« بازگشت به فهرست
شيوه نامه شرايط و ضوابط سرمايه گذاري خارجي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/10
مرجع تصویب: هيات امناي صندوق توسعه ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/07/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| مرجع تصويب | هيات امناي صندوق توسعه ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/06/23 |
|---|
| شماره ابلاغ | 318319 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/07/11 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22584 |
|---|
| مجریان | رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
جلسه هيأت امناي صندوق توسعه ملي در تاريخ 10 /3 /1401 با حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و ساير اعضا تشكيل و «شيوه نامه شرايط و ضوابط سرمايه گذاري خارجي صندوق توسعه ملي» به شرح زير مصوب شد بدينوسيله مصوبه مزبور جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
شيوه نامه شرايط و ضوابط سرمايه گذاري خارجي مصوب 1401,03,10
ماده 1
: به منظور مولدسازي منابع صندوق و ثروت آفريني بين نسلي، بر اساس ظرفيت هاي قانوني، به هيأت عامل صندوق اجازه داده مي شود در چارچوب استانداردهاي مديريت ريسك، در حوزه هاي سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم از جمله در بازارهاي پولي و مالي در مناطق مختلف جهان و به انواع روش ها و شيوه هاي مختلف و متداول سرمايه گذاري خارجي و همچنين تأسيس صندوق هاي مشترك تا سقف مصوبات قبلي هيأت امناي صندوق توسعه ملي، رأساً يا از طريق برون سپاري اقدام نمايد.
ماده 2
: نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاري خارجي صندوق براي هر طرح سرمايه گذاري خارجي حداقل (3) درصد باشد. به نحوي كه نرخ بازده كمتر از ميانگين نرخ بازده سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
ماده 3
: نحوه و تركيب سرمايه گذاري خارجي از حيث نقدشوندگي و ريسك توسط هيأت عامل صندوق تعيين خواهد شد.
ماده 4
: در صورت بالا بودن ريسك، صندوق بايد پوشش بيمه اي مناسب براي سرمايه گذاري در طلا، نقره، فلزات اساسي و ساير كالاها، از شركت هاي بيمه معتبر داخلي يا خارجي خريداري نمايد.
ماده 5
: به منظور كنترل و نظارت بر سرمايه گذاري هاي خارجي، سامانه هاي كنترل و نظارت بر سرمايه گذاري هاي خارجي به صورت فعال و مقتضي در صندوق مستقر خواهد شد. هيأت عامل موظف است ساز و كار اجرايي اين بند را در بودجه سنواتي ستاد صندوق توسعه ملي لحاظ نمايد.
ماده 6
: به منظور حسن انجام عمليات سرمايه گذاري خارجي به هيأت عامل صندوق اجازه داده مي شود ضمن استفاده از خدمات نهادهاي سرمايه گذاري داخلي و بين المللي موجود، نهادها، شركت ها و واحدهاي مورد نياز عملياتي، نظارتي و مشورتي را حسب مورد به مقتضاي شرايط تأسيس، خريداري يا تملك نمايد، به نحوي كه بعد از بهره برداري منجر به بنگاه داري نگردد.
ماده 7
: تشخيص ساير شيوه هاي سرمايه گذاري و فرآيند اجرايي و دستورالعمل هاي مربوطه به تصويب هيأت عامل صندوق خواهد رسيد.
ماده 8
: در سرمايه گذاري موضوع اين مصوبه رعايت جزء (2) بند (ت) اساسنامه ضروري و لذا موارد سرمايه گذاري بايد به تأييد هيأت عامل برسد.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور – سيد مسعود ميركاظمي