راي شماره 993701 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 تبصره 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرستان مراغه

تاريخ دادنامه: 1402/4/20 شماره دادنامه: 14021390000993701 شماره پرونده: 0104976 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي صمد كريمي منش طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مراغه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 تبصره 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرستان مراغه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 5 تبصره 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرستان مراغه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شهرداري مراغه طي نامه شماره 1400/2/07/3112 ـ 1400/10/1 با استناد به بند 5 تبصره 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرستان مراغه از صدور پروانه ساخت سردخانه كه جزء صنايع تبديلي كشاورزي مي باشد خودداري و اعلام مي نمايد كه براي تغيير كاربري طبق مصوبه شورا بايد عوارض آن را پرداخت نماييد و اين در حالي است كه اولاً مصوبه شورا مشمول تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي نمي شود. زيرا صنايع تبديلي كشاورزي شامل تبصره 5 ماده 1 همان قانون مي باشد و ثانياً طبق اصل 105 قانون اساسي شوراي شهر اختيار تصويب مصوباتي را كه مغاير با قانون باشد ندارد كه اين امر موجب موانع بر سر راه توليد و اشتغال مي باشد، لذا از آن مقام تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبه شوراي شهر مراغه را خواستارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرستان مراغه " ماده 14ـ تبصره يك 5 ـ در احداث هرگونه مراكز فرهنگي و گردشگري از قبيل خانه هاي فرهنگي، كتابخانه، سينما، مراكز تفريحي و ورزشي از قبيل سالن ها و مجموعه هاي ورزشي، مراكز توريستي و اقامتي از قبيل كمپ هاي گردشگري و مراكز نمونه گردشگري مصوب، هتل هاي چهار ستاره و بيشتر و نيز هرگونه استفاده صنعتي، چنانچه كاربري اين املاك تعيين نشده باشد و خارج از محدوده و داخل حريم شهر باشند، پس از طي مراحل مربوطه تغيير كاربري از سازمان جهاد كشاورزي (موضوع تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري باغات و اراضي زراعي) شهرداري نيز سهمي معادل 20% سهم اين ماده (30% سهم تفكيك به علاوه 30% سهم ارزش افزوده) را از ساخت عرصه پلاك كه توسط اداره جهاد تغيير كاربري يافته محاسبه و اخذ خواهد شد . " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/20 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدي، در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود، هشتاد درصد قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد و برمبناي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از وظايف شوراهاي اسلامي شهر است و بر همين اساس بند 5 تبصره 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مراغه كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن پيش بيني دريافت سهمي توسط شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين