نظر مشورتي 7/1400/1653 مورخ 1401/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي اعتبار حكم طلاق در صورت ارائه آن به دفترخانه توسط زوجه و عدم حضور زوج

استعلام : در پرونده با درخواست زوجه حكم طلاق صادر و پس از انقضاي مهلت هاي مقرر قانوني طرفين جهت اجراي صيغه طلاق به دفترخانه طلاق معرفي و با توجه به اينكه زوج در زمان معرفي در زندان بازداشت بوده از طرف دفترخانه مراتب به زندان جهت معرفي زوج اعلام ليكن اعزام و معرفي نگرديدند و پس از اعلام مجدد دفترخانه ثبت پاسخ زندان زوج به مرخصي اعزام گرديده كه پس از مراجعت به ايشان مراتب اعلام خواهد شد در همين اثنا مهلت مقرر قانوني موضوع ماده ۳۳ قانون حمايت خانواده مصوب ۹۱ به دليل عدم پيگيري طرفين منقضي مي گردد . با عنايت به موارد مطروحه با عنايت به اين كه مراتب جهت اجراي صيغه طلاق به دفترخانه اعلام و پس از انجام امور اداري مربوط به دليل عدم پيگيري زوجه كه درخواست طلاق از ناحيه ايشان بوده مهلت مقرر قانوني سپري گرديده اين شعبه را ارشاد كه آيا اعتبار حكم پابرجا بوده و مستلزم رسيدگي قضايي مجدد مي باشد% نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مهلت شش ماهه مقرر در ماده 33 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 درمورد طلاق با استناد به ملاك ماده 34 اين قانون، به منظور ارائه حكم طلاق به دفتر رسمي ازدواج و طلاق است. چنانچه زوجه در مهلت تعيين شده، حكم طلاق را به دفترخانه ارائه دهد، مرور زمان شش ماهه قطع ميشود و زوجه ميتواند اقدامات قانوني را براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به عمل آورد. ثانياً، با عنايت به اين كه در فرض سؤال زوجه با تقديم حكم دادگاه و ديگر مدارك لازم اجراي صيغه طلاق را درخواست كرده است، دفترخانه بايد با دعوت از زوج و در صورت عدم حضور و عدم اعلام عذر موجه برابر ذيل ماده 33 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 اقدام كند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال احراز رعايت يا عدم رعايت تشريفات قانوني ابلاغ مشمول صدر ماده 33 يادشده و يا ذيل آن بر موضوع، بر عهده مرجع ذيربط است و در هر صورت نيازي به طرح دعواي جديد و رسيدگي قضايي نيست.