رأي شماره 563514 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:عدم ابطال بند 11 ماده 3 از شرايط عمومي داوطلبان از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون شركت كار و تأمين در تيرماه سال 1401

شماره0204613 - 1403/3/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000563514 مورخ 1403/3/8 با موضوع: «بند 11 ماده3 از شرايط عمومي داوطلبان از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون شركت كار و تأمين در تيرماه سال 1401 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/8 - شماره دادنامه: 140331390000563514 شماره پرونده: 0204613 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم فاطمه قنبرزاده طرف شكايت : سازمان تأمين اجتماعي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 11 ماده 3 از شرايط عمومي داوطلبان از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون جذب نيروي كشوري شركت كار و تأمين (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) تير ماه سال 1401 گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 11 ماده3 از شرايط عمومي داوطلبان از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون جذب نيروي كشوري شركت كار و تأمين (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) تير ماه سال 1401 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند اينجانب در آزمون استخدامي مورخ 1401/4/21 سازمان تأمين اجتماعي شركت نمودم و بعد از اعلام نتايج به عنوان پذيرفته شده سه برابر ظرفيت براساس قسمت (ج) بند 4 دفترچه جهت انجام مصاحبه به شركت كار و تأمين (مجري برگزاري آزمون) معرفي شدم و در نهايت پس از طي جري قانوني از سوي شركت مزبور به عنوان قبول شده نهايي به سازمان تأمين اجتماعي مازندران (واقع در قائم شهر) معرفي شدم. لذا معاونت منابع انساني سازمان تأمين اجتماعي بعد از فراخواني اينجانب جهت بررسي مدارك اعلام نمودند كه سن شما بيشتر از شرايط سني درج شده در آگهي استخدامي مي باشد. با عنايت به آنكه اينجانب متأهل و داراي يك فرزند مي باشم، مطابق تذكر 4 از بند 11 آگهي شركت كار و تأمين 2 سال به حداكثر سن درج شده در آگهي اضافه مي گردد. همچنين پدر بنده نيز از ايثارگران جنگ تحميلي با يك سال حضور داوطلبانه در جبهه مي باشد و علاوه بر آن داراي سابقه بيمه ده ساله هستم و شركت كار و تأمين با علم به اين موضوعات در روز مصاحبه استخدامي از اينجانب مصاحبه و بنده را معرفي كردند. از طرفي مطابق رأي شماره 0106738 مورخ 1402/07/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اولاً براساس بند (پ) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1386/12/28 دارا بودن حداقل 20 و حداكثر 35 سال سن تمام به عنوان يكي از شرايط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعيين شده است و كاهش حداكثر سن مذكور از 35 سال به 33 سال (براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد) كه بر مبناي مقرره مورد شكايت صورت گرفته مغاير با بند (پ) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده مقرره مورد اعتراض است. ثانياً صلاحيت هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي براي تصويب ضوابط برگزاري آزمون و گزينش كه در ماده 14 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده، منصرف از مواردي مانند اعمال تغيير در مفاد بند (پ) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان ياد شده است كه مرجع تصويب كننده آن، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بوده است. ثالثاً براساس رأي شماره 1491 مورخ 1401/08/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين اصل كلي تأكيد شده است كه متقاضيان استخدام بايد بتوانند در محدوده سني بالاتر از حداقل مقرر و پايين تر از حداكثر تعيين شده در قوانين و مقررات مربوطه از امكان شركت در آزمون هاي استخدامي دستگاه هاي استخدامي برخوردار باشند و رده بندي سني براي متقاضيان استخدام بر مبناي مدارك تحصيلي، بازه سني داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضييع حقوق آنان مي شود و در مانحن فيه نيز تغيير شرايط سني ورود به خدمت براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد موجب تضييع حقوق آن ها شده است. علي اي حال با عنايت به اصل 28 قانون اساسي، بند (الف) ماده 42 قانون خدمات كشوري، بند (پ) ماده 15 قانون آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي، دادنامه شماره 1491 مورخ 1402/8/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و از همه مهم تر آنكه رابطه استخدامي اينجانب با سازمان تأمين اجتماعي مي باشد و شركت تنها مجري برگزاري آزمون بوده و از سويي شركت با انجام مصاحبه براي بنده حق مكتسبه ايجاد نموده و سازمان تأمين اجتماعي نيز دستگاه اجرايي بوده است؛ از شما خواهشمندم با رعايت انصاف و عدالت و واقعيت موضوع مانحن فيه (ارتباط كاري اينجانب با سازمان تأمين اجتماعي) نسبت به صدور حكم اولاً مبني بر ابطال دفترچه آگهي آزمون تير ماه سال 1401 شركت كار و تأمين متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و ثانياً الزام سازمان تأمين اجتماعي در به كارگيري اينجانب در رشته شغلي واحد مورد نظر (منشي پزشكي بيمارستان حكمت ساري) اقدام مساعد معمول فرمايند." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 1402220888175307 مورخ 1402/7/3 توضيح داده است كه: "1ـ بر اساس دادنامه شماره 1491 مورخ 1401/8/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصرحاً اعلام مي دارد كه تعيين محدوده سني مشخص براي استخدام و بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي كه در بند (الف) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و با تأكيد بر لزوم داشتن حداقل 20 سال تمام و حداكثر 40 سال تمام براي استخدام رسمي اشاره شده است كه كاهش حداكثر سن براي استخدام و همچنين رده بندي سني براي متقاضيان استخدام براساس مدارك تحصيلي بازه سني داوطلبان استخدام را محدود كرده و موجب تضييع حقوق استخدامي آن ها شده؛ خارج از حدود اختيار و مغاير قانون است و مستند بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. 2ـ تقاضاي ابطال بند 11 ماده3 (شرايط عمومي داوطلبان) از دفترچه راهنماي ثبت نام آگهي آزمون شركت كار و تأمين متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مورخ تير 1401 را كه حداكثر سن آزمون را 26 سال اعلام نمود را خواستارم. 3ـ همچنين مطابق تذكر 4 ذيل بند 11 دفترچه با هدف حمايت از خانواده و جواني جمعيت به ازاي تأهل يك سال و نيز داشتن هر فرزند يك سال به سقف سن داوطلبان اضافه خواهد شد كه بنده هر دو شرط فوق را دارا هستم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون نسخه نهايي اطلاع رساني و ثبت نام داوطلبان تير ماه سال 1401 ماده 3ـ شرايط عمومي داوطلبان آزمون 11ـ حداكثر 26 سال سن تذكر1: براي آقايان با توجه به مدت خدمت نظام وظيفه، به سن فوق اضافه خواهد شد. تذكر2: حداكثر سن براي داوطلبين شغل بهياري و بهداري 30 سال مي باشد. (براي آقايان مدت خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن افزوده خواهد شد). تذكر3: فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي، و فرزندان آنان مي توانند با ارائه مدرك مربوط از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران از شرط معافيت سن بهره مند گردند. تذكر4: با هدف حمايت از خانواده و جواني جمعيت، به ازاي تأهل يك سال و نيز داشتن هر فرزند به ميزان يك سال و حداكثر تا سقف 5 سال به سقف سن داوطلبان اضافه خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لوايح شماره 5145/1402/7100 و 9280/1402/7100 مورخ 1402/7/30 و 1402/12/28 اجمالاً به طور خلاصه توضيح داده است كه: "نظر به اين كه سازمان تأمين اجتماعي به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373/3/19 در رديف دهم فهرست مذكور قرار گرفته است در اين راستا طبق تبصره 1 قانون موصوف، مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت براي مقاصد غيرتجاري و غيرانتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي تأسيس و اداره مي شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي باشد. بنابراين با عنايت به اين كه «شركت كار و تأمين» در قالب شركت تجاري تشكيل شده و هدف از تشكيل آن مقاصد تجاري و انتفاعي بوده و داراي استقلال و شخصيت حقوقي مستقل مي باشد و از اين حيث وابسته به سازمان تأمين اجتماعي نمي باشد و موضوع فعاليت اين شركت مندرج در ماده 2 اساسنامه هشت مورد ذكر گرديده است كه در بند 2 آن تأمين نيروي انساني ماهر، نيمه ماهر و ساده در سطح كليه مشاغل پشتيباني و اصلي مراكز بهداشتي، درماني، ادارات، مؤسسات، شركت ها، هتل ها، فرودگاه ها، پايانه ها، اقامتگاه ها، كارخانجات صنعتي و ديگر واحدهاي خدماتي و توليدي در سطح سازمان تأمين اجتماعي و ساير ادارات، مؤسسات و نهادها و اشخاص حقوقي تصريح شده است. بر اساس ماده مذكور و اينكه خدمات احصاء شده منحصراً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي نبوده بلكه ساير ادارات و مؤسسات و نهادها و اشخاص حقوقي مي توانند با عقد قرارداد از خدمات بهره مند گردند. بنابراين سازمان نيز وفق ماده 2 اساسنامه شركت كار و تأمين مبادرت به انعقاد قرارداد با شركت مزبور جهت تأمين نيروي انساني نموده است. نظر به اين كه تأمين نيروي انساني توسط شركت كار و تأمين از طريق عقد قرارداد محقق و عملي مي شود و ماهيتاً و طبعاً قراردادي است. به عبارت ديگر روابط حقوقي و بيمه اي شركت كار و تأمين مبتني بر قرارداد مي باشد و در نتيجه وابسته به سازمان تأمين اجتماعي نمي باشد، لذا خواسته شاكي از مصاديق بند (پ) ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري بوده و شكايت مزبور متوجه اين سازمان نمي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود، در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. با توجه به اينكه شركت كار و تأمين تحت شماره 108747 در تاريخ 1371/6/17 به عنوان يك واحد غيردولتي در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري شهرستان كرج به ثبت رسيده و شخصيت حقوقي مستقلي نسبت به سازمان تأمين اجتماعي دارد، بنابراين رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال بند 11 ماده 3 از شرايط عمومي داوطلبان از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون شركت كار و تأمين در تيرماه سال 1401 خارج از صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح مقرر در بند 1 مـاده 12 قانون ديوان عدالت اداري است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري