لايحه قانوني انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي

وزير فعلي دادگستري مكلف است كه در ظرف پنج روز از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه شعبات قضائي ديوان كشور و دادسراي آن و همچنين دادگاه انتظامي را منحل نموده رؤساء و كارمندان هر دو را تغيير و تبديل دهد.

كارمندان قضائي كه براثر انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي بكار گمارده نمي‌شوند منتظر خدمت محسوب خواهند شد.

وزير فعلي دادگستري مي‌تواند از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تا دو ماه كارمندان قضائي و اداري و خدمتگذاران جزء دادگستري و ثبت كل را بازنشسته نمايد هرچند كه مشمول قانون بازنشستگي نباشند حقوق بازنشستگي آنها مساوي با يك سي‌ام آخرين حقوق و كمك دريافتي ضرب در سنوات خدمت.

وزير فعلي دادگستري ميتواند از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تا يك هفته قضاتي را كه از سال 1328 ببعد بازنشسته شده و بيش از 70 سال ندارند با آخرين پايه قانوني كه موقع بازنشستگي داشته‌اند براي مشاغل قضائي دعوت نمايد.

كارمندان قضائي و اداري كه متجاوز از دو سال منتظر خدمت مانده‌اند حق استفاده از حقوق انتظار خدمت را ندارند

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي مشتمل بر پنج ماده تصويب ميشود بتاريخ 25-8-31

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق