آيين نامه حمايت از سكوها و كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال

وزيران عضو كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 123313 /ت59369هـ مورخ 11 /10 /1400 آيين نامه حمايت از سكوها و كسب و كارهاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) را به شرح زير تصويب كردند:

در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سكوي داخلي: بستر يا زيرساختي كه امكان حضور يا مشاركت برخط مصرف كنندگان و عرضه كنندگان متكثر كالا و خدمات و محتوا را بر روي شبكه ملي اطلاعات فراهم مي نمايد و داراي قواعد و سازوكارهاي شفاف و بدون تبعيض است.

سكوي مشمول: سكوي داخلي كه بر اساس ضوابط ابلاغي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فعاليت نموده و به تأييد وزارتخانه مذكور مي رسد.

ضوابط شناسايي سكوهاي مشمول و شرايط بهره مندي از حمايت هاي اين تصويب نامه با تعيين روش سطح بندي سكوها بر اساس معيارهايي مانند تعداد كاربر فعال، قابليت ها و ميزان آمادگي زيرساخت هاي فني سكو، حجم گردش مالي، بازه زماني فعاليت سكو و بازخورد كاربران آن خواهد بود.

كسب وكارهاي مشمول: اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر بستر سكوهاي مشمول و طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران اقدام به فروش كالا يا خدمات و يا فعاليت اقتصادي مي نمايند.

ارائه خدمات پرداخت در سكوهاي مشمول به شرح زير انجام مي شود:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طريق شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت، بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مكلف است خدماتي نظير پرداخت مستقيم، حساب اماني، كيف پول الكترونيك و پرداخت مبتني بر ريال رقومي (ديجيتال) را براي سكوهاي داخلي و كسب وكارهاي مشمول فراهم كند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت مكلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاري براي سكوهاي مشمول، درگاه پرداخت فراهم نمايد.

سكوهاي مشمول موظفند بر اساس ضوابط و تسهيلات فراهم شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به فراهم كردن امكان راه اندازي حساب اماني، خريد اعتباري و پس پرداخت و پرداخت مدت دار براي خريداران محصولات و خدمات در اين سكوها اقدام نمايند.

از سكوهاي مشمول به شرح زير حمايت مي شود:

كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كه داراي امكان فيزيكي، محيطي، رسانه اي، رقومي (ديجيتالي) و برخط و كانال اطلاع رساني تبليغاتي هستند، مكلفند تبليغات سكوهاي داخلي و كسب وكارهاي مشمول در آنها را با تعرفه كمتر تبليغاتي محاسبه نمايند.

متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (8) آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 90355 /ت60068هـ مورخ 29 /5 /1401 الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود: "تبصره 2- سياست ها، اولويت ها و برنامه هاي مربوط به شبكه هاي اجتماعي در حوزه كسب و كارها با اطلاع و هماهنگي دبيرخانه كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال انجام مي گيرد."

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اعضاي كارگروه موضوع ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 90355 /ت60068هـ مورخ 29 /5 /1401 الحاق مي شود.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران جهت حمايت از توسعه سكوهاي داخلي، موارد زير را اجرا نمايد: الف- تبليغ و معرفي سكوهاي مشمول به مدت شش ماه (ترجيحاً رايگان) و پس از آن انجام اين امر براساس تعرفه فرهنگي. ب- انتقال كليه تعاملات سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مردم به سكوهاي داخلي. پ- برنامه سازي براي معرفي سكوها و كسب وكارهاي مشمول به عموم مردم و مخاطبين تخصصي.

به منظور امكان بازيابي شبكه ارتباطي كسب وكارها با زنجيره مشتريان آن ها، سكوهاي مشمول مكلفند براي كسب وكارهايي كه به صورت دائمي به سكوهاي مشمول مهاجرت مي نمايند، تا زمان رسيدن به حداقل نصف تعداد دنبال كننده، بسته ويژه تبليغاتي رايگان ارائه نمايند. دستورالعمل اجرايي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و ابلاغ مي شود.

به منظور امكان بازيابي شبكه ارتباطي كسب وكارها با زنجيره مشتريان آنها، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، دستورالعمل اجرايي ارسال پيامك تبليغاتي و استفاده از ظرفيت كانون هاي تبليغاتي در جامعه هدف كسب وكارهاي مشمول را تهيه و اجرا نمايند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور، بسته ها و تعرفه هاي تشويقي براي سكوهاي داخلي مشمول را جهت خدمات پستي براي ارسال مرسوله هاي كسب وكارهاي مهاجرت كننده را با رعايت قوانين و مقررات مربوط تهيه و ابلاغ نمايد. استفاده از ظرفيت هاي حمل ونقل كاروران داراي مجوز مربوط و حمايت تعرفه اي از اين كاروران بلامانع است.

صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق هاي پژوهش و فناوري و صندوق كارآفريني اميد موظفند تسهيلات لازم و با حداقل نرخ سود را جهت تأمين امكانات، تجهيزات شبكه، تجهيزات ذخيره سازي و پردازش داده ها، براي ارائه دهندگان خدمات ابري و مراكز داده اي كه به سكوهاي مشمول ارائه خدمات مي كنند، در چهارچوب اساسنامه خود فراهم نمايند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است براي راه اندازي و توسعه اوليه سكوهاي مشمول از زيرساخت ها و تجهيزات خود استفاده نمايد.

سازمان امور مالياتي كشور با رعايت ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدي آن و مقررات مربوط به آن موظف است براي كليه كسب وكارهاي مشمول كه فاقد سابقه مالياتي بابت فعاليت مذكور در نظام مالياتي باشند، در صورتي كه فعاليت خود را به سكوهاي مشمول انتقال دهند، مشوق هاي زير را اعمال نمايد:

معافيت از تسليم اظهارنامه و نگهداري اسناد و مدارك بابت درآمد (فروش كالا يا ارائه خدمت) حاصله در سكوهاي مشمول داخلي تا ميزان مقرر در ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدي آن (سي برابر معافيت مالياتي حقوق و دستمزد).

تعيين حداقل نرخ ماليات مقطوع كسب و كار هاي مشمول به صورت پلكاني با رويكرد كمك به رشد اقتصاد رقومي (ديجيتال) در كشور. بخشنامه مربوط به اين بند توسط سازمان يادشده با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي شود.

كليه مشمولين اين بند از هر گونه جريمه ناشي از عدم تسليم اظهارنامه و نگهداري اسناد و مدارك مربوط در مهر و موم هاي آتي معاف خواهند شد.

محسوب نمودن كليه هزينه هاي ايجاد و توسعه سكوها و كسب و كار در سكوهاي داخلي، جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، بخشنامه هاي مرتبط را تهيه و به كليه واحدهاي مربوط ابلاغ نمايد. سقف هزينه هاي قابل قبول به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب كارگروه ويژه اقتصاد رقومي (ديجيتال) خواهد رسيد.

كليه معافيت ها و بخشودگي هاي موديان كه در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و بخشنامه هاي صادره سازمان امور مالياتي كشور حسب نوع فعاليت و خدمات تعيين شده است، در صورت انجام اين فعاليت يا ارائه خدمات توسط كسب و كارهاي مشمول اين تصويب نامه از معافيت ها و بخشودگي هاي مذكور با رعايت قوانين و مقررات مربوط برخوردار مي شوند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پيشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرايي جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 كل كشور جهت تصويب در مرجع ذي صلاح را به نحوي تهيه نمايد كه با رعايت جزء (7) بند (الف) تبصره مذكور، تا سقف ده درصد (10%) از منابع بند (لف) آن براي حمايت از كسب و كارهايي كه فعاليت خود را به يكي از سكوهاي مشمول منتقل مينمايند، صرف شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي كسب وكارهايي كه در سكوهاي داخلي فعاليت مي كنند، بر اساس ويژگي هاي كسب وكار و ظرفيت كسب درآمد، نسبت به تدوين و ابلاغ دستورالعمل وحدت رويه به منظور پذيرش حساب كاربري متقاضي به عنوان مبناي اعتبارسنجي براي اعطاي تسهيلات به كسب وكار يا هر شخصي كه متقاضي معرفي مي كند، مطابق دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانك اقدام نمايد. بانك هاي عامل مي توانند حساب كاربري اعتبارسنجي شده را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به عنوان وثايق تسهيلات خرد بپذيرند.

به منظور حمايت از استقرار سكوهاي مشمول و برخورداري از مزاياي استقرار در پارك هاي علم و فناوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است شرايط پذيرش و استقرار دفاتر اصلي و شعب سكوهاي مشمول را در پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات يا شعب استاني آن فراهم نمايد.

در راستاي تسهيل احراز هويت و مجوز فعاليت، سكوهاي داخلي موظفند:

به منظور افزايش اعتماد كاربران براي آن دسته از كسب وكارهايي كه خارج از سكو داراي مجوز فعاليت تخصصي از درگاه ملي مجوزهاي كشور يا مجوزهاي تأييد محور هستند، با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار) به نحو مقتضي مجوز مذكور را براي عموم كاربران قابل تشخيص نمايند.

در صورت تمايل كسب وكارهاي مشمول به برخورداري از حمايت هاي قانوني، زيرساخت لازم براي ثبت و احراز هويت كسب وكارهاي مشمول فعال در سكو را بر اساس الگويي است كه مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب وكار (دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار) اعلام مي كند، فراهم نمايند. ثبت كسب وكار در سكوي مشمول عيناً در درگاه ملي مجوزهاي كشور درج شده و كسب وكارهاي مشمول ثبت شده در سكوي مشمول، نيازمند اخذ مجوز از ساير مراجع نخواهند بود.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي درگاه ملي مجوزهاي كشور را به سكوهاي مشمول متصل مي نمايد.

سكوي داخلي موظف است شرايط اخذ نشان هويت تأييدشده را براي كاربراني كه شرايط برخورداري از اين نشان را دارند اعلام و براي كاربران فراهم كند.

داده و اطلاعات كاربران در سكوها به عنوان داده پيام هاي شخصي ايشان مشمول فصل سوم قانون تجارت الكترونيكي- مصوب 1382- با اصلاحات و الحاقات بعدي است و سكوها موظف به حفظ و جلوگيري از انتشار اطلاعات كاربران بوده و هر گونه دسترسي و استفاده از اطلاعات كاربران بدون مجوز قانوني يا موافقت صاحبان پيام، ممنوع است.

كليه رسانه ها و فعالين توليد محتوايي كه در بستر سكوهاي داخلي فعاليت مي نمايند، مشمول حمايت هاي اين تصويب نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است امكان استعلام و صحت سنجي مشمولين اين ماده را در مركز ملي تبادل اطلاعات براي سكوهاي داخلي فراهم كند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است امكان ارائه خدمات استقراريافته در پنجره ملي خدمات دولت هوشمند را براي سكوهاي داخلي فراهم نمايد. دستورالعمل شرايط و الزامات اتصال سكوهاي مذكور جهت ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و ابلاغ خواهد شد.

دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه موظفند در چهارچوب قوانين و مقررات، موارد منظور شده در اين تصويب نامه را اجرا نمايند. به منظور راهبري اجراي اين تصويب نامه و نظارت بر حسن اجراي آن، كارگروهي با مسئوليت معاون ذي ربط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشكيل مي شود. اين كارگروه مكلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجراي اين تصويب نامه و ميزان تحقق آن را به كارگروه ويژه اقتصاد رقومي (ديجيتال) ارائه نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 10/ 8/ 1401 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر