رأي شماره 1899078 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 5020/1402/587 مورخ 1402/02/12

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200630 شماره دادنامه سيلور: 140331390001899078 تاريخ: 1403/08/09 * شاكي: آقاي جلال ضامني قاضي جهاني * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5020/1402/587 مورخ 1402/2/12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5020/1402/587 مورخ 1402/2/12 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 5020/1402/587 مورخ 1402/2/12 بازگشت به نامه شماره 281/02/3981 مورخ 1402/2/9 در خصوص نحوه اجراي توجه (2) از بند 4 ـ 5 ـ 5 (بخشنامه شماره 1000/02/220 مورخ 1402/1/19 ) موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني به آگاهي مي رساند: در خصوص آن دسته از ماليكن و متقاضيان پروانه ساختماني كه از تاريخ 1401/12/20 (لازم الاجرا شدن قانون مذكور) فرم استعلام مراجع صدور پروانه را در دبيرخانه شعبه مربوطه ثبت، ليكن حق بيمه محاسبه شده را بر اساس قانون و ضوابط گذشته پرداخت نموده اند، مي بايست واحدهاي اجرائي نسبت به محاسبه مابه التفاوت بدهي بر اساس حداقل دستمزد ماهانه زمان پرداخت بدهي اوليه اقدام و ضمن ايجاد بدهي از طريق سند اصلاحي، مراتب را برابر مقررات به مديون اعلام نمايند. بديهي است در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت بدهي مذكور توسط مالك يا متقاضي، شعب مكلف به پيگيري مطالبات معوق با رعايت ماده 50 قانون تأمين اجتماعي خواهند بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: عملكرد سازمان تأمين اجتماعي مطابق اصل بماسبق نشدن قوانين و ماده 4 قانون مدني صورت نپذيرفته و برمبناي بخشنامه مؤخر از تاريخ زمان تسويه نهايي مربوط به هزينه صدور پروانه ساختماني اقدام به صدور اخطاريه نموده است لذا ابطال اخطاريه يا عدم تأثير بخشنامه مربوطه مورد تقاضاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امور حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/1403/1329 مورخ 1403/3/21 به طور خلاصه توضيح داده است كه: قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1401/11/5 در تاريخ 1401/12/20 لازم الاجرا شده و اصلاحيه قانون مذكور مصوب 1402/6/22 از تاريخ 1402/6/22 لازم الاجرا گرديده و مابه التفاوت حق بيمه موضوع قانون مذكور مصوب 1401/11/5 با رعايت بخشنامه 1000/1402/220 مورخ 1402/1/19 و با در نظر گرفتن تاريخ صدور پروانه ساختماني شاكي ( 1401/12/28 ) محاسبه و بدهي مربوطه از وي مطالبه گرديده است. *پرونده كلاسه هـ ت/0200630 با موضوع "ابطال مصوبه شماره 5020/1402/58 مورخ 1402/2/12 " در جلسه هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 مصوب 1401/11/5 در تاريخ 1401/12/20 لازم الاجرا شده است و اصلاحيه قانون مذكور مصوب 1402/6/22 از تاريخ 1402/8/3 لازم الاجرا گرديده است؛ نظر به اينكه مصوبه مورد اعتراض كه بر اساس آن مقرر شده است متقاضيان پروانه ساختماني كه فرم استعلام آنها از تاريخ 1401/12/20 به بعد ثبت شده و ليكن حق بيمه آنها با قانون گذشته پرداخت گرديده مي بايست مابه التفاوت بدهي بر اساس حداقل دستمزد ماهانه زمان پرداخت بدهي به عنوان قانون حاكم محاسبه و اقدام شود در راستاي قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه اي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1401/11/5 با تاريخ لازم الاجرا شدن آن از 1401/12/20 صادر شده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي­شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري