بخشنامه بانك مركزي در خصوص اهم اصلاحات اعمال شده در دستورالعمل تملك سهام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره ۰۰/۳۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي»، به استحضار مي رساند، با عنايت به تجربيات حاصل از گذشت پيش از چهار سال از اجراي «دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي» و بازخوردهاي واصله، دستورالعمل مزبور مورد بازنگري قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱٤۰۲/۱۲/۱۵ شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و به تصويب رسيد. بدين وسيله ضمن ايفاد نسخه اي از آن به شرح پيوست، اهم اصلاحات اعمال شده در دستور العمل را به شرح ذيل به استحضار مي رساند.

تدقيق در تعيين برخي مصاديق مالك واحد از جمله آن كه، مؤسسات مالي وابسته به دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله صندوق هاي بازنشستگي، مادامي كه با هدف كنترل و نفوذ اقدام به تملك سهام مؤسسه اعتباري ننمايند، منوط به اخذ تأييديه بانك مركزي، در شمول اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد محسوب نمي شوند. همچنين، چنان چه به تشخيص بانك مركزي شواهدي دال بر لزوم بررسي بيش از دو سطح در واحدهاي تابعه و وابسته وجود داشته باشد، سطوح پايين تر از سطح دوم نيز توسط بانك مركزي مورد بررسي قرار مي گيرد.

تدقيق شرايط اعطاي مجوز به مالك واحد داراي بيش از ۱۰ درصد سهام يك مؤسسه اعتباري كه قصد دارد سهام يك موسسه اعتباري ديگر را پس از اخذ مجوز از بانك مركزي تملك نمايد.

تدقيق در شرايط لازم براي متقاضيان تملك سهام بيش از ۱۰ درصد مؤسسات اعتباري، از جمله شرط عدم وجود تعهدات ارزي ايجاد نشده و برخورداري از توانگري مالي مطلوب در چارچوب شيوه نامه اي كه در اين خصوص به تأييد هيأت عامل بانك مركزي مي رسد.

تعيين سقف تملك سهام مؤسسات اعتباري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به طور مستقل يا با مشاركت ديگران در قالب يكي از مصاديق مالك واحد متناسب با دارايي ها با حقوق مالكانه آن ها.

امكان صدور مجوز موقت تملك سهام تحت شرايطي براي آن دسته از متقاضيان تملك بيش از 10 درصد سهام مؤسسات اعتباري كه تا پيش از ابلاغ دستورالعمل، سهامدار مؤسسه اعتباري بوده اند و برخي از اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد منسوب به آن حائز شرايط مندرج در دستورالعمل نباشند، متناسب با سطوح 10 تا 20 درصد و 20 تا 33 درصد براي اشخاص واجد شرايط تشكيل دهنده آن مالك واحد منوط به ارايه تعهدنامه رسمي توسط تمامي اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد منسوب به متقاضي مبني بر آن كه طي مدت دو سال، حايز كليه شرايط مندرج در اين دستورالعمل مي گردند.

صدور مجوز تملك سهام مؤسسه اعتباري براي بار اول با مدت اعتبار سه سال و براي دفعات بعد با لحاظ شرايط اين دستورالعمل و تأييد به عملكرد دوره سهامداري توسط بانك مركزي با مدت اعتبار پنج سال.

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و بالحاظ معاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16، به تمامي واحدهاي ذي ربط و همچنين سهامداران آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ گردد.

مديريت كل مقررات مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي سميدر شاهني آبادي الهام چيت سازان

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي

به استناد ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسي مصوب ۱۳۹۷ و با رعايت ماده (۱۸) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، «دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي» به شرح زير تصويب مي گردد.

تعاريف

در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح زير به كار مي روند:

1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

2 - مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي غيردولتي يا بانك هاي دولتي كه سهام آن ها واگذار مي شود و به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد.

3 - مالك واحد: به شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل يا به بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي، وكالتي يا مديريتي با يكديگر مي باشند.

4 - تملك سهام: خريد سهام، تبديل اوراق بهادار قابل تبديل به سهام در زمان سررسيد، تحصيل سهام مؤسسه اعتباري در قبال مطالبات و يا ساير موارد از جمله تعهد پذيره نويسي كه منجر به مالكيت سهام مؤسسه اعتباري موجود يا در شرف تأسيس گردد.

5 - واحد تابعه: شخص حقوقي است كه بيش از ۵۰ درصد سهام و يا سرمايه داراي حق راي آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تا دو سطح متعلق به يك شخص است.

6 - واحد وابسته: شخص حقوقي است كه حداقل 20 درصد و حداكثر 50 درصد سهام يا سرمايه داراي حق رأي آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تا دو سطح متعلق به يك شخص است.

7 - خويشاوند سببي و نسبي: اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول آن ها.

8 - شخص خارجي: در اين دستورالعمل، شخص خارجي شامل موارد زير است:[پاورقي 1]

1 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شوراي پول و اعتبار

شخص حقيقي كه تابعيت ايران را نداشته باشد؛

مطابق بند (ج) ماده (۳۱) قانون پولي و بانكي كشور، شخص حقوقي كه هفتاد و پنج درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايران نباشد؛

مؤسسه اعتباري و ساير شركت هايي كه در ايران، تحت عنوان مؤسسه اعتباري /شركت خارجي به ثبت رسيده است.

9 – سامانه: سامانه جامع صدور مجوز تملك سهام كه به منظور صدور مجوز تملك سهام و پايش تركيب سهامداري سهامداران مؤسسه اعتباري، توسط بانك مركزي طراحي و پياده سازي مي گردد. [پاورقي 2]

2 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ ۱4۰۲/۱۲/۱۵ شوراي پول و اعتبار

10 – متقاضي: شخص حقيقي يا حقوقي كه رأساً و يا به نمايندگي قانوني از اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد مربوطه، درخواست اخذ مجوز تملك سهام در يكي از سطوح 10 تا 20 درصد يا 20 تا 33 درصد را از بانك مركزي دارد. [پاورقي 3]

3 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شوراي پول و اعتبار

كليات

مالك واحد صرفاً در چارچوب مفاد اين دستورالعمل مجاز به تملك سهام مؤسسه اعتباري مي باشد.

مصاديق مالك واحد به شرح زير است:

1 - شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل؛

2 - اشخاص حقيقي داراي روابط خويشاوندي سببي و نسبي؛

3 - اشخاص حقيقي و حقوقي داراي روابط مالي، شامل:

3 -1 - مجموعه شخص حقيقي و واحد (هاي) تابعه و يا وابسته به وي و يا خويشاوند سببي و نسبي وي؛

۳ – 2 - مجموعه شخص حقوقي، واحد (هاي) تابعه و يا وابسته آن و واحدهايي كه شخص حقوقي واحد تابعه يا وابسته آن هاست؛

4 - اشخاص حقوقي داراي روابط مديريتي شامل:

٤ – ١ - شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري كه بيش از نيمي از اعضاي هيأت مديره آن ها مشترك مي باشد؛

٤ – ٢ - شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري كه رييس هيأت مديره آنها مشترك مي باشد؛

٤ - ٣ - شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگر كه هر دو واحد تابعه و يا وابسته يك شخص حقوقي مي باشند. [پاورقي 4]

4 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

٤ - ٤ - مجموعه شخص حقوقي و شخص حقيقي كه وي و يا خويشاوند سببي و نسبي وي در آنها عضو هيأت مديره و يا مديرعامل باشند؛

5 - اشخاص داراي روابط نيابتي شامل شخص حقيقي يا حقوقي با شخص يا اشخاص ديگر كه از طريق روابط نمايندگي قراردادي نظير وكالت، نمايندگي قانوني يا قضايي و يا ساير روابط نيابتي، در تملك سهام مؤسسه اعتباري و حقوق ناشي از آن، داراي منافع مشترك مي باشند.

٦ - ساير مصاديق: روابط ديگري كه به تشخيص بانك مركزي ماهيتاً مشابه مصاديق مذكور در رديف هاي (۳ - ۳) الي (۳ - ۵) اين ماده باشند.

منافع مشترك در بند (3 - 5) در بردارنده هر نوع منافع مادي مشترك به تشخيص بانك مركزي مي باشد. [پاورقي 5]

5 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

مؤسسات مالي وابسته به دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله صندوق هاي بازنشستگي مادامي كه با هدف كنترل و نفوذ اقدام به تملك سهام مؤسسه اعتباري ننمايند، منوط به اخذ تأييديه بانك مركزي در شمول اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد منسوب به متقاضي قرار نمي گيرند. [پاورقي 6]

6 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

در شرايطي كه به تشخيص بانك مركزي شواهدي دال بر لزوم بررسي بيش از دو سطح در واحدهاي تابعه و وابسته وجود داشته باشد، بانك مركزي نسبت به بررسي سطوح پايين تر از سطح دوم اقدام مي نمايد. [پاورقي 7]

7 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

مفاد اين دستورالعمل براي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي يكسان مي باشد، مگر آن كه در اين دستورالعمل ترتيبات ديگري صراحتا مقرر شده باشد.

تملك سهام توسط مالك واحد، تا سقف ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباري بدون نياز به اخذ مجوز بانك مركزي و با رعايت ساير مقررات لازم الاجرا، مجاز است.

سهامداران داراي كمتر از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري و يا تقاضاهاي جديد تملك كمتر از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري كه همراه با ساير اشخاص در قالب مصاديق مالك واحد موضوع ماده (3) اين دستورالعمل، داراي سطوح بيش از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري شوند، براي تملك سهام مؤسسه اعتباري، بايد نسبت به اخذ مجوز از بانك مركزي اقدام كنند.

بانك مركزي، جهت انجام بررسي هاي لازم در چارچوب مفاد اين دستور العمل، در فواصل زماني حداكثر سه ماهه نسبت به دريافت فهرست سهامداران داراي بيش از يك (۱) درصد سهام مؤسسه اعتباري همراه با اطلاعات كامل مربوط به آن ها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام مي نمايد.

تملك سهام مؤسسات اعتباري در مناطق آزاد، تابع ضوابط خاص آن مناطق مي باشد.[پاورقي 8]

8 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

حدود مجاز تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد

براي هر شخص به طور مستقل و يا با مشاركت ديگران در قالب يكي از مصاديق مالك واحد، تملك سهام در سطوح بالاي ۱۰ درصد حداكثر يك مؤسسه اعتباري مجاز است.

مالك واحد داراي مجوز تملك بيش از ۱۰ درصد سهام يك مؤسسه اعتباري، مي تواند صرفاً سهام يك مؤسسه اعتباري ديگر را حداكثر به ميزان ۱۰ درصد منوط به ارايه درخواست كتبي به بانك مركزي، برخورداري از توان مالي مكفي، تأييد عملكرد آن وفق شاخص هاي مذكور در ذيل در طول دوره سهامداري مؤسسه اعتباري كه پيش از ۱۰ درصد سهام آن را تحت تملك دارد و أخذ مجوز از بانك مركزي تملك نمايد. [پاورقي 9]

9 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

1 - چنانچه بيش از ۱۰ درصد و حداكثر تا ۲۰ درصد سهام مؤسسه اعتباري در مالكيت مالك واحد باشد:

1 - 1 - عملكرد مالك واحد در خصوص انجام انتظارات و مطالبات بانك مركزي در مورد نحوه اداره مؤسسه اعتباري مربوط در زمينه هاي مختلف از جمله افزايش سرمايه، برگزاري به موقع مجامع، تصويب ملاحظات و شروط بانك مركزي در مجامع؛

1 - 2 - عملكرد مالك واحد در خصوص رعايت حدود تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط؛

1 – 3 - عملكرد مالك واحد در زمينه استقرار نظام حاكميت شركتي موثر در مؤسسه اعتباري مربوط؛

2 - چنانچه بيش از ۲۰ درصد و حداكثر تا ۳۳ درصد سهام مؤسسه اعتباري در مالكيت مالك واحد باشد:

2 - 1 - عملكرد مالك واحد در خصوص انجام انتظارات و مطالبات بانك مركزي در مورد نحوه اداره مؤسسه اعتباري مربوط در زمينه هاي مختلف از جمله افزايش سرمايه برگزاري به موقع مجامع تصويب ملاحظات و شروط بانك مركزي در مجامع

2 - 2 - عملكرد مالك واحد در خصوص رعايت حدود تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط؛

2 - 3 - عملكرد مالك واحد در زمينه استقرار نظام حاكميت شركتي موثر در مؤسسه اعتباري مربوط؛

2 – 4 - تأييد وضعيت مؤسسه اعتباري از حيث شاخص هاي ثبات و سلامت بانكي.

تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد در سطوح بيش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بيش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هيأت عامل بانك مركزي مجاز است.

براي دو سطح بيش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بيش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد مالكيت سهام مؤسسه اعتباري، مصاديق مالك واحد موضوع ماده (۳) اين دستور العمل كه متقاضي مجوز هستند، با رعايت شرايط زير حسب مورد پس از اخذ مجوزهاي موضوع ماده (۱۰) اين دستورالعمل مجاز به تملك سهام در سطوح مذكور مي باشند:

1 - براي سطح بيش از 10 درصد تا 20 درصد

1 - 1 - فاقد بدهي غيرجاري به شبكه بانكي كشور باشد؛

1 - 2 - فاقد تعهدات ارزي ايفاء نشده مطابق ضوابط و مقررات اعلامي از سوي حوزه ارزي بانك مركزي باشد؛ [پاورقي 10]

10 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

1 – 3 - داراي توانگري مالي مطلوب و در چارچوب شيوه نامه اي كه در اين خصوص به تأييد هيأت عامل بانك مركزي مي رسد باشد. [پاورقي 11]

11 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

1 - 4 - فاقد سابقه بدهي غيرجاري بيش از 5 درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانك طي يك سال گذشته باشد [پاورقي 12]

12 - مصوب يك هزار و سيصد و دوازدهمين جلسه مورخ 1400/1/31 شوراي پول و اعتبار

1 – 5 - فاقد سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده در شبكه بانكي كشور باشد؛

1 - 6 - بر اساس استعلام از سازمان امور مالياتي كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران، فاقد بدهي قطعي مالياتي تعيين تكليف شده سررسيد شده پرداخت نشده و گمركي باشد [پاورقي 13]

13 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

1 - 7 - فاقد سابقه محكوميت كيفري مؤثر باشد؛

1 - 8 - منشأ سرمايه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشويي، شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهيلات از شبكه بانكي تأمين نشده باشد؛

1 – 9 - به موجب حكم صادره از مراجع ذي صلاح و يا ساير مقررات لازم الاجرا، از تملك سهام مؤسسات اعتباري و حق تصدي سمت در زمينه هاي اقتصادي حقوقي بانكداري ماليات تجاري و بازرگاني منع نشده باشد؛

1 – 10 - داراي تأييديه صلاحيت عمومي از حوزه حراست بانك مركزي باشد؛

1 – 11 - شخص حقوقي متقاضي داراي محدوديت جهت تملك سهام مؤسسه اعتباري در اساسنامه ي خود نباشد.

2 - سطح بيش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد

2 - 1 - داراي شرايط موضوع رديف (11 - 1) به استثناي بند (11 - 1 - 4) باشد؛

2 - 2 - فاقد سابقه بدهي غيرجاري بيش از 5 درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانك طي دو سال گذشته باشد؛ [پاورقي 14]

14 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

2 – 3 - داراي توانگري مالي مطلوب و در چارچوب شيوه نامه اي كه در اين خصوص به تأييد هيأت عامل بانك مركزي مي رسد باشد. [پاورقي 15]

15 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

2 – 4 - به عنوان سهامدار عمده فاقد حكم ورشكستگي به تقصير و يا ناشي از تقلب در شركت هاي ورشكسته طي 5 سال گذشته باشد؛

2 – 5 - اشخاص حقيقي و حقوقي داراي حداقل ۸۰ درصد مجموع سهام تحت تملك مالك واحد داراي فعاليت تجارب و سوابق كاري مؤثر در زمينه پولي و يا مالي به تشخيص بانك مركزي باشند؛

2 – 6 - داراي برنامه عملياتي مورد تأييد بانك مركزي براي اداره امور مؤسسه اعتباري باشد؛

حداكثر ميزان تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط هر متقاضي به طور مستقل يا با مشاركت ديگران در قالب يكي از مصاديق مالك واحد به شرح ذيل مي باشد؛ [پاورقي 16]

16 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

در مورد اشخاص حقوقي معادل ۹۰ درصد حقوق صاحبان سهام مبتني بر آخرين صورت مالي حسابرسي شده هر يك از اشخاص مزبور

در مورد اشخاص حقيقي معادل 90 درصد دارايي ها پس از كسر بدهي هاي شخص مذكور كه وفق ماده (19) اين دستورالعمل اظهار گرديده و مورد تأييد كارشناس رسمي قرار گرفته باشد.

در خصوص آن دسته از متقاضياني كه تا پيش از ابلاغ اين دستور العمل، سهامدار مؤسسه اعتباري بوده اند و برخي از اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد منسوب به متقاضي حائز شرايط مندرج در اين دستورالعمل نمي باشند، صدور مجوز موقت تملك سهام مؤسسه اعتباري با اعتبار حداكثر دو سال براي ساير اشخاص واجد شرايط تشكيل دهنده آن مالك واحد متناسب با سطوح 10 تا 20 درصد و 20 تا 33 درصد منوط به ارايه تعهدنامه رسمي توسط تمامي اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد منسوب به متقاضي مبني بر آن كه طي مدت دو سال حايز كليه شرايط مندرج در اين دستورالعمل مي گردند و با رعايت شرايط ذيل بلامانع مي باشد. [پاورقي 17]

17- مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

: اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد حائز تمامي شرايط مندرج در جزء (۱) ماده (۱۱) به استثناي بندهاي (۱۱ - ۱ - ۱) الي (۱۱ - ۱- ۶) باشند.

: اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد حائز تمامي شرايط مندرج در جزء (۲) ماده (۱۱) به استثناي بندهاي (۱۱ – ۱ - ۱) الي (۱۱ -۱ - ٦) و (۱۱ – ۲ - ۲) الي (۱۱ – ۲ - ۳) باشند.

ميزان سهام تحت تملك آن دسته از اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد كه فاقد شرايط مقرر در اين دستورالعمل باشند به عنوان سهام غيرمجاز توسط مالك واحد تلقي مي گردد و مشمول مفاد ماده (27) اين دستور العمل خواهند بود. [پاورقي 18]

18 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد خارجي غيرايراني)

اشخاص حقيقي خارجي و يا اشخاص حقوقي غيردولتي خارجي مي توانند با رعايت شرايط موضوع ماده (۱۱)، حسب مورد و پس از اخذ مجوزهاي موضوع ماده (۱۰)، در چارچوب اين دستورالعمل اقدام به تملك سرمايه مؤسسه اعتباري نمايند.

تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص خارجي در سطوح بيش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بيش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هيات عامل بانك مركزي مجاز است.

تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط دولت هاي خارجي و اشخاص حقوقي دولتي خارجي، ممنوع است.

ملاك دولتي بودن شخص خارجي موضوع اين ماده، قوانين داخلي كشور متبوع شخص خارجي و به تأييد مراجع ذي صلاح مي باشد.

حداكثر ميزان جمعي تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص خارجي ٤٠ درصد سهام ان مؤسسه اعتباري مي باشد.

اعطاي مجوز به متقاضيان تملك سهام مؤسسه اعتباري

رسيدگي به تقاضاهاي موضوع اين دستورالعمل بايد از طريق سامانه انجام پذيرد. طراحي سامانه بايد به گونه اي انجام پذيرد كه امكان استعلام برخط و اخذ گزارش هاي به روز منطبق با اطلاعات موجود در نهادهاي مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شبكه بانكي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران، قوه قضاييه، سازمان امور مالياتي كشور و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران پيرامون سهامداران مؤسسه اعتباري فراهم باشد. [پاورقي 19]

19 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

متقاضي موضوع ماده (۱۰) اين دستورالعمل، موظف است مدارك و اطلاعات زير را جهت اخذ مجوز، از طريق سامانه به بانك مركزي ارايه دهد: [پاورقي 20]

20 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

1 - تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملك؛

2 - اسناد و مدارك معتبر جهت احراز شرايط مندرج در ماده (11) اين دستورالعمل، حسب مورد؛ [پاورقي 21]

21 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

3 – صورت هاي مالي حسابرسي شده سه سال گذشته براي اشخاص حقوقي؛

4 - اطلاعات كامل مالكان به انضمام اطلاعات مربوط به هيئت مديره، مديرعامل و ساير مديران مالكان مذكور؛

5 - فهرستي از سهامداران دارنده حداقل ۵ درصد سهام مالكان موضوع رديف (۱۹ - ٤)؛

6 - اظهارنامه حاوي اطلاعات مربوط به دارايي و بدهي به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و ساير جريانات نقدي، براي اشخاص حقيقي؛

7 - فرم تكميل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباري كه به سبب نوع ارتباط با متقاضي، مشمول مصاديق مالك واحد موضوع ماده (۳) اين دستورالعمل قرار گرفته و نيز ارايه اطلاعات مربوط به تملك هاي غيرمستقيمي كه از طريق اين تقاضا شكل مي گيرد؛

8 - تعهدنامه اي مبني بر رعايت الزامات اين دستورالعمل،

9 - فرم معرفي نامه كه تمامي اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد، متقاضي را به عنوان نماينده خود معرفي نموده و به تأييد بالاترين مقام اجرايي اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد رسيده باشد. [پاورقي 22]

22 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

احراز شرايط مربوط به بندهاي (۱۱ - ۱ -۷) و (۱۱ - ۲ - ۴)، از طريق سامانه سجل محكومين مالي قوه قضائيه و احراز شرايط مربوط به بند (۱۱ - ۱ -۹)، تا زمان امكان دريافت پاسخ به استعلام موضوع از مراجع ذي ربط، از طريق اخذ تعهدنامه رسمي از اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد منسوب به متقاضي انجام مي گيرد. [پاورقي 23]

23 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

بانك مركزي پس از دريافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده (۱۹) و دريافت پاسخ استعلام هاي مربوط، حداكثر ظرف مدت يك ماه، نتيجه بررسي را مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش، به متقاضي اعلام مي نمايد.

در صورت پذيرش درخواست متقاضي، بانك مركزي مجوز خريد سهام مؤسسه اعتباري در سطح مورد نظر را صادر مي نمايد. متقاضي تا زمان صدور مجوز نهايي تملك سهام براي وي، نسبت به مازاد سهام تحت تملك خود داراي حق رأي در مجامع مؤسسه اعتباري نمي باشد. صدور مجوز نهايي تملك سهام، منوط به بررسي و تأييد منشأ وجوه متقاضي مي باشد. [پاورقي 24]

24 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

بررسي منشأ وجوه مربوط به ميزان سهام موجود آن دسته از متقاضياني كه تا پيش از ابلاغ اين دستورالعمل، سهامدار مؤسسه اعتباري بوده اند، انجام نمي شود. [پاورقي 25]

25 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

مؤسسه اعتباري موظف است، به نحوي كه بانك مركزي تعيين مي كند، اطلاعات تمام سهامداران با جزئيات نقل و انتقال سهام توسط آن ها و موارد نقض حدود تملك سهام موضوع اين دستورالعمل را به بانك مركزي ارايه نمايد.

مجوز تملك سهام مؤسسه اعتباري براي بار اول با مدت اعتبار سه سال صادر مي گردد و براي دفعات بعد بالحاظ شرايط اين دستورالعمل و تأييديه عملكرد دوره سهامداري توسط بانك مركزي، با مدت اعتبار پنج سال صادر مي گردد. [پاورقي 26]

26 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

متقاضي موظف است در صورتي كه در طول دوره سهامداري تغييري در تركيب اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد مؤسسه اعتباري صورت پذيرد، هرگونه تغيير در اشخاص تشكيل دهنده خود را به بانك مركزي اعلام نمايد.

بانك مركزي در خصوص تمامي اشخاص تشكيل دهنده مالك واحد منسوب به متقاضي كه داراي /درخواست كننده بيش از 05 /0 درصد از سهام مؤسسه اعتباري مي باشند، بررسي ها و استعلامات مذكور در مفاد اين دستورالعمل را انجام مي دهد. [پاورقي 27]

27 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

تملك سهام بيش از حدود مجاز مقرر در اين دستورالعمل

مالك واحدي كه دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز مي باشد، مكلف است ظرف مدت حداكثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد.

مالك واحدي كه بنا به دلايل قهري از جمله ارث، مالك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز مقرر در اين دستورالعمل شود، مكلف است ظرف مدت يك سال از زمان وقوع حادثه قهري نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح، اقدام و يا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نمايد.

مالك واحدي كه پس از سپري شدن مهلت هاي تعيين شده در اين دستورالعمل، بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري به ميزاني بيش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري ذي ربط حق رأي نخواهد داشت و طبق اعلام بانك مركزي حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود. همچنين، درآمدهاي حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ ۱۰۰ درصد مي شود.

مالك واحدي كه به هر نحو، بدون اخذ مجوز از بانك مركزي، اقدام به تملك سهام مؤسسه اعتباري در سطوحي بيش از حدود مقرر در اين دستورالعمل نمايد، مشمول مفاد ماده (۲۷) مي گردد.

مسئوليت حسن اجراي مفاد ماده (۲۷) اين دستورالعمل و اعلام نتيجه آن به بانك مركزي به عهده مؤسسه اعتباري مي باشد.

بانك مركزي همراه با صدور مجوز برگزاري مجامع، موارد تخطي مالك واحد در خصوص حدود تملك سهام مؤسسه اعتباري، موضوع اين دستورالعمل، كه بر اساس آخرين اطلاعات در دسترس شناسايي كرده است را براي طرح در مجمع به مؤسسه اعتباري اعلام مي نمايد.

ابطال مجوز تملك سهام

بانك مركزي مي تواند با تصميم هيأت انتظامي بانك ها، مجوز تملك سهام توسط مالك واحد در سطوح بيش از ۱۰ درصد را به دلايل زير ابطال كند: [پاورقي 28]

28 - مصوب يك هزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار

1 - متقاضي شرايط تملك سهام مؤسسه اعتباري در چارچوب اين دستورالعمل را از دست بدهد؛

2 – متقاضي، بر اساس ارايه اطلاعات نادرست و گمراه كننده مدارك و اسناد غيرمعتبر يا جعلي و يا كتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخيص بانك مركزي، مجوز موضوع اين دستورالعمل را اخذ كرده باشد؛

3 - مالك واحد در تصميمات هيأت مديره مؤسسه اعتباري، بر خلاف قوانين و مقررات مربوط در جهت منافع شخصي خود اعمال نفوذ كند؛

4 - مالك واحد بر خلاف قوانين و مقررات مربوط و يا با ايجاد زمينه انحصار به نفع خود از منابع مؤسسه اعتباري استفاده كند و يا تعادل ميان منابع و مصارف مؤسسه اعتباري را بر هم زند؛

5 - تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد، منافع سپرده گذاران و ساير اعتباردهندگان مؤسسه اعتباري و يا ثبات و سلامت آن و يا شبكه بانكي را در معرض خطر قرار دهد؛

6 - مالك واحد، از انجام وظايف قانوني خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباري و يا ساير قوانين و مقررات ناظر بر مسئوليت هاي سهامداران مؤسسات اعتباري از جمله انجام حمايت هاي مالي لازم از مؤسسه اعتباري در زمان هاي مقتضي خودداري نمايد؛ به نحوي كه به تشخيص بانك مركزي، اقدامات ايشان باعث ايجاد مشكلاتي در اداره امور مؤسسه اعتباري شود؛

پيش از ابطال مجوز تملك سهام موضوع ماده (29) اين دستورالعمل، مراتب بايد فوراً توسط بانك مركزي به مالك واحد اطلاع رساني شود. مالك واحد موظف است، ظرف مدت حداكثر شش ماه اقدام به واگذاري مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در اين دستورالعمل نمايد؛ در غير اين صورت بانك مركزي ضمن ابطال مجوز تملك سهام مازاد، مالك واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملك، مشمول مجازات هاي موضوع ماده (27) اين دستورالعمل مي نمايد.

دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي» كه قبلاً در (22) ماده و (8) تبصره در يك هزار و دويست و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1398/06/12 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده بود و در يك هزار و سيصد و دوازدهمين جلسه مورخ 1400/01/31 شوراي پول و اعتبار اصلاح شده بود در يكهزار و سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1402/12/15 شوراي پول و اعتبار در (30) ماده و (11) تبصره به شرح مندرج در متن اصلاح گرديد.