رأي شماره 983723 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1393/4/1 معاون درآمدهاي سازمان امور مالياتي از زمان صدور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200352 شماره دادنامه سيلور: 140331390000983723 تاريخ : 1403/4/30 * شاكي : آقاي حميدرضا فتاحي * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1393/4/1 معاون درآمدهاي سازمان امور مالياتي از زمان صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1393/4/1 معاون درآمدهاي سازمان امور مالياتي موضوع: مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك مجاز بودن بانكها و موسسات مالي و اعتباري غيربانكي مي باشد به پيوست تصوير نامه شماره 93/43588 مورخ 1393/2/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اينكه صرفا مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبناي مجاز بودن بانكها و موسسات مالي و اعتباري غيربانكي است و ساير مجوزهاي صادره از طرف آن بانك از جمله مجوز تاسيس يا مجوز ثبت تغييرات به منزله مجوز فعاليت نمي باشد جهت اجرا ابلاغ مي گردد. بنابراين لازم است ادارات امور مالياتي و هيات هاي حل اختلاف مالياتي در زمان رسيدگي به پرونده هاي موديان محترم مالياتي و اجراي مفاد بند 4 ماده 24، ماده 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم تاريخ اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مبناي انجام اقدامات قرار دهند . همچنين درخصوص قسمت اخير نامه مذكور در مورد تصويب نامه شماره 262655/ت48877ن مورخ 1391/12/28 هيأت محترم وزيران، ادارات كل امور مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مي بايست بر اساس مفاد بخشنامه شماره 200/93/40 مورخ 1393/3/26 اقدام نمايند . حسين وكيلي ـ معاون مالياتهاي مستقيم * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : بخشنامه صادره از سوي معاون درآمدهاي سازمان امور مالياتي منطبق بر ضوابط و قوانين نمي باشد برخلاف مفاد بند (2) ماده (145) قانون مالياتهاي مستقيم و بند (18) ماده (148) قانون ياد شده و بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مي باشد . طبق تبصره ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم در موارد كه به بانك ها اشاره مي شود امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند خواهند بود . طبق ماده 15 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، مصاديق اموري نيز به متن اين تبصره الحاق شده است . از سويي بر اساس ماده (5) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وضعيت تأسيس و فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري ذكر شده است آيين نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي به شماره تصويب نامه 130671ت/48436 هـ هيأت وزيران (مصوب 1393) مجوزهاي بانك مركزي به الف) موافقت اصولي ب) اجازه نامه اوليه ج) اجازه نامه تأسيس د) اجازه نامه فعاليت تفكيك شده اند . سازمان امور مالياتي به موجب بخشنامه معترض عنه، اين امور را ناديده گرفته است و صرفاً مجوز فعاليت را مبناي احتساب امتيازات قانوني در نظر گرفته است و اطلاق مصوبه در حدي كه ساير مراحل صدور مجوز از سوي بانك مركزي از جمله مجوز تأسيس و موافقت اصولي و اجازه نامه اوليه ناديده گرفته شده است برخلاف قوانين و قاعده قبح عقاب بلابيان بوده، تقاضاي ابطال اطلاق مصوبه را دارم . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/20648 /ص مورخ 1402/11/8 به طور خلاصه توضيح داده است كه : نامه مورد شكايت واجد حكم مستقل و قواعد آمره نمي باشد و صرفاً انعكاس دهنده پاسخ استعلام از مراجع ذي صلاح مي باشد . شوراي پول و اعتبار، آيين نامه نحوه تأسيس و اداره بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري را در سال 1388 و قبل از مصوبه هيأت وزيران، تصويب نموده است و مفاد قانون نيز به گونه اي است كه صدور مجوز فعاليت از بانك مركزي مبناي اعطاي امتيازات مي باشد . همانگونه كه بيان شد چهار مرحله به عنوان مرحله صدور مجوز در آيين نامه ذكر شد كه جهت اطمينان از اينكه كدام يك از مراحل به عنوان ملاك پذيرش عنوان بانك/موسسه اعتباري و نحو آن مي باشد كه نامه بانك مركزي در پاسخ مجوز فعاليت را ذكر نمود كه بخشنامه سازمان امور مالياتي انعكاس دهنده اين موضوع است تقاضاي رد شكايت را دارم . * چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است، نظريه شوراي نگهبان نوشته شود : عليرغم اينكه شاكي يكي از جهات ابطال را مخالف با قاعده شرعي بيان نموده است استعلامي در پرونده مشاهده نمي شود . بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/ 0200352 در جلسه مورخ 1403/4/17 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور طرفين و اعضاي هيأت با موضوع تقاضاي ابطال اطلاق بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1393/4/1 سازمان امور مالياتي مورد بررسي واقع كه با لحاظ عقيده اكثريت قريب به اتفاق حاضرين به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد: رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قانونگذار به شرح ماده (5) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص نحوه تأسيس و فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري كه با مجوز بانك مركزي انجام مي شود، پيش بيني تدوين آيين نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات مزبور توسط هيأت وزيران را نموده است و در تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 130671ت/48436 مورخ 1393 (به شرح بندهاي 5، 6، 7 و 8 ماده 1 آيين نامه ياد شده) چهار مرحله صدور موافقت اصولي، اجازه نامه اوليه، اجازه نامه تأسيس و اجازه نامه فعاليت، به عنوان مراحل لازم جهت صدور مجوز از سوي بانك مركزي در نظر گرفته شده است و طبعاً به صرف صدور مجوز موافقت اصولي يا اجازه نامه اوليه ولو اينكه در عمل موسسه اعتباري يا بانك اقدام به پذيرش سپرده و يا پرداخت سود از بابت سهام نمايد در حالي كه هنوز اجازه فعاليت را دريافت ننموده است، اثر قانوني بر آن مترتب نمي باشد هرچند در فرض وجود اركان مسئوليت مدني، براي متخلف مسئوليت مفروض است، فلذا مفاد بخشنامه مورد شكايت كه به نحو صحيح اعطاي امتيازات و مشوق هاي مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين مالياتي را مترتب بر تاريخ اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي دانسته است در راستاي اهداف مقنن و تبيين صحيح شيوه هاي اجراي قانون بوده به استناد ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده