رأي شماره 706525 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل هاي صادره وزير امور اقتصادي و دارايي در اجراي جزء (1) بند ب تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 (مقدمه و بندهاي 2 الي 10 دستورالعمل 5570 مورخ 1402/1/19 وزير امور اقتصادي و دارايي و تبصره الحاقي به بند (12) دستورالعمل 5570 مورخ 1402/1/19 طي دستورالعمل 111215 مورخ 1402/6/20 وزير امور اقتصادي و دارايي

null ه يئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده : هـ ت / 0300208 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000706525 تاريخ : 1404/03/20 * شاكي : آقاي خسرو حسين پور هرمزي * طرف شكايت : وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعملهاي صادره وزير امور اقتصادي و دارايي در اجراي جزء (1) بند ب تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 ( مقدمه و بندهاي 2 الي 10 دستورالعمل 5570 مورخ 1402/1/19 وزير امور اقتصادي و دارايي و تبصره الحاقي به بند (12) دستورالعمل 5570 مورخ 1402/1/19 طي دستورالعمل 111215 مورخ 1402/6/20 وزير امور اقتصادي و دارايي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : دستورالعمل موضوع جزء 1 بند ب تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور دستورالعمل 5570 مورخ 1402/1/19: به موجب جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور « به وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان امور مالياتي كشور ) اجازه داده مي شود، ظرف يك سال آن بخش از پرونده هاي موديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1400 كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تا كنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند يا قطعي نشده اند به استثناي موديان بزرگ، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين قانون تهيه شده و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضريب درآمد قطعي نمايد .» در اجراي حكم فوق دستورالعمل نحوه تعيين مأخذ و ماليات قطعي به شرح زير تصويب مي شود : 1 ـ اظهارنامه هايي كه در خارج از موعد مقرر تسليم شده باشند از شمول اين دستورالعمل خارج مي باشند . 2 ـ در صورتي كه مجموع فروش / درآمد ابرازي ( اعم از معاف يا مشمول ) هر مودي طبق اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده تسليمي در موعد مقرر اظهارنامه ماليات بر درآمد عملكرد و يا اطلاعات واصله در اجراي مقرات ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم و يا ساير مراجع براي هر يك از سال هاي 1387 لغايت 1400 بيش از مبلغ مندرج در جدول زير باشد و يا ميزان ماليات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالياتي بيش از مبلغ يك ميليارد ريال باشد، مودي مذكور براي تمام دوره هاي مالياتي آن سال جزء موديان بزرگ محسوب و از شمول اين دستورالعمل خارج مي شود . سال مبلغ سال مبلغ سال مبلغ 1387 50/000/000/000 1392 12 0/000/000/000 1397 20 0/000/000/000 1 388 6 0/000/000/000 1393 1 30/000/000/000 1398 225 /000/000/000 1389 7 0/000/000/000 1394 1 50/000/000/000 1399 2 50/000/000/000 1390 8 0/000/000/000 1395 1 60/000/000/000 1400 30 0/000/000/000 1391 9 0/000/000/000 1396 1 70/000/000/000 تع يين ميزان فروش / درآمد موديان مشمول : 3 ـ فروش / درآمد موديان مشمول اين دستورالعمل براي تعيين مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده هريك از دوره هاي مالياتي، به شرح زير تعيين مي شود : ـ فروش ابرازي طبق اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تسليمي ; ـ يك چهارم فروش ابرازي / تشخيصي / قطعي پرونده ماليات بر درآمد ( عملكرد ) سال مربوط حسب مورد ; ـ مبلغ فروش هر دوره مالياتي محاسبه شده بر اساس اطلاعات واصله ( اعم از خريد و فروش ) در اجراي مقررات مواد (169) و (169 مكرر ) قانون ماليات هاي مستقيم قبل و پس از اصلاحيه سال 1394 حسب مورد ; ـ مبلغ واريزي به حساب هاي بانكي موديان مشمول اين دستورالعمل از طريق دستگاه كارتخوان بانكي ( پوز ) يا ابزار پرداخت ها براي هر دوره مالياتي ( صرفا براي سال 1400) ـ يك چهارم مبلغ فروش / درآمد ابرازي در فرم پذيرفته شده موضوع تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم براي صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذكور براي هر سال . نكته ـ در خصوص موديان ( صاحبان مشاغل ) مشمول تبصره (5) ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم قبل از اصلاحيه سال 1394 و مشمولان تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب 1394 ، ميزان درآمد / فروش بر مبناي ماليات عملكرد پرداختي ( بر اساس موضوع فعاليت موديان ) محاسبه و 85% آن مبناي تعيين فروش / درآمد خواهد بود . تبصره 1 ـ بيشترين مبالغ فروش / درآمد تعيين شده به شرح هريك از بندهاي فوق، مبناي محاسبه ماخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده هر دوره قرار خواهد گرفت . تبصره 2 ـ مبلغ فروش كالاهاي معاف و صادرات ابرازي از مبالغ فروش / درآمد تعيين شده در اجراي اين بند كسر و مبلغ باقي مانده به عنوان فروش كالاي مشمول مبناي محاسبه ماخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع اين دستورالعمل قرار مي گيرد . ماخذ محاسبه ماليات و عوراض ارزش افزوده فعاليت هاي خدماتي : 4 ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده فعاليت هاي خدماتي به شرح زير با اعمال درصدهاي تعيين شده در اين جدول در فروش / درآمد بدست آمده به شرح تبصره يك بند (3) اين دستورالعمل تعيين مي شود : رديف شرح فعاليت خدماتي درصد ـ ارايه دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره اي ـ ارائه دهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي ـ صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمي ـ صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي، دفاتر خدمات ارتباطي ( دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و آژانس هاي پستي ) و دفاتر خدمات دولت الكترونيك ( پليس +10) و دفاتر خدمات الكترونيك شهر ; ـ صاحبان جايگاه هاي فرآورده هاي نفتي و گاز ( پمپ ينزين و گازوئيل و گاز ) ـ صاحبان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو و بنگاه معاملات املاك ـ موسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذي ربط، زميني، دريايي و هوايي باربري ( به استثناء واحدهايي كه صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ) ـ حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ـ صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي ـ صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي ; ـ واسطه هاي مالي ـ نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي ـ نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي 8 0 رديف شرح فعاليت خدماتي در صد 2 ـ ارايه دهندگان خدمات انفورماتيك ، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم ـ صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي ـ ـ صاحبان انبارها 5 % 3 ـ صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران ها ـ چلوكبابي ها، سالن هاي غذاخوري، سفره خانه هاي سنتي و اغذيه فروشي هاي زنجيره اي با مالكيت واحد و يا با نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل كسب و كار و نوع مجوز 0 /0 4 ـ متل ها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر ـ صاحبان متل و هتل هاي يك و دو ستاره و هتل آپارتمان 65 5 ـ صاحبان تعميرگاههاي مجاز خودرو ـ چاپخانه داران 60 6 ـ فعاليت هاي پيمانكاري 40 7 ـ ساير فعاليتهاي خدماتي كه در بندهاي فوق درج نشده است 80 ماخذ محاسبه ماليات و عوراض ارزش افزوده فعاليت هاي توليدي : 5 ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي، با اعمال 160% ضريب مالياتي موضوع ماده (154) قانون ماليات هاي مستقيم قبل از اصلاحيه سال 1394 ( براي سنوات قبل از سال 1398) يا 150% سود ناويژه فعاليت تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي در اجراي مقررات آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394 حسب مورد براي آن فعاليت، در ميزان درآمد / فروش محاسبه شده به شرح تبصره يك بند (3) اين دستورالعمل تعيين مي شود . 6 ـ ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي كه به صورت كارمزدي فعاليت مي نمايند و اعتباري بابت خريد مواد اوليه ابراز ننموده اند ( خريد ابرازي از 10% فروش / درآمد ابرازي كمتر باشد ) ، به شرح ساير فعاليت هاي خدماتي موضوع رديف (7) جدول بند (4) اين دستورالعمل تعيين مي شود . ماخذ محاسبه ماليات و عوراض ارزش افزوده فعاليت هاي بازرگاني : 7 ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده براي موديان شاغل در حوزه بازرگاني، با اعمال 140% ضريب مالياتي موضوع ماده (154) قانون ماليات هاي مستقيم قبل از اصلاحيه سال 1394 ( براي سنوات قبل از سال 1398) يا 140% سود ويژه فعاليت تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي در اجراي مقررات آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394 حسب مورد براي آن فعاليت، در ميزان درآمد / فروش محاسبه شده به شرح تبصره يك بند (3) اين دستورالعمل تعيين مي شود . ساير مقررات : 8 ـ پس از تعيين مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده به شرح هر يك از بندهاي (4) لغايت (7) اين دستورالعمل، ماليات و عوارض ارزش افزوده با اعمال نرخ مربوط به آن سال محاسبه و تعيين مي شود . ماليات و عوارض تعيين شده در اجراي اين دستورالعمل قطعي مي باشد . تبصره 1 ـ چنانچه مجموع ماليات و عوارض محاسبه شده براي هر دوره مالياتي مربوط با مجموع ماليات و عوارض ابرازي قابل پرداخت مودي، كمتر از 10% و يا 10,000,000 ريال اختلاف داشته باشد، ماليات و عوارض ابرازي مودي قطعي خواهد بود . تبصره 2 ـ چنانچه ماليات و عوارض قابل پرداخت ابرازي مودي از ماليات و عوارض محاسبه شده وفق اين دستورالعمل بيشتر باشد، ماليات و عوارض ابرازي مودي قطعي خواهد شد . 9 ـ چنانچه متعاقباً به موجب اسناد و مدارك بدست آمده يا اطلاعات استخراج شده از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي كشور، افزايش ميزان فروش / درآمد مودي محرز شود، ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد . در اجراي اين بند پس از رسيدگي به اعتبار ماليات و عوارض ارزش افزوده دوره مورد نظر، اعتبار مودي به نسبت درآمدي كه ماليات آن قبلا وصول نشده است قابل پذيرش خواهد بود . 10 ـ بستانكاري ( مازاد اعتبار ) دوره هاي مالياتي رسيدگي شده كه استرداد نشده و حسب درخواست مودي به دوره مالياتي بعدي انتقال داده شده است، به عنوان بستانكاري مودي محسوب و از بدهي ماليات و عوارض دوره هاي مالياتي قطعي شده وفق اين دستورالعمل قابل كسر مي باشد . 11 ـ چنانچه ماليات و عوارض قطعي شده، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت نشود، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به وصول آن از طريق عمليات اجرايي موضوع ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام مي نمايد . 12 ـ مرجع رسيدگي به اعتراض موديان نسبت به اوراق قطعي صادره، هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد . س يداحسان خاندوزي اصل احيه دستورالعمل موضوع جزء (1) بند ( ب ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور دستو رالعمل شماره 11215 مورخ 1402/6/20 پ يرو دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 ، بند 2 و تبصره (1) بند (8) و بند (12) دستورالعمل مزبور به شرح زير اصلاح مي شود : 2 ـ در صورتي كه مجموع فروش / درآمد ابرازي ( اعم از معاف يا مشمول ) هر مؤدي طبق اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده تسليمي در موعد مقرر اظهارنامه ماليات بر درآمد عملكرد و يا اطلاعات واصله در اجراي مقررات ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و يا ساير مراجع براي هر يك از سالهاي 1387 لغايت 1400 بيش از مبلغ مندرج در جدول زير باشد و يا ميزان ماليات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالياتي بيش از مبلغ يك ميليارد ريال باشد، مؤدي مذكور براي تمام دوره هاي مالياتي آن سال جزء مؤديان بزرگ محسوب و از شمول اين دستورالعمل خارج مي شود . سال مبلغ سال مبلغ سال مبلغ 1387 50/000/000/000 1392 12 0/000/000/000 1397 20 0/000/000/000 1 388 6 0/000/000/000 1393 1 30/000/000/000 1398 225 /000/000/000 1389 7 0/000/000/000 1394 1 50/000/000/000 1399 2 50/000/000/000 1390 8 0/000/000/000 1395 1 60/000/000/000 1400 30 0/000/000/000 1391 9 0/000/000/000 1396 1 70/000/000/000 تبصره (1) بند (8) چنانچه مجموع ماليات و عوارض محاسبه شده براي هر دوره مالياتي مربوط با مجموع ماليات و عوارض ابرازي قابل پرداخت مؤدي كمتر از 10% و يا 10/000/000 ريال اختلاف داشته باشد . ماليات و عوارض ابرازي مؤدي قطعي خواهد بود . تبصره بند (12) در صورتي كه پس از اعتراض مؤدي و حسب بررسي هاي به عمل آمده توسط اداره امور مالياتي، احراز شود . بخشي از مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعاليت معاف مؤدي بوده و يا وفق مقررات موضوعه جزء درآمد مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نبوده است، اداره امور مالياتي ذي ربط در اجراي بند (1) ماده 30 آيين نامه اجرايي موضوع ماده ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به صدور برگ قطعي ماليات و عوارض اصلاحي اقدام مي نمايد . س يد احسان خاندوزي * دلا يل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با سلام و عرض ادب حضور مقام عالي رياست محترم و قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري، مراتب به شرح زير تقديم مي گردد، تقاضا دارد با اختيار حاصل از قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 با ملاحظه دادخواست تقديمي مبني بر ابطال دستورالعمل هاي مورد اعتراض از تاريخ صدور، و تقاضاي صدور دستور موقت براي جلوگيري از تضييع حقوق عامه موديان در سراسر كشور موافقت فرمائيد . الف ) مفاد جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور : همانطور كه استحضار داريد قانون گذار در اين بخش از قانون بودجه به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داد ظرف يك سال 1402 آن بخش از پرونده هاي موديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1400 كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند يا قطعي نشده اند را با تفكيك و جدا نمودن موديان بزرگ ( بر اساس دستورالعمل تصويبي وزير امور اقتصادي و دارايي ) از ساير موديان به ترتيب زير و تا پايان سال 1402 ، پرونده هاي موديان غير بزرگ را قطعي و پرونده هاي موديان بزرگ را به دو روش يا قطعي نموده و يا مورد رسيدگي قرار دهد : 1 ـ تكليف پرونده هاي ساير موديان ( موديان غير بزرگ طبق اين بخش از قانون بودجه ): برابر قانون بودجه اظهارنامه هاي تسليمي در موعد مقرر اينگونه از موديان ( موديان غير بزرگ ) كه به دليل احصاء نمودن موديان بزرگ بر اساس دستورالعمل هاي تصويبي مورد اعتراض، شناسايي شده اند الزاماً تا پايان سال 1402 ، بدون رسيدگي ماخذ فروش كالا و خدمات و بدون رسيدگي ماخذ خريد كالا و خدمات، يعني با پذيرش آنچه موديان غير بزرگ در اظهارنامه هاي تسليمي در موعد مقرر، ابراز نموده اند، با اعمال ضريب ( نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده سال هاي موصوف ) درآمد، قطعي گردند . 2 ـ تكليف پرونده هاي موديان بزرگ بر اساس دستورالعمل تصويبي موضوع قانون بودجه : مطابق اين بخش از قانون بودجه مي بايست بر اساس چارچوب دستورالعمل تصويبي مزبور، در گام اول معيار شناسايي و جدا نمودن پرونده هاي موديان بزرگ از ساير موديان تعيين و سازمان امور مالياتي كشور با معيار مزبور اقدام به تفكيك و شناسايي موديان بزرگ از ساير موديان ( از موديان غير بزرگ ) نمايد . درگام دوم، با اتخاذ ملاك از دستورالعمل مزبور آن بخش از پرونده هاي موديان بزرگ كه مشمول قطعي سازي هستند، مي بايست تا پايان سال 1402 و الزاماً در چارچوب دستورالعمل مزبور قطعي شوند و آن بخش از پرونده هايي كه وفق دستورالعمل به عنوان موديان بزرگ احصاء و از شمول قطعي سازي خارج مي شوند مي بايست تا پايان سال 1402 ، برابر قانون و مقررات مورد رسيدگي قرار بگيرند، « و چنانچه پرونده هاي موديان بزرگ تا پايان سال 1402 مطابق دستورالعمل مزبور قطعي نشده يا توسط سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار نگيرد، منطبق بر اظهارنامه مودي قطعي تلقي مي گردد .» و از آنجائيكه حكم مقنن در قانون بودجه سال 1402 مطابق ما نحن فيه در قانون بودجه سال 1403 تنفيذ نگرديد، امكان رسيدگي به پرونده هاي موضوع جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 در سال 1403 و به بعد، اصلاً وجود ندارد و چنانچه پرونده هاي موضوع اين بخش از قانون بودجه سال 1402 ، تا پايان سال 1402 تعيين تكليف نشده باشند، سازمان امور مالياتي كشور در سال 1403 و به بعد صرفاً موظف به صدور برگ قطعي منطبق بر اظهارنامه هاي تسليمي مودي مي باشد و هرگونه اقدام ديگري به جزء قطعي نمودن منطبق بر اظهارنامه تسليمي، بر خلاف اراده مقنن در جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور است، و قطعاً اقدام خلاف قانون سازمان امور مالياتي كشور از حيث انحراف از نحوه اجراي احكام جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، در هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم و ديوان عدالت اداري حسب مورد قابليت پي گيري و طرح شكايت دارد . ب ) موارد قابل ابطال در دستور العمل هاي مورد اعتراض 1 ـ صدر دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغي طي بخشنامه شماره 258/311/ د مورخ 1402/02/23 سازمان امور مالياتي كشور : همانطور كه استحضار داريد و در بند ( الف ) اين دادخواست به عرض رسانده شد، مقنن در جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داد، پرونده هاي موديان غير بزرگ را، بدون رسيدگي ماخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده را، با اعمال ضريب درآمد، قطعي نمايد، بنابراين عبارت « در اجراي حكم فوق دستورالعمل نحوه تعيين ماخذ و ماليات قطعي به شرح زير تصويب مي شود ...» در دستورالعمل فوق الذكر، بر خلاف اراده مقنن در اين بخش ( جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6)) قانون بودجه سال 1402 مي باشد . 2 ـ بند (2) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 همانطور كه استحضار داريد در بند ( الف ) اين دادخواست به عرض رسانده شده اراده مقنن در جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بر اين مقرر شد كه دستورالعمل تصويبي وزير امور اقتصادي و دارايي براي موديان بزرگ تهيه و تدوين گردد، حال آنكه در بند (2) دستورالعمل مذكور ضمن احصاء نمودن موديان بزرگ و اصلاح اين بند در دستور العمل شماره 111215 مورخ 1402/06/20 ، متاسفانه موديان بزرگ را از شمول دستورالعمل هاي تصويبي مورد اعتراض خارج نموده، به عبارت ديگر به اشتباه براي موديان غير بزرگ دستورالعمل تهيه و تنظيم نموده اند، و وفق قانون بودجه موديان غيربزرگ بدون نياز به دستورالعمل مي بايست بدون رسيدگي ماخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده و با اعمال ضريب درآمد قطعي شوند . 3 ـ مطابق حكم مقنن در اين بخش از قانون مقرر گرديد پرونده هاي موديان بزرگ را بر اساس دستورالعمل تصويبي وزير تعيين تكليف گردند، از آنجايي كه دستورالعمل هاي مورد اعتراض براي موديان غير بزرگ تنظيم و تصويب گرديد بنابراين بندهاي 3 تا 7 دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 و تبصره (3) الحاقي به موجب دستورالعمل شماره 211160 مورخ 1402/10/30 از حيث برداشت نامناسب از اراده مقنن و تدوين و تصويب دستورالعمل براي موديان غير بزرگ فاقد وجاهت قانوني است . به عبارت ديگر مقرر گرديد كه پرونده هاي موديان غير بزرگ بدون رسيدگي ماخذ ... با اعمال ضريب درآمد قطعي گردند، حال آنكه به اشتباه اولاً : پرونده هاي موديان غير بزرگ را مشمول رسيدگي نمودند و ثانياً : به استثناء احصاء نمودن موديان بزرگ در دستورالعمل هاي مورد اعتراض، چارچوب دستورالعمل هاي مزبور براي رسيدگي موديان غير بزرگ، تصويب نمودند و اين امر بر خلاف اراده مقنن در اين بخش از قانون بودجه سال 1402 كل كشور است . 4 ـ بند (9) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 ابلاغي طي بخشنامه 258/311/ د مورخ 1402/02/23 سازمان امور مالياتي كل كشور ( مدير كل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران ) همانطور كه استحضار داريد و در مانحن فيه اين دادخواست به عرض رسانده شد حكم جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و به رعايت بند ( ز ) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 كل كشور « اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تا .... تمديد مي شود . همچنين قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت .... تنفيذ مي گردد، بنابراين مقررات بند (9) دستورالعمل صدرالاشاره، به دليل حكم آن بخش از قانون بودجه سال 1402 موضوع اين دادخواست، به سال هاي بعد از 1402 ، اصلاً تسري ندارد، حتي مقررات بند (9) مزبور به سال 1402 نيز به استثناء موديان بزرگ كه توسط سازمان امور مالياتي كشور صرفاً در سال 1402 مورد رسيدگي قرار مي گيرند، به موديان غير بزرگ و به مودياني بزرگي كه مشمول قطعي سازي مي شوند تسري ندارد، با اين وصف بند (9) مزبور صرفاً نسبت به موديان بزرگ كه مشمول رسيدگي هستند و تا پايان سال 1402 تسري دارد و اطلاق اين بند بر خلاف حكم جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور است . 5 ـ بند (10) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19: همانطور كه در اين دادخواست به استحضار رسانده شده، حكم رسيدگي پس از احصاء نمودن موديان بزرگ از ساير موديان غير بزرگ، صرفاً براي موديان بزرگي است كه مشمول قطعي سازي نشده اند، بنابراين اطلاق اين بند از حيث تسري رسيدگي به موديان غير بزرگ بر خلاف حكم مقنن در جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور است . 6 ـ تبصره الحاقي به بند (12) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 طي دستورالعمل 111215 مورخ 1402/06/20 همانطور كه استحضار داريد مسئوليت رسيدگي به اوراق مالياتي قطعي يا آراي صادره از هيئت هاي حل اختلاف مالياتي به ترتيب زير اعم از اينكه در مرحله اجرايي باشند يا اينكه در مرحله اجرايي نباشند وفق قانون ماليات هاي مستقيم منتهي به اصلاحي 1394 حسب مورد در حدود اختيار هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع تبصره (1) ماده 216 قانون مذكور يا در حدود اختيار شوراي عالي مالياتي ماده 251 ق . م . م اصلاحي 1400 ( نسبت به راي هيئت حل اختلاف تجديدنظر ) و يا هيئت ماده 251 مكرر ق . م . م و يا در حدود اختيار ديوان عدالت اداري به رعايت بند (2) ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 حسب مورد مي باشد، و اينكه در اين تبصره در اجراي بند (1) ماده 30 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ياد شده، اداره امور مالياتي ذيربط اختيار دارد برگ قطعي اصلاحي صادر نمايد، بر خلاف قانون ماليات هاي مستقيم است و اين تكليف از حدود اختيارات ادارت امور مالياتي خارج است . ج ) تقاضاي صدور دستور موقت : با توجه به موارد مطروحه در اين دادخواست به استحضار سروران معزز مي رساند دستورالعمل هاي مورد اعتراض از جهات متعدد موجب خسارت به كليه موديان مالياتي حقيقي و حقوقي موصوف گرديده، و متاسفانه به دليل اشتباه در تنظيم دستورالعمل و عدم قطعي نمودن پرونده هاي موديان غير بزرگ و عدم تعيين چارچوبي براي قطعي نمودن پرونده هاي موديان بزرگ و ساير ايراداتي كه در بخش هاي ( الف ) و ( ب ) اين دادخواست به آنها پرداخته شده و مضافاً اينكه پرونده هاي موضوع جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، كماكان در سال 1403 در دستور قطعي سازي يا در دستور رسيدگي سازمان امور مالياتي كشور قرار گرفته است و خسارت وارده به موديان غير بزرگ ناشي از رسيدگي به اظهارنامه هاي تسليمي آنها و عدم قطعي سازي بدون رسيدگي و اشتباه صورت گرفته در خصوص موديان بزرگ، لذا تقاضا دارد با صدور دستور موقت به رعايت مواد 34 و 36 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب سال 1402 موافقت فرمائيد . د ) درخواست اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري با اصلاحات سال 1402: همانطور كه در اين دادخواست به استحضار سروران معزز رسانده شد، دستورالعمل هاي مورد اعتراض بر خلاف حكم مقنن در جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور تنظيم و موجب تضييع حقوق تعداد كثيري از موديان مالياتي گرديد و از طرفي حقوق حقه دولت ناشي از عدم اجراي صحيح حكم مقنن در اين بخش از قانون بودجه تضييع گرديد و فرصت طلايي سازمان امور مالياتي كشور براي تعيين تكليف اظهارنامه هاي سال هاي 1387 تا 1400 ( چهارده سال ) به دليل اشتباه در تنظيم دستورالعمل هاي مورد اعتراض، موجب خسارت وارده به موديان موصوف و دولت و حقوق موديان حقيقي و حقوقي و دولت تضييع گرديد، لذا استدعا داريد با ابطال دستورالعمل هاي مورد اعتراض از تاريخ صدور آنها موافقت فرمائيد . بر خود لازم ميدانم از حسن توجه و تدبير شايسته رياست محترم و قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري تقدير و تشكر نمايم و براي سروران معزز آرزوي سلامتي و توفيق روزافزون دارم . * در پاسخ به شكايت مذكور مدير كل حقوقي وزارت امور اقتصاد و دارايي به موجب لايحه شماره 1403220842471788 مورخ 1403/11/7 به طور خلاصه توضيح داده است كه : پ يرو رونوشت نامه شماره 91/181898 مورخ 1403/10/9 و عطف به ابلاغ نامه شماره 140331100006042780 مورخ 1403/8/8 درخصوص پرونده شماره 140331920000976780 با شماره بايگاني 0300208 درباره دادخواست آقاي خسرو حسين پورهرمزي به خواسته ابطال از تاريخ صدور « صدر و بندهاي 2 ، 3 الي 7 و تبصره الحاقي به بند 3 ، 9 ، 10 و تبصره الحاقي به بند 12 دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/1/19 وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و اصلاحات بعدي به شماره 111215 مورخ 1402/6/20 و شماره 211160 مورخ 1402/10/30» ، به استناد اختيارات حاصل از تفويض اختيار شماره 91/100800 مورخ 1403/6/6 وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به اينجانب ضمن ارسال لايحه دفاعيه جامع معاون محترم وزير و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به شماره 200/20966/ ص مورخ 1403/10/29 ، توضيحات تكميلي مدنظر را به شرح زير به استحضار مي رساند : نخست : وجود عبارت « به وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان امور مالياتي كشور ) اجازه داده مي شود » در قسمت آغازين جزء (1) بند « ب » تبصره (6) قانون بودجه كل كشور سال 1402 را مي توان قرينه اي بر وجود « اختيار » براي مرجع مصرح در قسمت مزبور دانست . دوم : به نظر مي رسد، اساس دادخواست شاكي محترم ( مشروح در بند « الف » شكواييه ) برپايه خوانش و فهم غيردقيق از مفاد جزء قانوني يادشده شكل گرفته است . همان گونه كه از عبارات مندرج در بخش پاياني ذيل عنوان بند « الف » دادخواست ايشان بر مي آيد، مفهوم مخالف بخش قانوني مزبور را مفروض تلقي نموده، حال آنكه، در بخش ياد شده تبصره قانوني مورد بحث، قيد « به استثناي مؤديان بزرگ » معطوف به تمام آن بخش مي باشد و برداشت شاكي محترم مبني بر اين كه دستورالعمل مقرر در اين بخش از قانون بودجه سال 1402 بايستي به « مؤديان بزرگ » اختصاص مي يافت با تفسير منطقي اراده قانونگذار از عبارات مورد بحث منافات دارد . سوم : شاكي محترم بر بنياد استنباط صورت گرفته ( كه در بند پيشين تشريح گرديد ) در قسمت پاياني بند « الف » از دادخواست خود نيز، اين گونه نتيجه گيري نموده است كه قانونگذار به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده كه « پرونده هاي مؤديان بزرگ را به دو روش يا قطعي نموده و يا مورد رسيدگي قرار دهد » ؛ كه اين ادعا نيز بدون دقت لازم و فقط بر اساس تلقي ذهني ايشان ابراز شده است . براي روشن شدن مطلب پيش گفته بايد افزود كه از هيچ يك از عبارات « بدون رسيدگي ... ، قطعي نمايد » و يا چنانچه پرونده هاي فوق الذكر قطعي نشده يا مورد رسيدگي قرار نگيرند، « منطبق بر اظهارنامه تسليمي مؤدي قطعي تلقي مي گردد » كه در جمله بعدي جزء (1) بند « ب » تبصره (6) قانون بودجه كل كشور سال 1402 آمده است، اين مفهوم ادعايي شاكي محترم برداشت نمي شود . در پايان، با ملحوظ نظر قراردادن مفاد لايحه دفاعيه معاون محترم وزير و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، و مؤداي مطالب مذكور در اين نامه، رد شكايت شاكي مورد تقاضا مي باشد . پرونده كلاسه هـ ت /0300208 در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و امعان نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين ( اتفاقي ) در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد : رأ ي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با لحاظ اينكه شاكي تقاضاي ابطال بخش هايي از دستورالعمل هاي صادره از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي در اجراي جزء (1) بند ( ب ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 به شماره 5570 مورخ 1402/1/19 و شماره 111215 مورخ 140/6/20 را نموده است و بيان داشته است مستثني نمودن پرونده هاي مربوط به موديان بزرگ از شمول رسيدگي در اجراي اين قانون بودجه برخلاف قانون بوده و اينكه اجازه و اختيار تغيير در مأخذ ماليات بدون رسيدگي هيئت ها داده شده است نيز منطبق با مباني قانوني نمي باشد در حالي كه در حكم مندرج در قانون بودجه كه در سنوات قبل نيز احكام مشابهي در قوانين بودجه راجع به تعيين تكليف پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده كه ماليات آنها قطعي نشده بود نيز وجود داشته است به صراحت پرونده هاي موديان بزرگ مستثني شده و اين استناد در متن قانون آمده است كه اين سنخ موديان مشمول اين امتياز قانوني نبوده و پرونده هاي آنها به صورت عادي رسيدگي مي شود و راجع به ايراد ديگر شاكي نيز علاوه بر ايجاد رويه در موارد مشابه در هيئت تخصصي، اصولاً حكم مقنن در قانون بودجه راجع به موديان و مالياتهايي است كه قطعي نشده اند و تغيير در مأخذ يا ارقام، تغيير برگ قطعي ماليات محسوب نمي شود و فلسفه وضع اين حكم در قانون بودجه نيز ويرايش و اصلاح ماليات و قطعي نمودن آنها بدون رسيدگي در هيئت ها مي باشد فلذا ايرادي بر مصوبه مترتب نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد . رئ يس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده