راي شماره 2242723 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/8/22 شوراي مسكن استان كرمانشاه

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست *شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300134 شماره دادنامه سيلور : 140331390002242723 تاريخ: 1403/09/17 *شاكي : سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه *مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/8/22 شوراي مسكن استان كرمانشاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه به خواسته ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/8/22 شوراي مسكن استان كرمانشاه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "مقرر گرديد پروژه هاي خود مالك سطح شهر كه درخواست تسهيلات نهضت ملي مسكن را دارند و داراي تخلف ساختماني (غير سازه اي) هستند، بلامانع بودن پرداخت تسهيلات توسط شهرداري به بانك ها اعلام تا بانك ها بتوانند پرداخت تسهيلات را به موقع انجام دهند." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد شكايت در راستاي ارائه تسهيلات بانكي به آن دسته از سازندگاني است كه داراي تخلفات هستند و با استفاده از اين مصوبه، نسبت به دريافت كمك از سيستم بانكي براي ادامه ساخت و سازهاي خود، حتي قبل از رسيدگي به تخلفات خود در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها، بهره مند مي شوند. اين در حالي است كه طبق ماده 100 قانون مذكور بناهايي كه برخلاف مشخصات مندرج در پروانه يا بدون آن احداث شود بايستي از سوي شهرداري در كميسيون ماده 100 مطرح شده و نسبت به تعيين تكليف آن بنا اقدام شود و در اين ماده با توجه به اطلاق واژه بنا تفكيكي بين تخلفات سازه اي و غيرسازه اي در نظر گرفته نشده است و اعطاي تسهيلات به برخي از متخلفين خارج از حدود اختيارات شوراي مسكن استان مي باشد. شرح وظايف اين شورا در آيين نامه شرح تفصيلي وظايف شوراي مسكن استان آمده و در هيچ يك از اين بندها چنين اختياري در خصوص تفكيك متخلفين و قائل شدن اولويت در اعطاي تسهيلات در نظر گرفته نشده است. بند مذكور به جهت در نظر نگرفتن وظيفه ذاتي شهرداري ها در برخورد با تخلفات، حكم به ارائه تسهيلات بانكي به متخلفين صادر نموده است كه نقض مواد قانوني محسوب شده و خارج از حدود اختيارات اين شورا به شمار مي رود و مغاير با ماده 100 قانون شهرداري ها و ماده 27 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: حسب اعلام نظر معاون مسكن و ساختمان طي نامه شماره 25874 مورخ 1403/4/11، با عنايت به ساخت مسكن توسط خود مالكين و تقاضاي استفاده از تسهيلات نهضت ملي مسكن و در راستاي تسهيل نمودن ارائه تسهيلات بانكي به آن دسته از سازندگاني كه داراي تخلفات هستند مقرر گرديد طبق بند 11 جلسه 201 شوراي مسكن استان در جهت كمك چنانچه داراي تخلفات غير سازه اي هستند شهرداري نسبت به اعلام بلامانع بودن دريافت تسهيلات به بانك عامل اقدام نمايد فلذا مصوبه دال بر عدم ارجاع به كميسيون ماده 100 نبوده و صرفاً پروژه هايي كه تخلف معماري دارند و قطعاً ساختمان آن ها ايمني لازم را دارا بوده و نياز به تخريب نمي باشد بتوانند تا قبل از ارجاع به كميسيون ماده 100 از تسهيلات استفاده كنند. لذا تقاضاي رد شكايت خواهان را دارد. پرونده شماره هـ ت/0300134 مبني بر ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/8/22 شوراي مسكن استان كرمانشاه در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نماينده طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 1 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 مقرر گرديده: « دولت موظف است نياز سالانه مسكن كشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي مستند به مطالعات «طرح جامع مسكن»، در مناطق شهري و روستايي تأمين نمايد و به نحوي برنامه ريزي و اقدام كند تا در چهارسال نخست اجراي اين قانون، سالانه به طور متوسط حداقل يك ميليون واحد مسكوني در كشور براي متقاضيان واجد شرايط بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/ 1387 و آيين نامه هاي مربوطه عرضه گردد.» 2ـ به موجب صدر ماده 2 قانون مذكور نيز مقرر گرديده: ««شوراي عالي مسكن» به منظور برنامه ريزي، سياستگذاري اجرائي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرائي در حوزه مسكن، تشكيل مي شود...». بنابه مراتب مذكور بند 11 صورتجلسه مورد اعتراض در راستاي اهداف موضوع ماده 1 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 و در جهت حمايت از پروژه هاي خود مالك و با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 2 قانون مذكور به تصويب رسيده و منافاتي با وظايف و صلاحيت هاي كميسيون هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري ندارد، لذا بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/8/22 شوراي مسكن استان كرمانشاه مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه