رأي شماره 1450 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه 93770 /98 /900 مورخ 1398/7/15 رئيس سازمان بهزيستي كشور

شماره9901524 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811450 مورخ 24 /8 /1401 با موضوع: «مفاد بند 2 و ساير بندهاي بخشنامه شماره 900/98/93770 مورخ 15 /7 /1398 رئيس سازمان بهزيستي كشور در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان اعلام كرده است كه «در صورتي كه خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است.» از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 24 /8 /1401 شماره دادنامه: 1450 شماره پرونده: 9901524 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم شهين صباحي مزجين موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 900/98/93770 ـ 15 /7 /1398رئيس سازمان بهزيستي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 900/98/93770 ـ 15 /7 /1398 رئيس سازمان بهزيستي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ مطابق قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في السلام، تحميل ضرر و زيان اعم از مادي و معنوي اجازه داده نشده است. 2ـ اصل و محوريت هر بخشنامه‌اي قانون است و اثر قانون نيز نسبت به آينده بوده و عطف بماسبق نمي‌شود و بخشنامه تعارض منافع به عنوان مؤخره، علي‌الخصوص بند يك آن بر اساس اعمال سلايق و بدون مبناي قانوني ابلاغ گرديده، هر چند كه به صورت ضمني به آثار آتي اشاره دارد ولي اعمال آن عملاً موجبات تضييع حقوق مكتسبه قبلي را در عمل و اجرا فراهم مي‌نمايد. 3ـ بخشنامـه تعـارض منـافع و سـوء استفاده از مـوقعيت و پست سازمـاني صرفـاً ارتبـاط مستقيم با فعـاليت‌هاي معاونت‌هاي تخصصي سازمان داشته و نقش نظارتي و با تأييد يارانه مراكز در صلاحيت حوزه‌هاي ذيربط تخصصي بوده و امور حقوقي هيچ ارتباط و دخالتي در اين زمينه ندارد. بر همين مبنا تصور تعارض منافع براي امور حقوقي به دور از انصاف بوده و منفعت طلبان درون سازماني با دور زدن بخشنامه و از طرفي غيرمستقيم و شايد بدون استفاده از بستگان درجه يك كماكان مي‌توانند با عقد قراردادهاي مشاركت مدني در خارج از اداره و يا محل خدمت با اشخاص ثالث از منافع غيرقانوني برخوردار باشند." در پي اخطار رفع نقص صادره از سوي دفتر هيأت عمومي مبني بر اينكه مصوبه مغاير با كدام حكم شرعي يا قانوني است، شاكي به موجب لايحه شماره 1524099 ـ 5 مورخ 22 /7 /1399 اعلام كرده است كه: "1ـ از منظر قرآن و آموزه‌هاي ائمه معصومين و مطابق اصل «انصاف» و قاعده «لاضر و لاضرار في السلام» و مستفاد از اصول 4، 22 و 28 قانون اساسي از حيث انطباق قانون با موازين اسلامي و مصونيت حقوق و شغل افراد از هرگونه تعرض و همچنين ماده 4 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد اثر قانون نسبت به آينده است و عطف بماسبق نمي‌شود و با ملحوظ نمودن منشور حقوق شهروندي، سازمان بهزيستي در صدور بخشنامه فراتر از قانون عمل كرده و با ابلاغ بخشنامه داخلي تعارض منافع و اعمال سلايق در اجرا و منحصر و محدود نمودن آن به پرونده‎هاي خدمات مددكاري و پست‌هاي سازماني خاص، به صرف اشتغال همسر بنده در امور حقوقي بهزيستي اردبيل، در عمل و اجرا و مغاير با مستندات صدرالاشاره موجبات تضييع حقوق شهروندي و از دست دادن پرونده‌هاي مددكاري به عنوان تنها منبع تأمين هزينه‌هاي مركز و متعاقب آن ورود ضرر و زيان مادي و بيكاري 6 نفر پرسنل شاغل در مركز و پايمال شدن اعتبار و زحمات ساليان متمادي بنده را فراهم نموده است. 2ـ لايحه نحوه مديريت تعارض منافع طي مصوبه شماره 54091/41485 ـ 21 /4 /1399 هيأت وزيران جهت بررسي و طي تشريفات قانوني به مجلس شـوراي اسلامي ارسـال گرديده و تا بـه حال تبديل به قـانون نشده و همسر بنده نيز جزء اشخاص مشمول لايحه مزبور نمي‌باشد، بر همين اساس بخشنامه ابلاغي سازمان بهزيستي فاقد مبناي قانوني مي‌باشد." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: بخشنامه شماره 900/98/9377 ـ 15 /7 /1398: "مديران كل محترم بهزيستي استان ها با احترام، پيرو بخشنامه شماره 93035/98/900 ـ 14 /7 /1398، با عنايت به لزوم برخي تغييرات لازم در مفاد بخشنامه مذكور، ضمن انجام اصلاحات ذيل تأكيد مي‌نمايد بخشنامه حاضر ملاك عمل و اقدام مي‌باشد. در راستاي اجراي سياست‌هاي كلان سازمان، ضـمن تأكيد هر چه بيشتر بر مديريت تعارض منافع و شـفاف‌ سازي فعاليت‌هاي جاري، برابر مصوبه هجدهمين جلسه شوراي معاونين سازمان مورخ 12 /6 /1398 مقتضي است دستور فرماييد نسبت به انجام موارد ذيل اقدام لازم معمول گردد. 1ـ از تاريخ ارسال اين بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولي، پروانه فعاليت و پروانه تأسيس مراكز بهزيستي مندرج در بندهاي 13 گانه ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي اشخاص ذيل خودداري گردد: رئيس و معاونين سازمان، مشاوران رئيس و مشاوران معاونين سازمان، مديران كل ستادي و استاني، معاونين و مشاورين مديران كل ستادي و استاني، رؤساي بهزيستي شهرستان‌ها و معاونين ايشان، كارشناسان ناظر و كارشناسان مسئول، مديركل حراست، معاون و كارشناسان مربوطه، مـديركل مـديريت عملكرد، معاون و كارشـناسان مربوطه، رؤساي واحدهاي اداري مالي و اشتغال، مسئولان و كارشناسان مديريت عملكرد، مسئولان و كارشناسان حراست، مديركل حقوقي و كارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقي و كارشناسان آنها در بهزيستي سراسر كشور. 2ـ چنانچه افراد فوق الذكر در حال حاضر مجوز فعاليت از بهزيستي استان مربوطه و يا بهزيستي كشور را دارند، بايد نسبت به واگذاري امتياز مركز در حال فعاليت خود، حـداكثر ظرف مدت 3 ماه، به مؤسسات خيريه‌اي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به ثبت رسيده‌اند، اقدام و در صورت عدم تمايل به واگذاري مركز مي‌بايست از سمت‎هاي مذكور كناره گيري نمايند. 3ـ عضويت افراد مورد اشاره در بند 1 در مؤسسات خيريه در قالب هيأت امنا، هيأت‌ مديره و مديرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هيأت امناء، هيأت‌ مديره و يا مديرعامل مؤسسه يا مؤسسات خيريه عضويت دارند مي‌بايست از عضويت مذكور كناره گيري نمايند. 4ـ افراد مورد اشاره در بنـد 1 مي‌بايست از هرگونه فعاليت (تخصصي، اداري، خدماتي و ...) در مراكز غيردولتي (مراكز حقيقي يا حقوقي) سازمان بهزيستي تحت عنوان مسئول فني، به صورت تمام وقت و يا پاره وقت خودداري نمايند. 5 ـ صدور مجوز براي بستگان درجه يك افراد ذكرشده در بند 1 شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع مي‌باشد. 6 ـ از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، نامه شماره 15422/92/700ـ 17 /2 /1392 كأن لم يكن تلقي مي‌گردد. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه در سطح كشور به عهده معاونين و مديران ستادي و در سطح استان‎ها به عهده مديران كل استاني مي‌باشد. لازم به ذكر است كميته‌اي به سرپرستي مديركل دفتر مديريت عملكرد متشـكل از مدير دفتر مركزي حراست و معاون مشاركت‌هاي مردمي توانمندسازي و امور مجلس سازمان، مسئوليت نظارت عالي بر اجراي مفاد اين بخشـنامه را بر عهـده خواهند داشت و ضروري است مديران كل استاني گزارشي از روند اجراي اين بخشنامه را در دوره‌هاي سه ماهه به كميته مذكور ارسال نمايند. ـ معاون وزير و رئيس سازمان بهزيستي كشور " در خصوص ادعاي مغايرت با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/31081ـ 9 /3 /1401 اعلام كرده است كه: "عطف به نامه شماره 9901524ـ 5 /11 /1399: موضوع بند 1 بخشنامه شماره 900/98/93770 ـ 15 /7 /1398 سازمان بهزيستي كشور، در جلسه مورخ 28 /2 /1401 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: مفاد بند 2 و ساير بندهاي بخشنامه مورد شكايت، در صورتي كه خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخيص صلاحيت سازمان بهزيستي در وضع اين بخشنامه بر عهده ديوان عدالت اداري است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24 /8 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم‌ مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/31081 مورخ 9 /3 /1401و در رابطه با جنبه شرعي بخشنامه شماره 900/98/93770 مورخ 15 /7 /1398رئيس سازمان بهزيستي كشور اعلام كرده است كه: «مفاد بند 2 و ساير بندهاي بخشنامه مورد شكايت در صورتي كه خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخيص صلاحيت سازمان بهزيستي كل كشور در وضع بخشنامه برعهده ديوان عدالت اداري است. » با توجه به مفاد نظريه مذكور و مستند به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري مصوب سـال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، مفاد بند 2 و ساير بندهاي بخشنامه شماره 900/98/93770 مورخ 15 /7 /1398رئيس سازمان بهزيستي كشور در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين