راي شماره 1272253 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 268/57030/د مورخ 1402/8/21 با لحاظ ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري

هيات تخصصي مالياتي ، بانكي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200292 شماره دادنامه سيلور : 140331390001272253 تاريخ : 1403/05/31 * شاكي : آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 268/57030 /د مورخ 1402/8/21 با لحاظ ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي شاكي دو فقره دادخواست به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 268/57030 /د - 1402/8/21 با لحاظ ماده 13 قانون به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مديركل محترم امور مالياتي .... موضوع: اطلاعيه شماره 17- درخواست افزايش حد مجاز ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي از طريق سامانه تيكتينگ با سلام و احترام؛ پيرو نامه شماره 268/42561 /د مورخ 1402/6/28 در خصوص افزايش حد مجاز ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به استحضار مي رساند، در راستاي تسهيل گري و تكريم موديان محترم مالياتي و همچنين جلوگيري از انجام مكاتبات زمانبر اداري و سرعت بخشيدن به بررسي درخواست هاي مرتبط با افزايش حد مجاز ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، امكان ثبت درخواست هاي مربوطه از طريق «ارسال پيام» و انتخاب گزينه «سامانه مؤديان» حدمجاز فروش ماده (6) قانون پايانه هاي فروشگاهي و بارگذاري فرم پيوست در سمانه تيكتينگ اداره كل فناوري اطلاعات به نشاني Management.tax.gov.ir فراهم شده است . با عنايت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرماييد زين پس درخواست هاي مربوط به افزايش حد مجاز ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان از اين طريق صورت پذيرد و از ارسال نامه اجتناب گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت 1 - قانونگذار بر اساس تبصره يك ماده 15 قانون پايانه هاي فروشگاهي سازمان را مكلف نموده نسبت به صيانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت اقتصادي تبادل اطلاعات اقدام كند و مقرره بر خلاف ماده 15 قانون مذكور است . 2 - آيين نامه موضوع شكايت ايجاد تعارض منافع و ايجاد نهاد موازي و از بين بردن ظرفيت اجرايي مندرج در ماده 6 قانون مذكور براي افزايش ميزان سقف فروش مي گردد و بر خلاف اين ماده قانوني است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت علي رغم ابلاغ تاكنون لايحه دفاعيه ارسال ننموده است . پرونده كلاسه هـ ت/ 0200292 در جلسه مورخ 1403/5/21 هيات تخصصي مالياتي بانكي با حضور قضات محترم عضو هيات و نيز نمايندگان طرف شكايت و شاكي مورد بررسي واقع كه با عنايت به عقيده حاضرين (نظريه اتفاقي) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي ، بانكي ديوان عدالت اداري : عمده ايراد شاكي نسبت به مفاد بخشنامه شماره 57030/268/د مورخ 1402/8/21 سازمان امور مالياتي (مورد شكايت) اين است كه حد و نصاب مجاز در ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جهت صدور صورتحساب الكترونيكي، لحاظ نشده است و از آن تجاوز شده است و از سويي برون سپاري از طريق واگذاري به سامانه (تيك تينگ) انجام شده است در حالي كه حسب مفاد پاسخ طرف شكايت و دفاعيات آنها، اصولاً سامانه تيك تينگ از سامانه هاي درون سازمان مالياتي بودن و هيچ گونه برون سپاري حتي به شركت هاي معتمد صورت نپذيرفته است و موداي بخشنامه ياد شده اصولاً در خصوص افزايش حد مجاز صدور صورتحساب الكترونيكي حكمي ندارد بلكه بيان نموده است افراد متقاضي جهت افزايش بيش از حد مجاز صدور صورتحساب الكترونيكي، تقاضاهاي خويش را جهت بررسي در سامانه مزبور (تيك تينگ) بارگذاري نمايند تا بررسي انجام شود و مباني و حكمي در خصوص موافقت يا عدم موافقت با تقاضا نداشته، فلذا مغايرتي با قوانين و مقررات احراز نمي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . محمد علي برومند زاده رييس هيات تخصصي مالياتي ، بانكي ديوان عدالت اداري