نظر مشورتي 7/1401/1255 مورخ 1401/12/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 166 قانون كار

استعلام : مطابق ماده 166 قانون كار آراي قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار لازم‌الاجرا بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذاشته مي‌شوند. با توجه به صلاحيت عام محاكم و استثنايي و خاص بودن صلاحيت شوراي حل اختلاف، آيا محاكم دادگستري مي‌توانند با استناد بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف كه دعاوي مالي راجع به اموال منقول را تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است، چنين اجراييه‌هايي كه اصل محكوميت آنها تا دويست ميليون ريال مي‌باشد را به شعب شوراي حل اختلاف ارجاع نمايند تا از طريق شعب شوراها نسبت به اجراي آن آرا اقدام شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌‌كه وفق ماده يك آيين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار مصوب 1370 «كليه آراي قطعي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به مورد اجرا گذاشته مي‌شود» و نيز با توجه به اين‌كه سازوكار مقرر در اين ماده متفاوت از بحث رسيدگي به دعاوي است كه با نصاب خاصي در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است و با عنايت به تصريح در ماده يادشده به اجراي اجراييه از طريق «اجراي دادگاه‌هاي دادگستري» و اين‌كه شوراي حل اختلاف در حال حاضر داراي واحد اجراي احكام مستقل از دادگستري است و با عنايت به اين‌كه صلاحيت شوراي حل اختلاف امري استثنايي است و در موارد ترديد بايد به صورت مضيق تفسير شود، لذا اجراي آراي قطعي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف كار صرفاً از طريق دادگاه ميسر است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است.