قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي

هر كس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراء سند رسمي‌ داشته باشد ميتواند بترتيب مقرر در آئين دادگستري مدني اقامه دعوي نمايد.

مرجع رسيدگي بدعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيت‌ دار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا داده شد.

رسيدگي بدعاوي مزبور تابع مقررات دادرسي اختصاري بوده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نيست مگر در صورتيكه دادگاه حكم ببطلان دستور اجرا داده و يا قراري دائر بتوقيف ‌عمليات اجرائي بدهد.

در صورتيكه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبران‌ ناپذير باشد بدرخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين ‌قرار توقيف عمليات اجرائي را ميدهد ترتيب تأمين همان است كه در قوانين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتيكه موضوع سند‌ لازم‌ الاجرا وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف ميشود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.

هر يك از طرفين ميتوانند در اثناء رسيدگي بدعوي جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي كه بسبب توقيف عمليات ‌اجرائي باو داده شده است بخواهد و در اينصورت دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي يا بموجب حكم عليحده محكوم عليه را بپرداخت ‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتيكه موضوع اجرا وجه نقد باشد و يا براي توقيف عمليات اجرائي وجه نقد تأمين شده باشد خسارت از قرار ‌صدي دوازده در سال خواهد بود.

هرگاه مدلول سند قبل از صدور حكم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعيت آن حكم عمليات اجرائي بحالت قبل از اجرا بر ميگردد.

ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي و عملياتي كه اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال و اشخاص و هزينه‌ هاي اجرائي و مصارف آن و تعيين حق ‌الاجرا در موارديكه در قانون معين نشده و مقتضي باشد و وصول حق ‌الاجرا و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات‌ اجرائي و مرجع رسيدگي بآن و بطور كلي آنچه براي اجراء اسناد رسمي لازم است طبق آئين ‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

‌هزينه مسافرت و فوق‌العاده مهندسين و نمايندگان و ساير مامورين و كارمندان كه از محل هزينه مقدماتي استخدام شده‌اند و همچنين حقوق كارمندان و‌خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهاي لباس و عيدي و ساير مزاياي مربوطه آنها و دستمزد كارشناسان قراردادي كه از محل مذكور استخدام شده‌اند و ساير‌هزينه‌هاي مربوطه كه طبق مقررات عمومي مجاز باشد از محل درآمد مقدماتي مطابق آئين‌ نامه كه وزارت دادگستري تنظيم خواهد نمود پرداخت‌ ميشود مستخدمين و كارمندان و رانندگانيكه طبق مقررات قبلي استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.

ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و60 و61 و 62 و 63 و 64 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب خردادماه1317 و تبصره اضافي بماده 64 مصوب مهرماه 1317 و آن قسمتي از شق 2 ماده 25 مكرر از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 مرداد 1320 كه‌ راجع است بهيئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسيدگي بشكايات مربوطه باجراي مفاد اسناد رسمي و هر قانون ديگر در ‌قسمتي كه مخالف اينقانون باشد نسخ ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بيست و هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري