رأي شماره 3240642 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال طبقه بندي مصوبه جلسه 30 شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخه 1398/10/9

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200421 شماره دادنامه سيلور: 140231390003240642 - تاريخ: 1402/12/13 * شاكي: آقاي محمدرضا علي پور * طرف شكايت: شوراي عالي مبارزه با پولشويي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال طبقه بندي مصوبه جلسه 30 شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخه 1398/10/9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي عالي مبارزه با پولشويي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه جلسه 30 شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخه 1398/10/9 1ـ دستورالعملهاي پيشنهادي كارگروه تخصصي شامل 1ـ دستورالعمل اجرايي اقدامات پيشگيرانه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم 2ـ دستورالعمل اجرايي فهرست تحريمي موضوع بند (ر) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به تصويب اعضا رسيد. مقرر شد وزارتخانه هاي كشور و دادگستري در صورت وجود هر گونه پيشنهاد ظرف 1 هفته نسبت به ارائه نظرات اصلاحي مدنظر خود جهت درج در متن دستورالعملهاي مصوب اقدام لازم صورت دهند . 2ـ ليست تحريمي بين المللي موضوع دستورالعمل پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفت مقرر شد وزارت اطلاعات ضمن بررسي دقيق موارد اعلامي، ليست مورد تأييد (اعم از داخلي و بين المللي) را جهت ارسال به شوراي عالي امنيت ملي براي تصويب نهايي ظرف 10 روز در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد . 3ـ مقرر شد؛ پيگيري و رايزني لازم از سوي تمامي دستگاههاي عضو شوراي عالي در مجلس شوراي اسلامي و كميسيونهاي تخصصي ذيربط جهت تسريع در روال تصويب لوايح پيشنهادي صورت گيرد . 4ـ مقرر شده بازرسي مجدد از كليه اشخاص مشمول در قالب برنامه زمانبندي معين توسط نمايندگان اعضاي شوراي در دستور كار قرار گرفته و گزارش اقدامات بصورت موردي در جلسات آتي شورا ارائه گردد . 5 ـ مقرر شد؛ گزارشي از آخرين وضعيت همكاريها و اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر جهت بررسي و اقدام لازم براي وزارت كشور تهيه و ارسال گردد . 6 ـ دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزه شهرداري ها با اعمال برخي تغييرات پيشنهادي وزارت كشور به تصويب اعضا رسيد . 7ـ كليات موضوع مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با رويكرد ريسك محور و ايجاد تاخير و ساير روالهاي پيشگيرانه در سامانه ملي نظامهاي پرداخت بانك مركزي مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت و مقرر شد ابعاد فني و نحوه اجراي آن توسط كار گروهي متشكل از نمايندگان اعضاي شوراي عالي در بانك مركزي بررسي و اقدام گردد. همچنين ضمن تصويب كليات دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در حوزه شركت هاي خدمات پرداخت P.S.P) ) مقرر شد بازبيني نهايي توسط كارگروه تخصصي صورت گرفته و نتيجه جهت تصويب نهايي در جلسه بعدي شورا مطرح گردد . 8 ـ در خصوص Bitcoin و ساير ارزهاي مجازي مقرر شده نامه اي از سوي رياست شورا خطاب به بانك مركزي تهيه و ممنوعيت اين ابزار از منظر پولشويي و تامين مالي تروريسم جهت ابلاغ به كليه بانكها و موسسات اعتباري و ساير اشخاص تحت نظارت آن بانك اعلام گردد : 9ـ مقرر شد، دستورالعمل اجرايي در خصوص رتبه بندي و شناسايي مشتري و اعتبارسنجي شركت ها براي وامدهي بانك ها با همكاري معاونت امور بانكي و بيمه، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاك تهيه و ارائه گردد . 10ـ مقرر شد، پيگيري لازم از سازمان امور مالياتي در خصوص تعيين تكليف پرونده هاي مشكوك به فرار مالياتي از سوي مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي صورت گرفته و نتيجه در جلسه آتي شورا اعلام گردد . 1 1 ـ مقرر شد در خصوص راه اندازي عملياتي سامانه ارز همراه مسافر فيمابين گمرك بانك ملي و مركز اطلاعات مالي، پيگيري لازم از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت ايجاد هماهنگي و تسريع در بهره برداري از سامانه مذكور صورت پذيرد . 12ـ در خصوص ماده 19 دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام همراه مسافر در موضوع كنترل ورود و خروج ارز مقرر شد پيگيري لازم از سازمان هواپيمايي كشوري سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور، گمرك، ناجا در خصوص تشكيل API از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گيرد. همچنين در خصوص اعلام اسامي مسافرين كثيرالسفر براي مقادير ارز كمتر از 10 هزار يورو يا معادل آن با سازمان هاي ذيربط هماهنگي لازم صورت گيرد . 13 ـ مقرر شد در خصوص پيگيري تعيين تكليف پرونده هاي مشكوك به پولشويي ارسالي از سوي مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي به دادسراي تخصصي ذيربط، مكاتبه لازم با معاون اول محترم قوه قضائيه از سوي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرد . 14ـ مقرر شد وزارت امور خارجه نسبت به انجام هماهنگي با نمايندگي هاي كشور در ساير كشورها در خصوص اعلام اقدامات و دستاوردهاي كشور در سطح بين المللي و تغيير فضاي ناحق و سياسي موجود عليه كشور اقدام لازم صورت دهد . * شرح خواسته : در جلسه مورخ 1398/10/9 شوراي عالي مبارزه با پولشويي در خصوص رمز ارزها مقرراتي تصويب شده است كه متضمن انحصار انتشار رمز ارزها توسط بانك مركزي و غيرمجاز دانستن تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك مي باشد و چون در خصوص رمز ارزها تا كنون قانون مشخص تصويب نشده است درخواست انتشار مصوبات فوق با پاسخ محرمانه بودن اين مصوبات از سوي وزارت اقتصاد مواجه شد. لذا درخواست ابطال طبقه بندي محرمانه اين مصوبات را دارم . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغايرت با بند 2 اصل سوم قانون اساسي و قاعده قبح عقاب بلابيان و مخالفت با ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و مواد 5 و 11 اين قانون * خلاصه مدافعات طرف شكايت : سي امين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي در خصوص رمز ارزها صرفاً حاوي اين مطلب است كه در خصوص بيت كوين و ساير ارزهاي مجازي مقرر شده نامه اي از سوي رياست شورا خطاب به بانك مركزي تهيه و ممنوعيت اين ابزار از منظر پولشويي و تأمين ملي تروريسم جهت ابلاغ به ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري و ساير اشخاص تحت نظارت بانك مركزي اعلام گردد . * پرونده كلاسه 0200421 هـ ع با موضوع "ابطال طبقه بندي مصوبه جلسه 30 شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ 1398/10/9 " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ابلاغي سال 1388 هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. همچنين وفق ماده 5 اين قانون، مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند و بر اساس تبصره ماده 5 اين قانون، اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسد؛ با عنايت به اينكه بر اساس مصوبه جلسه 30 شوراي عالي مبارزه با پولشويي صورتجلسه مورخ 1396/10/9 در خصوص بيت كوين و ساير رمز ارزهاي مجازي مقرر شده تا نامه اي از سوي رياست شورا خطاب به بانك مركزي تهيه و ممنوعيت اين ابزار از منظر پولشويي و تأمين مالي ترورسيم جهت ابلاغ به ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري و ساير اشخاص تحت نظارت بانك مركزي اعلام شود، بنابراين اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مقرره مورد شكايت را از آن حيث كه محدوديتي در دسترسي به اين مصوبه وجود ندارد مغاير با قانون تشخيص نداد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب سال 1402)، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئ يس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي