل خواهد شد و نظر اين كميسيون قاطع خواهد بود.

مالك ميتواند حق اضافه ارزش تعيين شده را در مدت پنجسال باقساط مساوي سالانه پرداخت كند و يا مقداري از اراضي خود كه قيمت آن‌معادل حق اضافه ارزش است تحويل دهد. هر گاه مالك از پرداخت تمام يا بعضي اقساط و يا تحويل اراضي امتناع نمود دادستان شهرستان محل بتشخيص كميسيون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضي را كه قيمت آن معادل حق دولت يا شهرداري محل از اضافه ارزش حاصله باشد براي‌واگذاري بدولت يا شهرداري امضاء خواهد نمود.

انجام عمليات عام‌المنفعه از قبيل لوله‌كشي - آب آشاميدني - برق و روشنائي - امور فرهنگي - امور بهداشتي و امثال آن موجب مطالبه‌اضافه ارزش از املاك واقع در حوزه آن عمليات نخواهد بود. ايجاد تأسيسات برق صنعتي موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود.

موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولي موقوفات اولادي مشمول پرداخت اين حق خواهد بود باقساطي كه كمتر از 5‌سال و زائد بر 7 سال نباشد.

تهيه آئين‌نامه طرز اجراي اين ماده بپيشنهاد دولت و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين خواهد بود.

مستحدثاتي كه در اثر اجراي برنامه‌ها ايجاد ميشود آنچه محتاج به طي دوره بهره‌برداري آزمايشي است پس از پايان اين دوره والا بمجرد احداث بايد تحويل دستگاههاي دولتي كه بهره‌برداري يا اداره آنها را بر عهده خواهند داشت بشود دستگاههاي مزبور مكلفند بمحض اعلام‌سازمان برنامه نسبت بتحويل گرفتن آنها اقدام نمايند.

بطور كلي مستحدثاتي كه از محل اعتبارات برنامه‌ها ايجاد ميشود بايد بوضعي تحويل دستگاههاي دولتي بشود كه از هر جهت براي‌اداره و بهره‌برداري آماده باشد بطوريكه دستگاه اداره‌كننده براي تهيه لوازم و اثاثه در بدو عمل احتياجي بخرج نداشته باشد.

براي اداره تأسيسات انتفاعي و توليدي كه متعلق بدولت است يا بعداً در اثر اجراي عمليات عمراني بوجود ميآيد بنا بپيشنهاد‌سازمان برنامه و تصويب هيئت دولت دستگاههاي مناسبي كه روي اصول بازرگاني اداره شود ايجاد خواهد شد. دولت ميتواند تأسيسات انتفاعي و‌توليدي موجود را و همچنين تأسيسات از اين قبيل كه در آينده در اثر اجراي عمليات برنامه ايجاد خواهد شد اعم از تمام شده يا در هر مرحله احداث‌كلاً يا قسمتي از سهام آنرا به پيشنهاد سازمان برنامه بافراد و شركت‌هاي ايراني تحت شرايطي كه جلوگيري از اجحاف بمصرف‌كنندگان نمايد‌بفروشد. وجوهي كه از محل فروش تأسيسات مزبور حاصل ميشود براي انجام عمليات عمراني بسازمان برنامه پرداخت خواهد گرديد.

سازمان برنامه موظف است صورت هزينه سالانه تأسيسات انتفاعي و توليدي و شركتهاي تبعه خود را پس از رسيدگي در هيئت نظارت‌براي اطلاع بكميسيون مشترك برنامة مجلسين ارسال دارد.

بودجه اداري سازمان برنامه حاوي تعداد كاركنان سازمان - حداكثر حقوق پست‌ها - مبلغ كل بودجه با موافقت هيئت دولت تنظيم و بتصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين خواهد رسيد. امور استخدامي سازمان برنامه تابع آئين‌نامه خاصي خواهد بود كه با موافقت هيئت دولت تنظيم و بتصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين خواهد‌رسيد. سازمان برنامه ميتواند كارشناسان خارجي را براي مدتيكه بيش از يكسال از انقضاي دوره اجراي برنامه تجاوز نكند استخدام نمايد. استخدام اين‌كارشناسان با تصويب هيئت دولت و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين در حدود تعداد و فهرست مشاغلي خواهد بود كه قبلاً بتصويب كميسيون‌مشترك برنامه مجلسين رسيده است.

سازمان برنامه حساب ديون و مطالبات دوره عمل سابق را رسيدگي و كليه آنها را واريز خواهد نمود و در صورتي كه مانده بستانكار باشد‌آنرا بمصرف اجراي برنامه رسانيده و چنانچه مانده بدهكار باشد آنرا از محل صرفه‌جوئيهاي اجرائي برنامه‌ها و درآمد نفت پرداخت خواهد نمود.

قانون فوق كه مشتمل بر بيست و يك ماده و دو تبصره است در جلسه سه‌شنبه هشتم اسفند ماه سيصدوسي و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه اول اسفند ماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.