رأي شماره 2979 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين سقف سني براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان وايثارگران درآگهي استخدام سال 1400 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ابطال شد

شماره963 – 27 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812979 مورخ 1400/11/16 با موضوع: «تعيين سقف سني براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در آگهي استخدام سال 1400 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1400/11/16 شماره دادنامه: 2979 شماره پرونده: 0000936 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي صابر فعله گري موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعيين سقف سني براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام سال 1400 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعيين سقف سني براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام سال 1400 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌رساند اينجانب كه فرزند جانباز 25 درصد و آزاده مي‌باشم خاطر نشان مي‌كند كه قسمت شرايط اختصاصي آگهي استخدام مقطع درجه داري نيروي انتظامي برخلاف ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به‌ايثارگران، تبصره 1 آن و همچنين مغاير با پاورقي ماده 21 مذكور كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است مي‌باشد. پاورقي ماده مذكور مقرر داشته كه «چون احكام مندرج در ماده 21 فوق، جامع تر از احكام مندرج در بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1390/11/18 و 1391/8/14 است، لـذا بند (و) مـاده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجريان قابل استناد نيست، ولي تبصره‌هاي آن به وقت خود باقي است.» با اين توضيح تبصره‌هاي قانون اصلاح بند (و) ماده 44 به عنوان حكم دائمي به تبصره‌هاي ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به‌ايثارگران الحاق گرديده و معافيت‌هاي مقرر در تبصره 2 بند (و) ماده 44 به عنوان يكي از تبصره‌هاي ماده 21 قابل استناد و داراي اعتبار مي‌باشد. همچنين طبق ماده 2 قانون ذكر شده نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نيز جزء دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مي‌باشند. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " از: معاونت نيروي انساني ناجا ـ مركز گزينش و استخدام به، فرماندهي محترم انتظامي استانها/ يگانها ـ مع ن ا ـ مديريت گزينش و استخدام موضوع: برنامه جذب و استخدام سال 1400 سلام عليكم با احترام بدين وسيله برنامه جذب و استخدام سال 1400 ارسال مي‌گردد مقتضي است دستور فرماييد به منظور فراهم آوردن زمينه انتخاب پليس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مد نظر قرار دادن تدابير ابلاغي مبني بر جذب هوشمندانه و گزينش حقيقي در بستر عضويابي، زمينه تحقق و تأمين سهميه‌هاي جذب نيروي انساني را با رعايت شرايط و ضوابط ابلاغي در ابعاد كمي و كيفي فراهم نمايند. ثبت‌نام متقاضيان مرد در مقطع درجه‌داري از بين داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم رشته‌هاي نظري، فني و حرفه‌اي و كار و دانش آغاز گرديد. 1ـ شرايط عمومي: ............ 2ـ شرايط و ضوابط اختصاصي جذب پيماني 5 ساله درجه‌داري مرد حداقل سن 18 سال و حداكثر 25 سال مي‌باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، دبير هيأت مركزي گزينش نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 21/03/05/602/01/654ـ 1400/5/11 توضيح داده است كه: " بر اساس تبصره 1 ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به‌ايثارگران «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازكارافتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان ... همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان وآزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره‌مند گردند.» و همچنين تبصره بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در شرايط و ضوابط ابلاغي تسهيلات سني براي خانواده معظم ايثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداكثر سن معاف دانسته است. برابر بند (ح) ماده 87 برنامه ششم توسعه و همچنين ماده 3 اساسنامه هيأت مركزي و هسته‌هاي گزينش نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در قسمت شرايط و ضوابط اختصاصي برنامه جذب و استخـدام سال 1400 نيروي انتظامي استخـدام خـانواده‌ايثارگران تابع ضوابط ابلاغي بوده و داراي اولويت جذب مي‌باشند. همچنين ابلاغيه شماره 121/1040/3610ـ 1396/6/22 ستادكل نيروهاي مسلح (در رابطه با مشكلات ايجاد شده ناشي از اجراي برخي از قوانين كشور براي سازمانهاي نيروهاي مسلح) اعمال قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبات هيأت وزيران در سطح سازمانهاي نيروهاي مسلح مستلزم تجويز و ابلاغ موضوع از طريق آن ستاد است. بدين ترتيب هر چند قانونگذار در مقررات اشاره شده در بالا تسهيلات استخدامي را براي خانواده‌ايثارگران پيش‌بيني نموده ولي اجراي اين مقررات منوط به ابلاغ بخشنامه‌هاي سازماني است كه در حال حاضر نسبت به اين موضوع از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دستورالعمل اجرايي تدوين و ابلاغ نگرديده است. با توجه به مقررات و ضوابط بيان شده و اينكه نيروي انتظامي جزء زير مجموعه آن ستاد بوده اقدامي در رابطه با خواسته نامبرده متصور نمي‌باشد. لذا خواهشمند است با عنايت به مطالب عنوان شده در اين خصوص نسبت به صدور حكم اقدام فرماييد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداريو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس بند «ح» ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 مقرر شده است كه: «ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين، مقررات و ضوابط استخدامي خاص مربوط به خود بوده و كلّيه دستگاههاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رساني به‌ايثارگران مكلّف به انجام آن هستند» و با عنايت به حكم مقرر در ماده 2 قانون اخيرالذكر مصوب 1386/4/3 كه براساس آن، «نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي)» مشمول قانون مذكور اعلام شده‌اند و با لحاظ حكم تبصره 1 ماده 21 قانون مزبور كه اشعار مي­دارد: «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازكارافتاده كلّي، آزادگان ازكارافتاده كلّي و فرزندان آنان كه علاوه بر سهميه استخدامي اين ماده با كسب حدنصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمونهاي استخدامي پذيرفته شوند، مي­‌توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره‌­مند گردند»، بنابراين تعيين سقف سني براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در آگهي استخدام سال 1400 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار مقام تصويب­كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري