نظر مشورتي 7/1400/808 مورخ 1400/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه بر اساس ماده 2 قانون صدور چك و ماده 188 آيين‌نامه اجراي اسناد رسمي، صدور اجراييه براي چكي كه امضاي آن با نمونه امضاي صادركننده در بانك مطابقت ندارد، امكان‌پذير نيست. بنابراين، در صورت عدم انطباق امضا و صدور گواهي عدم پرداخت چك، صدور اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) قانوني نمي‌باشد.

استعلام : چنانچه در گواهي نامه عدم پرداخت، بانك گواهي كند امضاء چك با نمونه امضاء صادركننده مطابقت ندارد، آيا مي توان اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) را صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر ذيل ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي «اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد» و همچنين وفق ماده 188 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات بعدي: «اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضاي زير چك با امضاي كسي كه حق صدور چك را دارد و همچنين فقدان مهر در اشخاص جقوقي باشد در اداره ثبت اجراييه صادر نخواهد شد.»؛ بنا بر مراتب فوق و با الغاي خصوصيت از مرجع صادر كننده اجراييه، در فرض سؤال كه به علت عدم انطباق امضاء گواهي عدم پرداخت چك صادر شده است، صدور اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) قانوناً ميسر نمي باشد.