مصوبات هشتاد و يكمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 06 /08 /1400

شوراي عالي اشتغال در هشتاد و يكمين جلسه در تاريخ 06 /08 /1400 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت نصاب هاي موضوع ماده (6) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال – مصوب 1377 – مصوب نمود:

راهبرد اصلي ايجاد و توسعه اشتغال در دولت سيزدهم: 1 – 1. حمايت از فعاليت هاي اقتصادي كه بيشترين اثرگذاري بر بهره وري و اشتغال را به صورت همزمان دارا هستند. اين مهم با هماهنگي كليه نقش آفرينان عرضه و تقاضاي نيروي كار و بكارگيري از ظرفيت هاي منطقه اي و محلي محقق مي شود. 1 – 2. كليه دستگاه هاي اجرايي، بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي ملزم به رعايت اين راهبرد هستند.

وزارتخانه هاي متولي كسب و كار در بخش هاي صنعت، ‌كشاورزي و خدمات (اعم از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، جهاد كشاورزي،‌ نفت، راه و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات و ....) ضمن تاكيد بر رسته هاي بهره ور و اشتغال زا، نسبت به توسعه اشتغال در حوزه فعاليت خود اهتمام داشته و پشتيباني ها و مانع زدائي هاي لازم را پيگيري نمايند. همچنين لازم است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارسال نمايند.

دستگاه هاي فرهنگي و آموزشي (اعم از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،‌ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌ وزارت آموزش و پرورش، ‌سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هاي علميه و ...) علاوه بر ترويج فرهنگ اسلامي كار،‌ كارآفريني و تعاون، ‌مكلف اند نسبت به توسعه آموزش هاي عمومي و تخصصي و مهارت هاي لازم به مخاطبين خود،‌ اقدام نمايند. همچنين لازم است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارسال نمايند.

نهادهاي انقلاب اسلامي (از جمله بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي،‌ ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)،‌ سازمان بسيج مستضعفين و آستان قدس رضوي) با پشتيباني و راهبري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به اجراي برنامه ايجاد و تثبيت اشتغال موجود در مناطق مختلف كشور (با اولويت مناطق كمتر برخوردار) طبق برنامه توافق شده با وزارتخانه، اقدام و گزارش عملكرد خود را به صورت بر خط به دبيرخانه شورايعالي اشتغال ارايه نمايند.

كميته امداد امام خميني (ره) از سال 1401 مسئوليت ايجاد اشتغال براي اقشار كم درآمد (پنج دهك اول) را بر عهده داشته و مكلف به ايجاد 500 هزار فرصت شغلي در سال است. وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي موظف است امكانات،‌ منابع مالي و ظرفيت هاي مقرراتي لازم براي ايفاي نقش آن كميته را فراهم نمايد.

وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي در اجراي مواد قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال و ماده (16) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار،‌ با تنظيم ابلاغيه هاي لازم و ايجاد هماهنگي با شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور ضمن پشتيباني از طرح هاي اشتغال زا و توسعه كسب و كار نسبت به پشتيباني ها و مانع زدايي و تسهيل مجوزهاي حمايتي، تامين مكان كسب و كار،‌ تامين مكان عرضه و فروش محصول و ...اقدام نمايد.

دستگاه هاي آموزشي (وزارتخانه هاي آموزش و پرورش،‌ علوم،‌ تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) ظرف مدت شش ماه برنامه خود را براي اصلاح نظام آموزش عالي و مهارتي با توجه به رسته هاي در اولويت ملي،‌ منطقه اي و محلي،‌ مختصات جمعيت جوياي كار و ظرفيت هاي اقتصادي مناطق، تهيه و به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارائه نمايند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است پس از هماهنگي با ساير دستگاه ها و نهادهاي زيست بوم ملي اشتغال، برش استاني برنامه اشتغال را تهيه نموده و به استانداران ابلاغ نمايد. مسئوليت اجراي برنامه هاي استاني و حصول دستاوردها با استانداران خواهد بود.

به منظور هدايت نقدينگي به سمت توليد و اشتغال،‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي،‌ نسبت به تدوين ساز و كار تامين مالي ايجاد اشتغال پايدار اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاه هاي اجرايي ذيربط موانع پيش روي توسعه رسته هاي بهره ور و پر اشتغال را به صورت ويژه شناسايي نموده و گزارش آن را با تاييد هر دو وزارتخانه طي 3 ماه به دستگاه هاي اجرايي مربوطه اعلام نمايد. دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلف اند برنامه اصلاح فضاي كسب و كار اختصاصي 22 رسته در سطح ملي،‌ 8 رسته در هر استان و 3 رسته در هر ناحيه را يك ماه پس از ابلاغ اين مصوبه اجرايي نمايند.

وزارت امور خارجه مكلف است 3 ماه پس از ابلاغ اين مصوبه با همكاري وزارتخانه هاي كشور،‌ امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدامات لازم براي عقد تفاهم نامه هايي با محتواي توسعه اقتصاد مرزي (با تاكيد بر 8 رسته در اولويت هر استان) با استان ها يا ايالت هاي همجوار در كشورهاي همسايه را به اجرا درآورد.

به منظور هماهنگي بين ذينفعان زيست بوم ملي اشتغال، كارگروه هاي تخصصي زير، ذيل كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال در دبيرخانه آن شورا تشكيل مي گردد. تصميمات و پيشنهادات اين كارگروه براي طرح در شوراي عالي اشتغال به تصويب كميسيون تخصصي خواهد رسيد: كارگروه آموزش هاي مهارتي به رياست رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كارگروه توسعه بازار، بازاررساني و فروش به رياست معاون مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت كارگروه فناوري و نوآوري به رياست معاون مربوطه در معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور كارگروه توسعه زيرساخت به رياست معاون مربوطه در وزارت كشور كارگروه حقوقي و فضاي كسب و كار به رياست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادي و دارايي كارگروه اطلاع رساني، توسعه و ترويج فرهنگ كسب و كار به رياست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كارگروه تامين سرمايه به رياست معاونت مربوطه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

دستگاه هاي عضو هر كارگروه به تناسب موضوع توسط دبيرخانه شوراي عالي اشتغال تعيين و احكام مربوطه ابلاغ مي شود.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري همه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي ذيربط؛ دستورالعمل نظام مديريت اورژانس اشتغال و كسب و كار را تهيه و به اجرا درآورد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تدوين و ابلاغ دستورالعمل وحدت رويه روش هاي جديد تامين مالي زنجيره ارزش اقدام نمايد.

از ابتداي سال 1401 داده ها و اطلاعات ثبتي سامانه ملي اشتغال و كسب و كار (سماك) مبناي سياست گذاري و برنامه ريزي اشتغال خواهد بود. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با ارتقاء و بروزرساني سامانه مذكور،‌ امكان دسترسي را براي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي ذيربط به منظور بارگذاري داده ها و همچنين بهره برداري از آن سامانه فراهم نمايد. از زمان ابلاغ اين مصوبه،‌ كليه دستگاه ها و نهادها، داده هاي مورد نياز را با اولويت از طريق اتصال برخط، در اختيار سماك قرار دهند.

كليه مصوبات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها،‌ سياست ها،‌ برنامه ها و طرح هاي اقتصادي و همچنين لوايح پيشنهادي مربوط به سال 1401 و بعد از آن، الزاماً مي بايست داراي پيوست اشتغال باشند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف مدت يك ماه از ابلاغ اين مصوبه، چارچوب كلي تدوين پيوست اشتغال را تهيه و به دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي فعال در زيست بوم ملي اشتغال ابلاغ نمايد.

سازمان برنامه و بودجه،‌ برنامه و بودجه سالانه مربوط به حوزه اشتغال و سياست هاي بازار كار را با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان هماهنگ كنده دستگاه ها و نهادهاي ذيربط،‌ تنظيم مي كند.

بر اساس سند ملي مهارت آموزي و اشتغال كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح (به شرح پيوست)،‌ كليه دستگاه ها و نهادهاي ذيربط،‌ مكلف اند همكاري لازم را براي آموزش و اشتغال گروه هدف انجام نمايند به گونه اي كه يك سال پس از تصويب و ابلاغ اين سند، حداقل 20 درصد از افراد، موفق به ايجاد كسب و كار و يا اشتغال در حوزه تخصصي آموزش يافته شوند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منابع لازم براي اجراي برنامه هاي ذيل اين سند را در بودجه سالانه پيش بيني كند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گزارش آخرين وضعيت ايجاد اشتغال را هر سه ماه يك بار به اركان نظام ارائه نمايد.

مصوبات شوراي عالي اشتغال براي همه دستگاه هاي فعال و ذيربط با امر اشتغال،‌ لازم الاجرا است.

جلسه آتي شوراي عالي اشتغال ظرف يك ماه با حضور رئيس جمهور و كليه اعضا تشكيل گردد.

حجت الله عبدالملكي دبير شوراي عالي اشتغال