رأي شماره 78437 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 5309/00/418832 مورخ 1400/09/03 مديركل پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران

شماره0104973 - 1404/1/26 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000078437 مورخ 1404/1/19 با موضوع: «دستورالعمل شماره 418832 /00 /5309 مورخ 1400/9/3 بنياد شهيد انقلاب اسلامي كه با مقيد كردن حكم قانوني ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 به خواهر و برادر ابويني و ابي شهيد، خواهر و برادر امي شهيد را از شمول امتيازات قانوني حذف كرده است، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/1/19 شماره دادنامه: 140431390000078437 شماره پرونده: 0104973 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي رضا زماني طرف شكايت: بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 418832 /00 /5309 مورخ 1400/9/3 مديركل پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره 418832 /00 /5309 مورخ 1400/9/3 مديركل پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد شهيد امور ايثارگران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند بنياد شهيد انقلاب اسلامي برخلاف نص صريح قانون و برخلاف شرع مقدس اسلام و نظر فقها و با نگاه نژادي با صدور دستورالعمل هايي از گذشته تا به حال از ارائه خدمات به برادران و خواهران شهيد با «مادر مشترك و پدر جدا» را ممنوع نموده است و اخيراً نيز از پذيرش و ثبت در سيستم وابستگان شهيد (سجايا) خودداري مي نمايد. اين موضوع در ماضي نيز با صدور دستورالعمل هاي مشابهي همچون دستورالعمل شماره 849 /3 /5301 مورخ 1385/8/11 سابقه داشته كه باعث تضييع حقوق برادران و خواهران «امي» شهدا شده است . بنابر قوانين چهارم، پنجم و ششم توسعه و مجموعه قوانين جامع خدمات رساني به خانواده شهدا و ايثارگران در تعريف برادر و خواهر شهيد قانونگذار، تفكيكي بين برادر و خواهر شهدا ازحيث «ابي» و «امي» يا «ابويني» قائل نشده و صرفاً با عبارت «برادر و خواهر شهيد» مشخص و تعيين شده است، مع الوصف در قانون مدني هم در طبقه بندي موروث، ارث براي برادر و خواهران «امي» مطابق شرع و مستفاد از مواد 918، 921 و 922 قانون مدني اختصاص داده شده است كه مصداق نسَبيت برادر و خواهر «امي» است. لذا از آنجايي كه بنياد شهيد در دستورالعمل موصوف، پس از متاركه والدين و ازدواج مجدد آنها صرفاً فرزندان حاصل از ازدواج مجدد پدري را به رسميت شناخته است و به عنوان برادر و خواهر شهيد تلقي مي نمايد كه چنين تفكيك نسَبي، فاقد وجاهت قانوني و شرعي و مغاير با موازين اسلامي است. لذا با عنايت به مشروح توضيحات صدرالذكر تقاضاي ابطال دستورالعمل موصوف مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي فاقد شماره و تاريخ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " اولاً بنا به نظر فقها، با استناد به آيه 23 سوره شريفه نساء از قرآن كريم، هفت دسته از زنان بر هفت دسته از مردان، به واسطه نسَب، محرمند كه ازجمله آن محرميت برادر و خواهر تبيين گرديده است . در جلد دوم تحريرالوسيله امام خميني (ره) و در صفحه 281 الي 283 آن در خصوص محرميت برادر و خواهر عيناً اين گونه آماده است «و خواهر؛ چه از پدر باشد يا از مادر و يا از هر دو و دختر برادر؛ چه برادر از پدر باشد يا از مادر و يا از هر دو؛ و او هر زني است كه با ولادت به برادرش ـ بدون واسطه يا با واسطه ولو زياد باشند ـ انتساب پيدا كند چه انتساب با او به وسيله پدرها باشد يا به وسيله مادرها يا مختلف.پس بر مرد، دخترِ برادرش و دخترِ پسر او و دخترِ پسرِ پسرِ او و دخترِ دخترِ او و دخترِ دخترِ دخترِ او و دخترِ پسرِ دخترِ او و به همين منوال، حرام است و ......» لذا به اتكاء شرع و نظر فقها اساساً تفاوتي بين خواهر و برادر از حيث «ابي» و«امي» و «ابويني» از باب حرمت نسَبي وجود ندارد . ثانياً از باب ارث و نسبَيت؛ بخشي از آيات ارث (به ويژه در سوره نساء) قوانين مهم ارث در اسلام را بيان كرده است و جزئيات بيشتر آن در روايات فقهي آمده است. بر اين مبنا وارثان نسَبي به سه طبقه اصلي تقسيم شده اند كه در اين بين برادر و خواهران مطابق شرع در طبقه دوم ارث قرار داشته كه با وجود رابطه نسَبي برادري و خواهري و عدم اختلاف از حيث «ابي» و «امي» و «ابويني» از باب حرمت به شرح اخيرالبيان براي تعيين ارث نيز با حدوث شرايط مانند ساير دسته هاي نسَبي در حالات مختلف، ارث براي برادران و خواهران «امي» و«ابي» و «ابويني» از نظر فقهي در نظرگرفته شده است كه با مراجعه به جداول طبقه بندي ارث قابل ملاحظه است . با وجود تشريحات صدرالذكر تصميم بنياد شهيد انقلاب اسلامي در صدور بخشنامه و حذف برادران و خواهران «امي» از نسَبيت با شهيد و عدم ارائه خدمات به آنها برخلاف بيّن شرع و تضييع حقوق شرعي آنها علاوه بر حقوق قانوني محسوب مي گردد. لازم به ذكر است درحال حاضر خدمات ارائه شده به برادران و خواهران شهدا پيش بيني شده در قانون خدمات جامع ايثارگران و ساير قوانين موضوعه (به استثناء خواهر و برادران معلول جسمي و حركت يا تحت تكفل شهيد) ناظر بر ارائه معرفي نامه جهت استفاده از برخي اولويت ها اداري و استخدامي يا معافيت از دوره خدمت وظيفه يا شركت در آزمون هاي استخدامي است و جنبه مادي در بر ندارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل شماره 418832 /00 /5309 مورخ 1400/9/3 مديران كل استان ها با سلام و احترام با توجه به مكاتبات متعدد كارشناسان محترم استان ها در خصوص نحوه ثبت اطلاعات خواهران و برادران ناتني شهدا در سامانه سجايا به پيوست نامه شماره 418009 /00 /540 مورخ 1400/9/3 معاون محترم حقوقي و امور مجلس و با متن ذيل جهت استحضار و اقدام لازم تقديم مي گردد : «مراد مقنن از برادر و خواهر شهيد در قوانين و مقرات مرتبط با خواهران و برادران شهيد ناظر بر رابطه نسَبي از پدر مي باشد و ناظر بر برادر و خواهر تني و بدون هر نوع پيشوند و پسوندي است. و بر اين قاعده، خدمات و تسهيلات مقرر براي ايشان نيز در بنياد (سيستم سجايا) بر مبناي نسبت پدر انجام مي گردد. و امكان ثبت و شناسايي با نسبت مادري امكان پذير نمي باشد.ـ مديركل پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران " در پاسخ به شكايت مذكور، بنياد شهيد و امور ايثارگران به موجب لوايح شماره 211002 /01 /5407 مورخ 1401/5/1 و 2959881 مورخ 1403/8/1 كه ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است توضيحاتي داده كه خلاصه آنها به قرار زير است : " 1 ـ جامعه هدف خانواده هاي شاهد اين نهاد بر اساس بند (ب) ماده (4) قانون اساسنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران (مصوب 1387/1/18) صرفاً پدر، مادر، همسر و فرزند شهيد بوده و ساير وابستگان شهداء (علي الخصوص خواهر و برادر امي يا ابي شهيد) از شمول اين قانون خارج مي باشند . 2 ـ بر اساس تمامي قوانين و مقررات عام و خاص، پرداخت حقوق و مزايا و ارائه خدمات و ...به افراد تحت پوشش از طريق بنياد از باب كفالت و تحت تكفل بودن اشخاص مي باشد.بنابراين چنانچه افراد متقاضي شرايط لازم و قانوني را دارا بوده (تحت تكفل ايثارگر باشند) استحقاق دريافت خدمات مقرر قانوني را دارا بوده و در غير اين صورت مستحق دريافت اين خدمات نمي باشند و اين موضوع نه تنها تفسير قانون نبوده بلكه بيان صريح نظر قانونگذار مي باشد. بنابراين بنياد هيچ گونه تكليفي در برابر افراد غير تحت تكفل ايثارگران حتي برادران و خواهران ابويني و به طريق اولي تكليفي در مقابل برادر و خواهر امي ندارد . 3 ـ مطابق با نصوص قوانين و مقررات موضوعه كشوري علي الخصوص مواد (1158) الي (1167) قانون مدني (مصوب1307) در باب نسَب اعلام مي دارد كه نسَب افراد وابسته به پدر خود بوده و همچنان كه برادر و خواهر امي جزء ورثه شوهر مادر خود (ناپدري) نبوده و از وي ارث نمي برد. بنابراين از ساير مزايا نيز محروم مي باشد . 4 ـ بر مبناي قوانين، اصول و قواعد حقوق و همچنين شرع انور در هر موردي كه شارع و قانونگذار لفظ برادر و خواهر را به كار برده به عنوان يك اصل منظور برادر و خواهر ابويني بوده مگر در موارد استثناء كه خود مقنن بايد دايره استثنائات را مشخص نمايد . 5 ـ حتي در قوانين توسعه از جمله در جزء (3)، (4) و (5) بند (ب) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه كشور نيز زماني كه سخن از ارائه خدمات به خواهر و برادر شهيد آورده است اولاً) منصرف از خواهر يا برادر امي و ابي بوده و اختصاص به خواهر و برادر ابويني ايثارگر دارد و ثانياً) جهت ارائه خدمات به افراد مذكور همان گونه كه در بندهاي پيشين آورده شده شرط «كفالت» مقرر گرديده است . النهايه و نظر به موارد پيش گفته و اعلام اين كه هيچ گونه تقصير و خروج از قوانين و آيين نامه هاي مصوب بالادستي و دولتي از ناحيه بنياد شهيد و امور ايثارگران محقق نگرديده است لذا رد شكايت شاكي به طرفيت اين نهاد منوط به نظرات و اوامر عالي جنابان مي باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/1/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با عنايت به اين كه اساساً قوانين مربوط به شهدا و ايثارگران با هدف قدرشناسي و پاسداشت مقام اين عزيزان و تلاش ها و جانفشاني هاي آنها در راه استقرار و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران و استقلال و تماميت ارضي كشور تصويب شده و با انگيزه حمايت از خانواده آنان و اشخاصي كه به نحو مستقيم از فقدان و يا آسيب هاي جسمي، ذهني و روحي اين اشخاص متألم و متأثر شده اند، حمايت هايي را براي اين افراد و خانواده آنها در نظر گرفته است و از سوي ديگر احكام اين قوانين داراي اطلاق بوده و در نتيجه تفاوتي ميان رابطه نسَبي و خويشاوندي ابويني با ابي و امي (فرزند، برادر، خواهر و...) در جريان اعمال اين قوانين وجود ندارد و از جمله اين احكام قانوني مي توان به ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 استناد كرد كه براساس آن كليه دستگاه هاي موضوع ماده 2 اين قانون مكلف شده اند تا حداقل بيست و پنج درصد از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي نمايند به خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و قانونگذار در اين حكم، تمايزي ميان خواهر و برادر ابويني، ابي و امي قائل نشده است، در نتيجه دستورالعمل شماره 418832 /00 /5309 مورخ 1400/9/3 بنياد شهيد انقلاب اسلامي كه با مقيد كردن حكم قانوني مذكور به خواهر و برادر ابويني و ابي شهيد، خواهر و برادر امي شهيد را از شمول امتيازات قانوني حذف كرده است، با اطلاق ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي