نظر مشورتي ۱۹۳/1401/۷ مورخ ۱۶/03/۱۴۰۱ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص طرق ارجاع امر به كارشناس و اينكه توضيحات و اظهارات اصحاب دعوا بي آن كه ارجاع امر به كارشناس را درخواست كنند، مي‌تواند جنبه فني و تخصصي بودن موضوع را براي دادگاه آشكار سازد و دادگاه با لحاظ فني بودن موضوع ناگريز از ارجاع آن به كارشناس باشد. تشخيص اين موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضي رسيدگي كننده است

استعلام : وفق اطلاق ماده ۲۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوي خواهان و در مرحله تجديد نظر تجديد نظرخواه موظف به پرداخت هزينه كارشناسي مي باشد؛ حال چنانچه صدور قرار كارشناسي به نظر دادگاه در راستاي دفاعيات خوانده در مرحله بدوي يا تجديد نظرخوانده در مرحله تجديد نظر باشد؛ بدون آن كه صراحتاً درخواست كارشناسي نمايند، آيا همچنان خواهان و تجديد نظرخواه موظف به پرداخت هزينه كارشناسي هستند يا آن كه اطلاق ماده ۲۵۹ يادشده منصرف به موردي است كه جهت اثبات ادعاي خواهان يا تجديد نظرخواه، قرار كارشناسي به تشخيص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستاي ادعاي خوانده يا تجديد نظرخوانده و بدون درخواست صريح ايشان براي كارشناسي، مبادرت به صدور قرار كارشناسي نمايد، پرداخت هزينه بر عهده خوانده يا تجديد نظرخوانده خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ارجاع امر به كارشناس از طرف دادگاه مي تواند به دو اعتبار توجيه شود؛ نخست، از اين حيث كه استفاده از نظر كارشناس به عنوان دليل از سوي اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسيدگي به اين دليل را در رأي خود و نتيجه رسيدگي مؤثر تشخيص دهد و ديگر آن كه، دادگاه موضوع را به گونه اي تشخيص دهد كه به لحاظ فني و تخصصي بودن امر، بدون جلب نظر كارشناس اتخاذ تصميم درست و احقاق حق ميسر نباشد. در فرض اخير اين كه چه امري دادگاه را به چنين استنباطي رهنمون ساخته است، مؤثر در مقام نيست؛ بنابراين، توضيحات و اظهارات اصحاب دعوا بي آن كه ارجاع امر به كارشناس را درخواست كنند، مي تواند جنبه فني و تخصصي بودن موضوع را براي دادگاه آشكار سازد و دادگاه با لحاظ فني بودن موضوع ناگريز از ارجاع آن به كارشناس باشد. تشخيص اين موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضي رسيدگي كننده است. بديهي است با توجه به ماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه انجام كارشناسي به تقاضاي متقاضي (خواهان يا خوانده) به عنوان دليل اثبات يا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضي و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فني و تخصصي بودن موضوع) باشد، در مرحله بدوي با خواهان و در مرحله تجديد نظر بر عهده تجديد نظرخواه خواهد بود.