رأي شماره 1699099 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مصوبه شماره 5000 /1403 /1877 مورخ 1403/7/30

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده : هـ ت/ 0300208 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001699099 تاريخ : 1404/07/12 * شاكي : آقاي سعيد قرباني فرزند وجيه اله * طرف شكايت : سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه شماره 5000 /1403 /1877 مورخ 1403/7/30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: احتراماً اينجانب سعيد قرباني در راستاي پاسداشت مقام عدالت و صيانت از قانون و با استناد به اصل 34 و 173 قانون اساسي، تقاضاي ابطال نامه شماره 5000 / 1403 /1877 مورخ 1403/07/30 صادره توسط معاونت محترم سازمان تأمين اجتماعي را داشته و به جهت تجاوز از حدود قانوني مرجع مصوب نامه و تضييع حكم قانونگذار بنا بر جهات آتي البيان را به پيشگاه قضات شريف ديوان عدالت اداري تقديم مي دارم. حضورتان را مستحضر مي دارد كه سازمان تأمين اجتماعي در اقدامي بر خلاف نص صريح قانون و فراتر از اختيارات قانوني خود، در مهرماه سال جاري محدوديتي را در سامانه ارسال ليست هاي بيمه كارفرمايان ايجاد نموده كه دلالت بر الزام به پرداخت حق بيمه در زمان 24 ساعت نموده كه خود محور و منشا اثرات آتي و صعوبت كارفرمايان در شرايط فعلي كسب و كارها در تصفيه بدهي ناشي از ليست هاي ارسالي مي گردد. آنچه در نامه مذكور مورد حكم واقع شده يقيناً بر خلاف مادتين 36و 39 قانون تأمين اجتماعي بوده و اينكه مقنّن هيچ محدوديتي را چه بصورت بر خط (آنلاين) و چه بصورت غيربرخط (آفلاين) در ارسال ليست بيمه در قوانين بالا بيان مقرر ننموده و حال سازمان متبوع بر اساس چه جواز قانوني چنين نامه اي را مورد حكم قرار داده جاي بسي تأمل دارد. گزيده اي از نامه مورد شكايت كه موجبات محدوديت گرديده است. در اجراي سياست هاي كلان و برنامه هاي راهبردي سازمان در تحول ديجيتال و هوشمندسازي ارسال ليست و پرداخت حق بيمه از سوي كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي و با عنايت به تمهيدات ايجاد شده در پرداخت آنلاين حق بيمه متعلقه طبق ليست هاي ارسالي و مهلت پرداخت آن تا ساعت 24 همان روز، چنانچه برخي از كارفرمايان و در ادامه جهات نقص به حضور تقديم مي گردد. بند1 ـ با عنايت به بند الف ماده3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و تبصره ماده30 آيين نامه داخلي هيئت دولت و همچنين ماده 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، تمام مقررات تقنيني فوق دلالت بر آن دارند كه اگر مقرره اي مبني بر حق تكليف بر شهروندان باشد مي بايست مطابق با ماده6 آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات و قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار و ماده 3 قانون مدني انتشار قوانين بايد جهت اعلان عمومي در روزنامه رسمي درج گردد، فلذا آنچه در شكل و شيوه در پيش گرفته شده سازمان تأمين اجتماعي مشهود است، اينست كه سازمان متبوع بدون رعايت تشريفات قانوني مرقوم با ايجاد كاهش زمان پرداخت حق بيمه در سامانه، موجبات تحديد اطلاق بيان قانونگذار بدون داشتن اختيار يا ما به ازاي قانوني محسوب گرديده و سازمان تأمين اجتماعي به نوعي قانون گذاري نموده و در اين مهم در مقام قانون برآمده كه خود مصداق بارز اصل 41 قانون اساسي "هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را به وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد" مي باشد. بند2 ـ در فراز ماده 39 قانون تأمين اجتماعي چنين احصاء گرديده «كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد» و چنان است كه قانونگذار صراحتاً كارفرما را مكلف به پرداخت حق بيمه تا پايان ماه بعد نموده و درصورت قصور در پرداخت، مبلغ جريمه مشخصي را در همان قانون صراحتاً تبيين نموده است (كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمه شدگان را به سازمان متبوع ارسال نكنند به پرداخت خسارتي معادل12/1 حق بيمه آن دوره30روزه كه صورت مزد آن را ارسال نكرده اند ملزم خواهند شد). بنابراين تجويز مهلت زماني پرداخت 24 ساعته در نامه مورد اعتراض خارج از اختيار مرجع مذكور مي باشد. النهايه"با نظر به سطور فوق و به دليل مغايرت اين حكم نامه مبحوث عنه با ماده36 و 39 قانون تأمين اجتماعي و خارج از حدود اختيار بودن چنين حكمي از اين حيث كه توسيع و تضييق حدود و ثغور قانون از شئون مقنّن و منحصر به مقنّن است، تقاضامندم تا در صورت صلاحديد و حصول قناعت وجداني با تجويز و اعمال مقررات مواد 12 ـ13 ـ80 و 88 قانون ديوان عدالت امكان نقض و ابطال نامه معترض عنه را امكان پذير نمائيد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مصوبه موضوع شكايت را مخالف مواد 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي مي داند * شرح شكايت شاكي: سازمان تأمين اجتماعي در سامانه ارسال ليست هاي بيمه هاي كارفرمايان اقدام به ايجاد محدوديت نموده است بدين صورت كه با تعيين فرجه 24 ساعت در پرداخت حق بيمه منشاء اثرات آتي و صعوبت كارفرمايان در شرايط فعلي كسب و كار و همچنين تصفيه بدهي ناشي از ليست هاي ارسالي گرديده است كه برخلاف مواد 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره ـ ـ ـ ـ مورخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ به طور خلاصه توضيح داده است كه: درپاسخ بيان داشته رعايت مواد 36و 39 قانون تأمين اجتماعي همواره از اولويت هاي سازمان بوده است و بخشنامه و دستورالعمل موضوع شكايت نيز در راستاي تأكيد بر رعايت ضوابط مزبور مي باشد. لذا اخيراً سازمان جهت دريافت صورت مزد ليست و حق بيمه كاركنان سامانه الكترونيكي تحت عنوان (دريافت ليست هوشمند) طراحي نموده كه آنلاين بوده و متصل به سيستم بانكي مي باشد و اخيراً نيز با صدور دستورالعمل اجرايي شماره 1434 مورخ 1403/6/10 از سوي معاونت بيمه اي ضمن در نظر گرفتن ماده 39 قانون تأمين اجتماعي رعايت ماده 36 قانون مذكور مورد تأييد قرار گرفته است و كميته اي پيش بيني شده است تا كارفرمايان كارگاه هاي مشمول كه به دلاليل متعدد قادر به پرداخت حق بيمه كارگران شاغل نمي باشند با اخذ مجوز مربوط بتوانند ليست و حق بيمه خود را پرداخت نمايند لذا نرم افزار هاي مربوط به دريافت ليست كارفرمايان با رعايت ضوابط مواد 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي طراحي و عملياتي گرديده است و مطلقاً به معني تغيير ناگهاني در رويه هاي مرتبط حوزه كسب و كار نمي باشد لذا رد شكايت شاكي مورد تقاضاست. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد. در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسؤوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. همچنين بر اساس ماده 39 اين قانون كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آيين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. بنابه مراتب مذكور مقرره مورد شكايت در راستاي احقاق حقوق بيمه شدگان و با در نظر گرفتن حكم مقرر در ماده 39 قانون تأمين اجتماعي، بر رعايت مفاد ماده 36 قانون مذكور تأكيد و تصريح كرده است در نتيجه و با اكثريت قريب به اتفاق آراء هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، نامه شماره 5000 /1403 /1877 مورخ 1403/7/30 معاون بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي مغايرتي با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري