نظر مشورتي 7/1401/435 مورخ 1401/08/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي شرايط اجرا و نحوه تعيين امين موقت موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدني و حدود اختيارات وي

استعلام : با لحاظ مفاد ماده 1187 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد هرگاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي كه نتواند به امور مالي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعي‌العموم براي تصدي و اداره اموال مولي‌عليه و ساير امور راجع به او موقتاً معين خواهد كرد و با توجه به ديگر مواد قانوني مرتبط، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا حكم ماده 1187 قانون مدني (تجويز تعيين امين موقت) صرفاً مربوط به ولي قهري است و در فرض نصب قيم و وجود ديگر شرايط مقرر در اين ماده نمي‌توان حكم اين ماده را اجرا كرد؟ 2- با توجه به عبارت «ولي قهري منحصر» در ماده 1187 قانون مدني، چنانچه پدر و جد پدري هر دو در قيد حيات باشند، آيا با وجود ديگر شرايط مقرر در اين ماده مي‌توان امين موقت تعيين كرد؟ 3- منظور از عبارت «... به هر علتي كه نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي كند» با توجه به ذيل ماده 1184 قانون مدني چيست؟ و تفاوت اين دو ماده در چيست؟ آيا حدود اختيارات امين موضوع هر يك از اين مواد قانوني از ديگري متفاوت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، مقايسه نهاد ولايت و حقوق و تكاليف ولي قهري با نهاد قيمومت و حقوق و تكاليف قيم، قياس مع‌الفارق است. در فرض موضوع ماده 1187 قانون مدني، قانونگذار به سبب در قيد حيات بودن ولي قهري و تداوم ولايت شرعي وي ناگزير از پيش‌بيني حكم ضم امين است؛ موضوعي كه در خصوص قيم كه نمايندگي قضايي محجور را بر عهده دارد، به سبب فقدان ولايت وي بر محجور منتفي است. ثانياً، به صراحت ماده 1235 قانون مدني، مواظبت شخص مولي‌عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوط به اموال و حقوقي مالي او با قيم است و بديهي است فردي كه ناتوان از انجام چنين وظايفي باشد، نمي‌تواند به عنوان قيم منصوب شود و در صورت نصب به صراحت بند 5 ماده 1248 همين قانون از موارد عزل قيم است و نمي‌توان در چنين فرضي در اجراي ماده 1187 قانون مدني و به سبب ناتواني قيم در اداره اموال محجور براي وي امين موقت تعيين كرد. 2- با توجه به مواد 1180 تا 1194 قانون مدني؛ بويژه مواد 1181 و 1182 اين قانون، ولايت پدر و جد پدري در عرض هم قرار دارد و در صورت ناتواني يكي از ايشان، ديگري عهده‌دار امور مولي‌عليه است. در چنين وضعيتي نصب قيم و يا امين موقت منتفي است. قانونگذار در ماده 1187 اين قانون، تعيين امين موقت را ناظر بر فرضي دانسته است كه صرفاً يكي از اولياء در قيد حيات باشد و در عين حال ولي قهري منحصر بنا به جهات مذكور در اين ماده، ناتوان از رسيدگي به امور مولي‌عليه باشد؛ اما اين امر مانع از آن نيست كه در فرض در قيد حيات بودن پدر و جد پدري و ناتواني هر دو آن‌ها از رسيدگي به امور مولي‌عليه، دادگاه نتواند امين موقت نصب كند. 3- اولاً، ضم امين موضوع ذيل ماده 1184 قانون مدني ناظر بر فرض حضور ولي قهري و در عين حال ناتواني وي از اداره اموال مولي‌عليه بنا به جهاتي چون كبر سن، بيماري و ديگر جهات مشابه است و به همين سبب است كه صرفاً امين ضم مي‌شود تا در كنار ولي قهري به امور مولي‌عليه رسيدگي كند؛ اين در حالي است كه نصب امين موقت به استناد ماده 1187 اين قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولي قهري منحصر به سبب غيبت يا حبس است و به قرينه معنوي، عبارتي مانند «به نحوي» پيش از عبارت «به هر علتي كه نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي كند»، حذف شده است. به عبارت ديگر، حكم ماده ياد‌شده آن است كه چنانچه به سبب غيبت يا حبس ولي قهري به هر علتي، وي نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي كند؛ كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد، حاكم (دادگاه) يك نفر امين را به ترتيب مذكور در اين ماده تعيين مي‌كند. ثانياً، حكم ماده 1187 قانون مدني، عام است و تمامي امور مولي عليه را شامل مي‌شود؛ اما ماده 1184 اين قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولي‌عليه است. ثالثاً، در فرض ماده 1187 قانون مدني، امين موقت در تصدي و اداره اموال مولي‌عليه و ساير امور راجع به او داراي اختيار است؛ اين در حالي است كه در فرض ضم امين موضوع ذيل ماده 1184 قانون مدني، هر يك از ولي قهري و يا امين منضم نمي‌تواند به تنهايي و به نمايندگي از محجور، اداره اموال و امور مالي وي را عهده‌دار شود و اين اقدامات بايد با مشاركت ولي قهري و امين منضم صورت گيرد.