رأي شماره 609730 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال ماده 116 آيين نامه اعضاي هاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيلان

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200419 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000609730 تاريخ: 1404/03/11 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ دانشگاه علوم پزشكي گيلان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 116 آيين نامه اعضاي هاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيلان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ دانشگاه علوم پزشكي گيلان به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصدي بيش از يك پست سازماني، علاوه بر سمت هاي آموزشي يا پژوهشي براي هر يك از اعضاي هيات علمي موسسه ممنوع است. ولي با تشخيص رئيس موسسه انتصاب اعضاي هيات علمي به سمتهاي مديريتي و سرپرستي در موسسه بلامانع است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً به استناد ماده 2 آيين نامه هيات علمي به شاغلين خدمات آموزشي ـ پژوهشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه طبق ماده 9 اين آيين نامه به امر فعاليتهاي هفت گانه مي پردازند، هيات علمي گفته مي شود و در ماده 9 اين فعاليتها عبارت است از: آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، توسعه فردي، فعاليتهاي اجرايي و مديريتي، ارائه خدمات بهداشتي، درماني و ارتقاي سلامت و فعاليتهاي تخصصي در خارج از موسسه كه از طريق موسسه به وي محول مي شود. بنابراين مشخص است كه عضو هيات علمي با شرح مشاغل و فعاليتهاي محوله مشمول استثناء فراز پاياني اصل 141 قانون اساسي نمي باشند چونكه سمت آموزشي صرفاً يكي از فعاليت هاي 7 گانه اعضاي هيات علمي محسوب مي گردد. ثانياً از مقدمه و موخره مقرره معترض عنه مشخص است كه رئيس موسسه مي تواند اعضاي هيات علمي را همزمان به سمت هاي مديريتي و سرپرستي در موسسه منصوب كند و عبارت «ولي» نقض قيد مختص را ايفا مي نمايد زيرا در غيراين صورت مي بايست از عبارت: «ماموريت» به جاي «انتصاب» استفاده مي شد يعني عبارت به اين شكل تغيير مي يافت: ولي با تشخيص رئيس موسسه انتصاب ماموريت اعضاي هيات علمي به سمتهاي مديريتي و سرپرستي در موسسه بلامانع است. بنابراين وضع حال مقرره خود نشان دهنده امكان همزماني تصدي عضويت در هيات علمي و پست مديريتي و يا سرپرستي است. ثالثاً وفق اصل 141 قانون اساسي تصدي بيش از يك شغل ممنوع مي باشد. رابعاً وفق قواعد حقوقي؛ استثنائات خلاف اصل مستلزم تصريح حكمي هستند كه مقنن به طور مشابه در ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري تصدي سرپرست را در رابطه با مشمولين اين قانون منحصر به مدت 4 ماه مجاز دانسته است. خامساً به استناد ماده 1 قانون احكام دائمي توسعه دانشگاههاي و مراكز آموزش عالي كشور مستثني از قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند و آيين نامه استخدامي ايشان با تصويب هيات امناء و حسب مورد تاييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي .... ممكن دانسته است. سادساً استثنائات خلاف اصل مصرح در قوانين، قابل توسعه و ملاك براي مستثنيات اين قوانين نمي باشند فلذا حكم ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري به طور مشابه امكان تسري بر آيين نامه هاي استخدامي دانشگاه ها را نخواهد داشت. سابعاً در ماده 1 قانون احكام دائمي توسعه، جوازي براي استثناء شدن اصل 141 قانون اساسي و يا اعطاي اختياري به مراجع مقرره گذار در اين خصوص داده نشده است. ثامناً چنين جوازي مشابه حكم مقنن در ماده 5 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص همزماني رياست اداري ديوان عدالت اداري و رياست شعبه اول تجديد نظر منحصراً در اراده قانونگذار است و تصدي سرپرستي يا پست مديريتي همزمان با عضويت هيات علمي اساساً مغايرت تصدي بيش از يك شغل را به كيفيت مانحن و فيه به همراه خواهد داشت. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخي دريافت نشده است. پرونده شماره هـ ت / 0200419 مبني بر درخواست ابطال ماده 16 آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان، در جلسه هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات تخصصي به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي نظر به اينكه به موجب تعريف ارائه شده در ماده 2 آيين نامه موصوف، اعضاي هيات علمي، دارندگان سمت هاي آموزشي در دانشگاهها محسوب مي شوند و مفاد ماده 9 آيين نامه نيز نافي اين امر نبوده و لذا مشمول استثناي مقرر در قسمت اخير اصل 141 قانون اساسي مي باشند و از سوي ديگر مواد 104 و 105 آيين نامه مذكور در مورد آن دسته از اعضاي هيات علمي كه در سمت هاي اجرايي دانشگاه مشغول به خدمت مي شوند كسر واحد درسي موظف پيش بيني كرده است بنابراين مقرره مورد شكايت در حدود اختيارات مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ـ سيد توحيد عاملي