رأي شماره 1392391 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال طرح هادي روستاي بدرآباد موضوع پيوست شماره 1 صورتجلسه مورخ 1389/6/24 كارگروه مسكن و شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان لرستان

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300108 شماره دادنامه سيلور: 140331390001392391 تاريخ: 1403/06/18 * شاكي: آقاي فريدون سپهوند * طرف شكايت: بنياد مسكن انقلاب اسلامي لرستان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال طرح هادي روستاي بدرآباد موضوع پيوست شماره 1 صورتجلسه مورخ 1389/6/24 كارگروه مسكن و شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان لرستان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بنياد مسكن انقلاب اسلامي لرستان به خواسته ابطال طرح هادي روستاي بدرآباد موضوع پيوست شماره 1 صورتجلسه مورخ 1389/6/24 كارگروه مسكن و شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان لرستان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " كارگروه مسكن و شهرسازي ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان لرستان مورخ 1389/6/24 بدرآباد عليا ـ خارج محدوده ـ مركزي ـ خرم آباد ـ تعداد خانوار 772 ـ جمعيت 3728 ـ طرح هادي مورد اعتراض به شرح نقشه پيوست موجود در پرونده مي باشد " * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : بنياد مسكن در طرح هادي و نقشه ي قبلي غرب ملك اينجانب را به معبر 6 متري و فضاي سبز اعلام نموده و به استناد پروانه ي ساخت و نقشه و كروكي هاي پيوست غرب ملك چون كوچه 6 متري بوده اينجانب براي ملك خود دربي تعريف و ورود و خروج از آن صورت گرفته است. متاسفانه بنياد مسكن بدون توجه به سند مالكيت و پروانه ساخت تجاري صادره به شماره 75 مورخ 1388/8/1 براي اينجانب اقدام به اصلاح طرح هادي قديم و نقشه هاي قبلي نموده و در طرح هادي جديد خود به تاريخ 1389/6/24 معبر 6 متري غرب ملك من و فضاي سبز را حذف و تبديل به مسكوني نموده است و مالك هم بر اساس اين تغيير وضعيت طرح هادي اقدام به اخذ پروانه ساخت وساز نموده است وعملآ درب ورودي ساختمان من مسدود شده است و امكان ورود و خروج وجود ندارد. لذا نظر به ايجاد حق مكتسب براي من بر اساس پروانه ساخت صادره تقاضاي ابطال طرح هادي 1389 را به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، مغايرت با حقوق مكتسبه اينجانب، مغايرت با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين، مغايرت با ماده 4 قانون مدني و اصل 169 قانون اساسي دارم. هر چند به استناد ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن تصويب طرح هادي از وظايف بنياد مسكن مي باشد اما طرح هادي خصوصاً طرح هادي اصلاحي نبايد حقوق مكتسبه افراد را كه بر اساس طرح هادي سابق ايجاد شده، از بين ببرد. تاكيد مي شود كه خواسته ابطال طرح هادي اصلاحي روستاي علي آباد بدرآباد (مصوب 1389) و برگشت به طرح هادي 1388مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: تصويب طرح هادي روستايي توسط كميته متشكل از فرمانداري و جهاد كشاورزي و استانداري و بخشداري و شوراي روستا مي باشد. روستاي بهرامي در حريم شهر قرار دارد و وفق مصوبه شوراي عالي شهرسازي پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها مصوب 1396 تعاريف محدوده شهر را نموده است و ايجاد خيابان ها، كوچه ها و پارك هاي فضاي سبز از سوي دهياري انجام مي شود . پرونده شماره هـ ت/0300108 مبني بر ابطال طرح هادي روستاي بدرآباد موضوع پيوست شماره 1 صورتجلسه مورخ 1389/6/24 كارگروه مسكن و شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان لرستان در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 مقرر گرديده: «دولت موظف است: ... طرح هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر، تهيه كند.»، لذا تهيه طرح هاي هادي روستاها در صلاحيت كميته هاي استاني تصويب طرح هاي هادي روستايي مي باشد . ثانيا به موجب راي شماره 2349 مورخ 1400/8/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: « الف ـ مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 1384: «روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» با توجه به مفاد تبصره فوق، اطلاق حكم مقرر در بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري كه براساس آن: «حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها عبارت است از بخشي از اراضي بلافصل محدوده مصوب طرح هادي روستا...»، در حدي كه منجر به همپوشاني حريم روستاها با محدوده روستا كه مصوب طرح هادي روستا است مي شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و برمبناي جواز حاصل از بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض راي شماره 140009970906010213ـ 1400/4/19 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم به ابطال اطلاق بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در حدي كه اعلام شد، صادر مي شود . ب ـ حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملّي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب سال 1378 تعيين شده و مرجع تصويب طرحهاي هادي روستايي نيز براساس ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بند (الف) جزء 5 از ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا (به عنوان ناظر) است. با توجه به اينكه در بند 2 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تعيين حريم روستاهاي واقع در حريم شهر جهت سه استان شمالي (گيلان، مازندران، گلستان) حداكثر 20 % و ساير استان هاي كشور يك برابر محدوده تعيين شده و تعيين ضوابط براي حريم روستاها در طرح هاي هادي خارج از حدود اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است، بنابراين مفاد بند مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود .» بنابه مراتب مذكور طرح هادي روستاي بدرآباد موضوع پيوست شماره 1 صورتجلسه مورخ 1389/6/24 كارگروه مسكن و شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان لرستان با استفاده از اختيارات حاصل از بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و با رعايت مفاد راي شماره 2349 مورخ 1400/8/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به تصويب رسيده و مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه