نظر مشورتي 7/1402/751 مورخ 1402/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در بحث مطالبه خسارت از جانب اداره حفاظت محيط زيست (موضوع ماده 18 قانون شكار و صيد) در مواردي كه حيوان به صورت زنده از شكارچي گرفته مي‌شود و سپس با اقدامات قانوني در طبيعت رها مي‌شود و متهم در پرونده كيفري نيز محكوم به مجازات قانوني مي‌شود؛ اما اداره محيط زيست پس از محكوميت قطعي متهم اقدام به طرح دعواي حقوقي به منظور مطالبه خسارت مي‌كند با اين استدلال كه زنده‌گيري نيز مطابق بند 10 ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد مشمول عنوان شكار مي‌شود و مطابق مصوبه 442 شوراي عالي حفاظت محيط زيست ناظر بر بند «چ» ماده 3 قانون شكار و صيد، مطالبه خسارت مربوطه را مي‌نمايد. سؤال اين است كه حكم به پرداخت خسارت ناشي از زنده‌گيري مربوط به حالتي است كه شكار توسط شكارچي زنده‌گيري شده؛ اما به هر دليل مأمورين موفق به آزادسازي حيوان نمي‌شوند كه از اين حيث چون در حكم تلف بوده خسارت براي آن تعيين شده است؟ يا حتي شامل موردي كه حيوان بلافاصله پس از زنده‌گيري يا مدتي بعد از آن، رها مي‌شود نيز مي‌شود؟ (كه در اين فرض ظاهر خسارتي وارد نمي‌شود.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طرح دعواي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم در مورد جرايم مذكور در قانون شكار و صيد مصوب 1346 با اصلاحات بعدي (از جمله زنده‌گيري موضوع تبصره 2 ماده 13 اين قانون) در اجراي ماده 18 قانون پيش‌گفته، از سوي سازمان حفاظت محيط زيست عليه شكارچي، عنوان دعواي حقوقي دارد و از حيث كيفيت رسيدگي و صدور حكم، علي‌الاصول تابع عمومات قانوني حاكم بر دعواي مسؤوليت مدني و اركان آن (ورود ضرر، فعل نامشروع زيانبار و رابطه عليت) است كه احراز اين اركان از امور موضوعي و با مقام قضايي است. قابل ذكر است مقرر بند «چ» ماده 3 اين قانون كه يكي از وظايف شوراي عالي حفاظت محيط زيست را صرفاً تعيين بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان دانسته است، لزوماً به معناي ورود ضرر نيست و بند 10 ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌گفته مصوب 1398 كه در مقام تعريف شكار، « زنده‌گيري جانوران» را مشمول عنوان شكار دانسته، با عنايت به تبصره 2 ماده 13 اين قانون صرفاً از حيث اعمال مجازات «حبس و جزاي نقدي» بر رفتار مرتكب (زنده‌گيري جانوران) است نه دعواي ضرر و زيان كه ماهيتاً جنبه حقوقي دارد و صدور حكم به آن مستلزم احراز اركان مسؤوليت مدني (از جمله ورود ضرر) است. صدر و ذيل مواد 10 و 17 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه صدور حكم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را تابع احراز «ورود ضرر» و «طبق ادله و مدارك موجود» مي‌داند، مؤيد مراتب پيش‌گفته است.