نظر مشورتي 7/1402/979 مورخ 1402/12/02 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه منافع ممكن‌الحصول، منافعي هستند كه بر اساس عرف و قانون بايد وجود داشته باشند و اگر تلف شوند يا تفويت پيدا كنند، خسارت آن‌ها بايد جبران شود. تعيين اين منافع در هر مورد به عهده قاضي رسيدگي‌كننده است.

استعلام : بر اساس ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، «شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند». از طرف ديگر به دلالت نص تبصره 2 همان ماده «منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود.» الف- حال با توجه به تبصره ماده قانوني اخيرالذكر، چنانچه در حادثه‌اي نقاش زبردست، جراح حاذق و يا راننده تاكسي دچار مصدوميت شديد شود، به نحوي كه براي چندين ماه قادر به انجام هيچ‌گونه فعاليتي نباشد و منافع مسلمي از ايشان به عنوان منافع محقق‌الحصول سلب‌ گردند، آيا اين خسارات و منافع تقويت شده با لحاظ قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار في‌الاسلام» و مواد 1 و 3 قانون مسؤوليت مدني قابل مطالبه است؟ ب) منظور از عبارت «منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد» مندرج در تبصره يادشده چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منافع ممكن‌الحصول، منافعي هستند كه مقتضي وجود آنها حاصل شده باشد. اين گونه منافع را عرف و قانون در حكم موجود مي‌داند و چنانچه كسي آن را تلف كند يا باعث تفويت آن شود، بايد خسارت ناشي از اقدام خود را جبران كند؛ مانند اجرت‌المثل ايام بيكاري راننده شاغل تاكسي صدمه‌ديده كه با توجه به تبصره 2 ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري و قواعد تسبيب و لاضرر و مقررات قانون مسؤوليت مدني، اين قبيل منافع قابل مطالبه‌اند؛ به هرحال تميز و تشخيص منافع ممكن‌الحصول در هرمورد، به عهده قاضي رسيدگي‌كننده مي‌باشد و احصاء مصاديق آن از وظايف اين اداره كل خارج است.