نظر مشورتي 7/1400/1443 مورخ 1401/03/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص لازم‌الاجرا بودن طرح تفصيلي شهري ابلاغي و عدم مداخله مقامات قضايي در اجراي طرح‌هاي ياد شده

استعلام : چنانچه با برگزاري كميسيون موضوع ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، طرح تفصيلي تصويب شود و به شهردار ابلاغ شود، آيا استاندار مي تواند بلافاصله پس از ابلاغ طرح، مانع از اجراي آن شود؟ يا اين كه مي بايست وفق ماده ۴۷ آيين نامه شماره 55827 ت 2144 مصوب 1378/10/20 هيأت وزيران پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي داراي توجيه كافي بوده و دبيرخانه كميسيون موظف است كليه موارد را پيش از طرح در كميسيون از حيث تكميل بودن مدارك و صلاحيت طرح در كميسيون مورد بررسي قرار داده و در صورت تأييد همراه با نظريه كارشناسي كميته كار و نظريه مشاور طرح تفصيلي و نظريه دبيرخانه كميسيون مبني بر مغايرت موضوع يا عدم مغايرت موضوع، اساس طرح جامع به كميسيون ارائه كند؟ ثانياً، آيا در اجراي ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادستان مي تواند طرح تفصيلي را كه متضمن اعمال مجرمانه باشد و اين اعمال مضر به نظم عمومي باشد، توقيف كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، پس از ابلاغ طرح تفصيلي به طريق قانوني، موجب و دليل قانوني براي توقف آن از سوي مقامات مجري وجود ندارد و طرح مذكور بايد اجرا شود. بديهي است اين مصوبه عنوان «مقرره» دارد و ترتيب توقف و ابطال تمام يا قسمتي از مقرره مذكور نيز در قوانين مربوطه پيش بيني شده است؛ لذا حكم اوليه در اين خصوص لزوم پايبندي همه مقامات و از جمله استاندار به آن است و تا زمان تعليق يا ابطال يا توقف آن در مرجع صالح براي همگان لازم الاجرا مي باشد. ثانياً، مقررات ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 منصرف از مقررات مربوط به طرح هاي تفصيلي شهري و چگونگي اجراي آن است و لذا ارتباطي به وظايف مقامات قضايي در اجراي ماده صدرالذكر ندارد.