نظر مشورتي 7/1402/1053 مورخ 1402/12/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هاي با موضوع قاچاق كالا و ارز، در فرضي كه قرار تأمين كيفري از نوع وثيقه توسط متهم يا ديگري با رعايت شرايط تبصره 3 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و متناسب با ميزان مجازات قانوني (جزاي نقدي و حبس) صادر گرديده است، آيا اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي مي‌باشد؟ در فرضي كه اعمال مقررات ماده مذكور نيز الزامي باشد و اموالي از متهم شناسايي و به ميزان جزاي نقدي احتمالي توقيف شود، اولاً، آيا بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري آن را مدنظر قرار دهد يا پس از آن نسبت به تخفيف و متناسب‌سازي قرار تأمين كيفري اقدام نمايد؟ ثانياً، آيا ميان اين‌كه وثيقه‌گذار شخص متهم باشد يا شخص ديگري، در اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تفاوتي مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه حكم مقرر در ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1393 به منظور تأمين پرداخت جزاي نقدي موضوع محكوميت احتمالي است و با عنايت به تبصره 2 ماده 41 قانون مذكور كه صدور قرار وثيقه در پرونده‌هائي را كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون ريال مي‌باشد، الزامي دانسته و تصريح كرده است كه قرار مزبور بايد با مجازات مقرر قانوني متناسب باشد، بنابراين در صورتي كه متهم از اموال خود يا اموال ثالث با رعايت تبصره 3 ماده 60 قانون پيش‌گفته وثيقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده 48 قانون يادشده به لحاظ تحصيل حاصل بودن (فراهم شدن زمينه استيفاي جزاي نقدي احتمالي)، منتفي به نظر مي رسد.