ابلاغ مصوبات يكصد و دومين نشست كميته حمايت از كسب و كار

اعضاي محترم كميته حمايت از كسب و كار به استناد بند (ب) ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير كميته حمايت از كسب و كار برگزار شده در تاريخ 1404/11/28 با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:

: پيگيري درخصوص طراحي سازوكار همكاري رسمي با بانك جهاني به منظور مشاركت جمهوري اسلامي ايران در گزارش سال آني شاخص آمادگي كسب و كار (B-READY)

تصميم: معاونت حقوقي رياست جمهوري، موضوع طراحي و استقرار سازوكار همكاري رسمي جمهوري اسلامي ايران با بانك جهاني به منظور مشاركت فعال كشور در گزارش سال آتي شاخص آمادگي كسب و كار (B-READY) را در هيأت دولت مطرح و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايد. همچنين كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، برحسن اجراي اين اقدام و پيشرفت فرآيند مربوطه نظارت نمايد.

حوزه موضوعي: محيط كسب و كار

: پيگيري اتخاذ تدابير ويژه براي حمايت از فعالان اقتصادي آسيب ديده از حادثه بندر شهيد رجايي موضوع نود و هشتمين نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ 1404/06/18

تصميم: با توجه به نزديك شدن به اتمام مهلت تعليق رفع تعهدات ارزي در تاريخ 1404/12/29، مقرر گرديد: - براي بررسي مبناي رفع تعهدات ارزي آسيب ديدگان بندر شهيد رجائي و جهت هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي نشستي در بانك مركزي با حضور نمايندگان معاونت حقوقي رياست جمهوري، بانك مركزي، سازمان توسعه تجارت، سازمان بنادر و دريانوردي، استانداري هرمزگان و اتاق ايران برگزار گردد و نتايج آن در جلسه آتي كميته حمايت از كسب و كار ارائه شود. - بانك مركزي مهلت تعليق رفع تعهدات ارزي را به مدت سه ماه تمديد نمايد.

حوزه موضوعي: تجارت خارجي

: بررسي مشكلات پيرامون دستورالعمل هاي وزارت نيرو مربوط به افزايش تعرفه برق سال هاي 1402 و 1403 صنايع و عطف به ماسبق شدن آن و همچنين افزايش هزينه ترانزيت برق صنايع

تصميم:مقرر گرديد:

1. با توجه به آراي كميته حمايت از كسب و كار، ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور، كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و معاونت حقوقي رئيس جمهور مبني بر تخلف و عدم امكان عطف به ماسبق نمودن ابلاغيه هاي افزايش تعرفه برق و ترانزيت توسط وزارت نيرو، وجود مازاد دريافتي از مشتركان صنعتي در سال هاي 1402 و 1403 براي فعالان اقتصادي، اعتباري محسوب گردد.

2. اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري توسط رياست محترم قوه قضائيه و يا رياست محترم ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي مجدد به موضوع عطف به ماسبق شدن دريافت ميزان مابه التفاوت افزايش تعرفه برق در سالهاي 1402 و 1403 و دادنامه شماره 14041390000847767 مورخ 1404/04/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره 1402/20/55355/100 مورخ 1402/11/07 وزارت نيرو، توسط نماينده محترم رئيس قوه قضائيه در كميته حمايت از كسب و كار، مورد پيگيري ويژه قرار گيرد.

3. هزينه ترانزيت در رويه عملي از مصرف كننده برق دريافت مي شود لذا اصولاً فروشنده برق در بورس نبايد مبلغي بابت هزينه ترانزيت از خريدار ( و همچنين بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط (مشتركين زير يك مگاوات)) دريافت نمايد و جهت حفظ حقوق مصرف كنندگان برق؛ مراتب اخير توسط وزارت نيرو و سازمان بورس به نحو مقتضي اطلاع رساني گردد.

قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق براي سال 1405 حداكثر تا پايان سال 1404 با رعايت ابلاغيه دبير محترم هيأت دولت با عنوان ((تكاليف دستگاه هاي اجرايي در تدوين، تصويب و انتشار مقررات مرتبط با محيط كسب و كار)) (شماره 190977 مورخ 1403/12/08) تصويب و در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران (به نشاني qavanin.ir) منتشر گردد.

: بررسي مشكلات الزام سكوهاي هوشمند حمل و نقل به بيمه تأمين اجتماعي رانندگان

تصميم: مقرر گرديد:

درخصوص آيين نامه اجرايي بند (چ) ماده (28) قانون برنامه هفتم پيشرفت به شماره 189643 مورخ 1403/12/07 هيئت دولت و ابهامات مربوطه، تأكيد گرديد كه هدف آيين نامه مذكور بيمه شدن رانندگان تحت پوشش پلت فرم هاي تاكسي اينترنتي بصورت اختياري نزد سازمان تأمين اجتماعي است و طبق اين آيين نامه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است آن دسته از رانندگان تاكسي هاي اينترنتي كه تمايل دارند بصورت خويش فرمايي بيمه شوند را نزد خود بيمه نموده تا از خدمات آن سازمان بهره مند شوند. لذا مطابق بخشنامه شماره 73646 مورخ 1402/04/31 معاون اول درخصوص مرجع رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است طبق نظريه اعلامي معاونت حقوقي رياست جمهوري به شرح متن زير، عمل نمايد: با عنايت به فقدان رابطه كارگري و كارفرمايي ميان كاربران و سكوهاي مديريت هوشمند حمل و نقل كه رويه عملي سازمان تأمين اجتماعي از بدو پيدايش اين سكوها نيز مؤيد همين موضوع بوده است و نظر به اين كه بند (چ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد: «ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر كه از طريق سكو (پلتفرم) هاي مجازي به فعاليت مشغول بوده و بيمه بازنشستگي ندارند، مجاز به بيمه نمودن خود نزد سازمان تأمين اجتماعي هستند...» دلالت بر اختيار متقاضي بيمه دارد و نيز توجه به اين امر كه آيين نامه اجرايي بند (چ) ماده (28) قانون مزبور (به شماره 189643/ت63436هـ مورخ 1403/12/07) مي بايست در پرتو قانون و رعايت سلسله مراتب هنجارها تفسير گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد تا زمان تصويب و لازم الاجراشدن اصلاحات قانوني مورد اشاره در نامه صدرالذكر آن سازمان، در راستاي ثبات و امنيت محيط كسب و كار، از هرگونه تفسير رويه اجتناب گردد.

همچنين پيشنهادات اصلاح ماده 3 آئين نامه شماره 189643 مورخ 1403/12/07 هيئت دولت كه منجر به تعميم و موسع شدن محدوده اجراي اين آيين نامه نسبت به مفاد بند (چ) ماده (28) قانون برنامه هفتم پيشرفت شده و همچنين ماده 4 آئين نامه مذكور كه برخلاف دادنامه شماره 1353 مورخ 139910/10/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، به شرح جدول زير از طريق دبيرخانه پيگيري گردد. مواد آيين نامه شماره 189643 مورخ 1404/12/07 هيأت وزيران پيشنهاد اصلاحي ماده 3 – سازمان مكلف است نسبت به پوشش بيمه اي مشمولان، مطابق اين آيين نامه و ماده واحده اصلاحي قانون بيمه تأمين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 1388 و ساير شرايط مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 اقدام نمايد. ماده 3 – سازمان مكلف است نسبت به پوشش بيمه اي مشمولان، مطابق اين آيين نامه اقدام نمايد. ماده 4 – سازمان مكلف است دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه براي مشمولان را مطابق با ماده (35) قانون تأمين اجتماعي به صورت مقطوع تعيين نمايد. ماده 4- سازمان مكلف است دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه متناسب با فعاليت رانندگان محاسبه و تعيين نمايد.

: بررسي نحوه رفع تعهد ارزي در صادرات كالا از محل ورود موقت موضوع تبصره 2 ماده 24 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

تصميم: به دليل اتمام وقت جلسه، بررسي موضوع به جلسه آتي كميته موكول گرديد.

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير كميته حمايت از كسب و كار اتاق ايران