رأي شماره 705029 هيأت تخصصي مالياتي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 99/394815 مورخ 1399/12/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ابطال بخشنامه شماره 46173 /01 /0017 /99 /ب مورخ 1399/12/20 بانك ملي ايران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده : هـ ت/0300032 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000705029 تاريخ : 1404/03/20 * شاكي: بازرگاني نيك مهرعمراني با وكالت خانم سمانه حسن پوردورگراباتري *طرف شكايت : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بانك ملي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 99/394815 مورخ 1399/12/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ابطال بخشنامه شماره 46173 /01 /0017 /99 /ب مورخ 1399/12/20 بانك ملي ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بانك ملي به خواسته ابطال بخشنامه هاي صدرالذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ بخشنامه شماره 99/394815 مورخ 1399/12/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران احتراماً پيرو نامه هاي عمومي شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 شماره 98/43131 مورخ 1398/2/15 و پيروي هاي مربوطه، شماره 99/10584 مورخ 1399/1/24، شماره 99/129882 مورخ 1399/4/21، شماره 99/275036 مورخ 1399/8/28، شماره 99/296346 مورخ 1399/9/18، شماره 99/308914 مورخ 1399/9/29 و با اشاره به مفاد بند (15) و پيوست مربوطه از تصميمات يكصد و بيست و دومين جلسه كارگروه تنظيم بازار و نامه شماره 60/265455 مورخ 1399/11/4 معاون محترم بازرگاني داخلي و دبير كارگروه تنظيم بازار، موارد تكميلي ذيل با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي جهت اجرا ابلاغ مي گردد: الف: ارزهاي تأمين شده از سوي بانك مركزي به نرخ رسمي (معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار) 1) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهاي انتقال نيافته 1ـ1: در صورت تأمين ارز از سوي بانك مركزي به نرخ رسمي (معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله هاي ارزي، يك ماه از تاريخ تأمين ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادي ديداري تا زمان سررسيد (ارائه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/بروات اسنادي مد نظر تا زمان سررسيد پرداخت خواهد بود. 1ـ2: در صورت عدم ارائه اسناد حمل طي مهلت يك ماهه مندرج در بند (1ـ1) فوق جهت انتقال ارز، حواله هاي ارزي و يا انقضاي سررسيد اعتبار/برات برگشت ارز انتقال نيافته با رعايت ترتيبات مندرج در بند (2) از نامه عمومي شماره 99/275036 مورخ 1399/8/28 و بند (3ـ1) ذيل و با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك الزامي است. در اين ارتباط اخذ تعهدنامه هاي مربوطه از وارد كننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانك الزامي مي باشد. 1ـ3: در صورت عدم انتقال ارز (به هر دليلي غيراز مسائل تحريم) در مهلت هاي مندرج در بند (1ـ1) فوق، آن بانك موظف به برگشت ارز انتقال نيافته، بلافاصله به حساب هاي عملياتي اين بانك و دريافت معادل ريالي آن با همان نرخ فروش اوليه يا نرخ خريد ارز رسمي روز برگشت ارز به اين بانك (هر كدام كمتر باشد) خواهد بود. 2) مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي 2ـ1: مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 1399/8/28 به بعد (تأمين به نرخ رسمي (معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار) از تاريخ صدور حواله براي كالاهاي اساسي و ضروري 2 ماه و براي دارو و تجهيزات پزشكي 4 ماه براي واحدهاي تجاري و 6 ماه براي واحدهاي توليدي تعيين مي گردد. 2ـ2: مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي تأميني به نرخ ارز رسمي (معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار) كه قبل از تاريخ 1399/8/28، جهت واردات كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشكي صادر گرديده اند. در صورتي كه از تاريخ 1399/8/28، بابت واردات كالاهاي اساسي، ضروري بيش از 2 ماه و بابت واردات دارو و تجهيزات پزشكي بيش از 4 ماه براي واحدهاي تجاري و بيش از 6 ماه براي واحدهاي توليدي به پايان مهلت ارائه اسناد آنها باقي مانده باشد، حداكثر به مهلت هاي مربوطه مذكور (مندرج در بند (1ـ2) فوق) محدود مي گردد؛ و آن بانك موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد كننده ضوابط مذكور را به ايشان ابلاغ نمايد. 3) مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالا 3ـ1: بابت ارزهاي تأميني فوق الذكر مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالا بابت حواله هاي ارزي، از تاريخ صدور اعلاميه تأمين ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادي از تاريخ واريز/ظهر نويسي اسناد حمل (هر كدام مقدم باشد)، حداكثر به مدت يك ماه خواهدبود. بابت كليه مواردي كه بيش از يك ماه به پايان مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالاي آنها باقي مانده است، آن بانك مكلف است موضوع را به وارد كننده ابلاغ و از وي جهت ترخيص قطعي كالا در مهلت مذكور، تعهد اخذ نمايد. 3ـ2: آن بانك مكلف است نسبت به پيگيري ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان، وفق مهلت هاي تعيين شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب ـ ارزهاي تأمين شده از طريق بازار ثانويه (در سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/تهاتر، منابع ارزي ديگران و منابع ارزي وارد كننده) 4) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهاي انتقال نيافته 4ـ1: در صورت تامين ارز از طريق سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/تهاتر مهلت انتقال ارز تأميني بابت حواله ارزي، يك ماه از تاريخ تأمين ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادي ديداري تا زمان سررسيد (ارائه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/بروات اسنادي مدت دار تا زمان سررسيد پرداخت خواهد بود. 4ـ2: در صورت تأمين ارز از طريق سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/تهاتر منوط به عدم ارائه اسناد حمل طي مهلت يك ماهه مندرج در بند (1ـ4) فوق جهت انتقال ارز حواله هاي ارزي و يا انقضاي سررسيد اعتبار/برات، بانك عامل و يا وارد كننده (هر كدام انتقال ارز را بر عهده دارند) بر گشت ارز انتقال نيافته با رعايت ساير ترتيبات بند (2) از نامه عمومي شماره 99/275036 مورخ 1399/8/28 (در صورت تأمين از سوي اين بانك) و بند (3ـ4) ذيل و با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك الزامي است. در اين ارتباط اخذ تعهد نامه هاي مربوطه از وارد كننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانك الزامي مي باشد. 4ـ3: در صورت عدم انتقال ارز (به هر دليلي غيراز مسائل تحريم) در مهلت هاي مندرج در بند (1ـ4) فوق، آن بانك موظف به برگشت ارز انتقال نيافته، بلافاصله به حساب هاي عملياتي اين بانك و دريافت معادل ريالي آن با همان نرخ فروش اوليه (در صورت تأمين از سوي اين بانك) يا نرخ خريد ارز بازار ثانويه (اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ETS ) روز برگشت ارز به اين بانك (هر كدام كمتر باشد) خواهد بود. 5) مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي 5 ـ1) مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 1399/8/28 به بعد (تاميني از طريق بازار ثانويه)، از تاريخ صدور حواله براي ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد (مشروط به تاييد طول دوره ساخت) 16 ماه و براي ساير كالاها اعم از مواد اوليه توليد، كالاهاي واسطه اي و قطعات خطوط توليد، دارو و تجهيزات پزشكي 4 ماه براي واحدهاي تجاري و 6 ماه براي واحدهاي توليدي تعيين مي گردد. 6) مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالا 6 ـ1) بابت ارزهاي تأميني فوق الذكر مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالا بابت حواله هاي ارزي، از تاريخ صدور اعلاميه تأمين ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادي از تاريخ واريز/ظهرنويسي اسناد حمل (هركدام مقدم باشد)، حداكثر به مدت يكماه خواهد بود. بابت كليه مواردي كه بيش از يك ماه به پايان مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالاي آنها باقي مانده است، آن بانك مكلف است موضوع را به وارد كننده ابلاغ و از وي جهت ترخيص قطعي كالا در مهلت مذكور، تعهد اخذ نمايد. 6 ـ2) آن بانك مكلف است نسبت به پيگيري ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان، وفق مهلت هاي تعيين شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد . ج ـ ساير موارد 7) مهلت يك ماهه مذكور جهت برگشت ارزهاي انتقال نيافته، تأميني از سوي اين بانك (به نرخ رسمي /بازار ثانويه)كه پرداخت آنها در قالب حواله ارزي و تحت كارگزاريهاي تهاتري از سوي اين بانك صورت مي پذيرد، موضوعيت نخواهد داشت. 8) ملاك تشخيص نوع فعاليت وارد كننده (تجاري/توليدي)، مندرجات فيلد "نوع فعاليت "در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزي مي باشد . 9) ملاك تشخيص دارو و تجهيزات پزشكي، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش مي باشد. 10) در صورت پذيرش اسناد حمل حواله هاي ارزي، تاريخ ارائه اسناد حمل به منزله تاريخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاك قلمداد مي گردد. 11) در صورت پذيرش اسناد حمل حواله هاي ارزي، آن بانك مكلف است ظرف مهلت 7 روز تقويمي از تاريخ ارائه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذكور در سامانه سمتاك اقدام نمايد. 12)حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 1399/8/28 به بعد، چنانچه ترخيص كالاي مربوطه در مهلت هاي مقرر در بندهاي (1)،(2)و(3) از نامه عمومي شماره 99/308914 مورخ 1399/9/29 صورت پذيرد، معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل خواهند بود. 13) تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا، به عنوان تاريخ ترخيص و مبناي اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تعيين مي گردد. در مواردي كه كالاي وارده به صورت حداقل اسناد/حمل يكسره قبل از تاريخ رسيد مالي، از درب گمرك خارج گرديده است، تاريخ خروج كالا از درب گمرك، حسب تأييد گمرك ذيربط (مبني بر تعيين تاريخ خروج كالا و از محل اسناد ارائه شده به آن بانك ) به عنوان تاريخ ترخيص و مبناي اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعيين مي گردد. 14) در ارتباط با حواله هاي ارزي صادره قبل از 1399/8/28، در صورت ارائه اسناد حمل در مهلت هاي مقرر مربوطه تعيين شده طي نامه هاي عمومي شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18، شماره 98/43131 مورخ 1398/2/15 و شماره 99/10584 مورخ 1399/1/24، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخير در ارائه اسناد حمل موضوعيت نخواهد داشت. 15) در ارتباط با حواله هاي ارزي تأمين شده از تاريخ 1397/5/16 به بعد، در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارائه اسناد حمل به آن بانك، كالاي مربوط در مهلت مقرر به گمرك ذيربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاريخ ثبت سفارش، عدم ترخيص قطعي كالا و نيز ارائه تأييديه از گمرك ذيربط (مبني بر تعيين تاريخ رسيدن كالا به آن گمرك و از محل اسناد ارائه شده، به آن بانك) و ضمن ارائه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر كننده و نيز نگهداري تصوير آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل موضوعيت نخواهد داشت. ضمناً در مواردي كه اسناد حمل مربوط به كالاهاي وارده به صورت حداقل اسناد/حمل يكسره، پس از مهلت مقرر به آن بانك ارائه مي شود، ليكن كالاي مربوطه حسب تأييدگمرك ذيربط (مبني بر تعيين تاريخ خروج كالا از درب گمرك و از محل اسناد ارائه شده به آن بانك) در مهلت هاي مقرر از گمرك خارج شده باشد، با رعايت ساير ترتيبات اين بند، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد، موضوعيت نخواهد داشت. در كليه موارد مشمول اين بند مطابقت شماره سند حمل ارائه شده مندرج در اعلاميه تأمين ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالاي مربوطه الزامي خواهد بود. 16) حواله هاي ارزي صادره به منظور "واردات ماشين آلات، قطعات و تجهيزات خطوط توليدي براي شركتهاي توليدي" فارغ از زمان تأمين ارز در صورت ورود كالاي مربوطه در مهلت مقرر به گمرك ذيربط، منوط به تأييد دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعايت ساير ترتيبات مندرج در بند (15) فوق معاف خواهند بود. 17) در صورت تأخير در ارائه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزي،كارمزد و هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز تامين شده از سوي اين بانك نيز مشمول پرداخت ما به التفاوت هاي نرخ ارز مترتبه خواهد بود. 18) در صورت تامين ارز بابت تمام/بخشي از مبلغ اعتبار/برات اسنادي از طريق سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/تهاتر و يا از سوي اين بانك، تمديد سررسيد اعتبار/برات اسنادي، منوط به اخذ مجوز از اين بانك خواهد بود. 19) آن بانك موظف است متناسب با مهلت هاي تعيين شده با هماهنگي بخش حقوقي خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانك بابت انجام حواله ارزي، گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت برات اسنادي نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخيص و ارائه پروانه گمركي و تعهد نامه مربوط به پذيرش تغييرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت ) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداري نمايند. 20) بندهاي 23ـ1ـ 18 ـ و 8 ـ2ـ 18 از بخش اول مجموعه مقررات ارزي، بند (2) و تبصره ذيل آن و بند (3) از نامه هاي عمومي 99/129882 مورخ 1399/4/31، بند 7 از نامه عمومي شماره 99/275036 مورخ 1399/8/28 و بند (4) از نامه عمومي شماره 99/308914 مورخ 1399/9/29 كان لم يكن تلقي مي گردد. ضمناً جدول شماره يك پيوست، جايگزين جدول مندرج د بند (1) از نامه عمومي شماره 99/129882 مورخ 1399/4/31 مي شود. مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب را به كليه شعب و واحد هاي ارزي ذيربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. 2ـ بخشنامه شماره 99/0017/01/46173/ب مورخ 1399/12/20 بانك ملي (بندهاي 2ـ2 و 4ـ9 و 4ـ 8 از تاريخ تصويب ) 2ـ2: بابت حواله هاي ارزي تأمين ارز شده به نرخ رسمي صادره از تاريخ 1399/08/28 در صورتيكه از تاريخ ياد شده مهلت ارائه اسناد حمل آن ها بيش از مهلت هاي مقرر در بند (1ـ2) باقي مانده باشد حداكثر به مهلت هاي مذكور محدود مي گردد و لازم است شعب با دريافت تعهد از وارد كننده ضوابط مقرر در بند (2ـ1) را به آن ها ابلاغ نمايند. 4ـ 8: بابت حواله هاي ارزي صادره قبل از تاريخ 1399/08/28، در صورت ارائه اسناد حمل در مهلت هاي مقرر تعيين شده با دستورالعمل هاي شماره 44588 مورخ 1397/12/25، شماره 44697 مورخ 1398/02/25 و شماره 45435 تاريخ 1399/01/27 پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ناشي از ديركرد ارائه اسناد حمل موضوعيت نخواهد داشت. 4ـ9: بابت حواله هاي ارزي تأمين ارز شده از تاريخ 1397/05/16 به بعد، در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه كالاي مربوطه در مهلت مقرر به گمرك ذي ربط وارد شده است مشروط به رعايت شرايط زير دريافت ما به التفاوت نرخ ارز ناشي از ديركرد ارائه اسناد حمل موضوعيت نخواهد داشت: ـ صدور اسناد حمل بعد از تاريخ ثبت سفارش ـ عدم ترخيص قطعي كالا ـ دريافت تاييديه از گمرك ذي ربط مبني بر تعيين تاريخ ورود كالا به گمرك بابت اسناد ارائه شده (با رعايت مفاد دستورالعمل شماره 45423 مورخ 1399/01/20) ـ دريافت قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر كننده و نگهداري تصوير آن در سوابق همچنين در مواردي كه اسنـاد حمل مربوط به كـالاهاي وارده به صورت حداقل اسناد/حمل يكسره پس از مهلت مقرر دريافت مي شود، در صورتي كه تاريخ خروج كالاي مربوط به اسناد حمل ارايه شده حسب دريافت تاييديه از گمركات ذيربط در مهلت هاي مقرر ارائه اسناد واقع شود، با رعايت شرايط پيش گفته، دريافت ما به التفاوت نرخ از ناشي از ديركرد ارائه اسناد حمل موضوعيت نخواهد داشت. تاكيد مي گردد بابت كليه موارد مشمول اين بند مطابقت شماره سند حمل ارائه شده در اعلاميه تأمين ارز با شماره سند حمل در قبض انبار و شماره سند پروانه ورود و ترخيص قطعي كالا الزامي است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: الف- مغايرت با ماده 4 و 339 قانون مدني و اصل 40 قانون اساسي ماده 4 قانون مدني اثر قانون در معناي عام آن را نسبت به آتيه دانسته و به تاكيد مقرر كرده است كه قانون نسبت به ما قبل خود تاثيري ندارد. هر چند حكم مذكور در مقدمه قانون مدني ايران آمده ولي از آنجا كه قانون مدني در بين قوانين موضوعه حكم قانون مادر را دارد بسياري از ضوابط مقرر در آن در خصوص همه قوانين و مقررات كشوري لازم الاتباع مي باشد. مضافاً كه وقتي اثر قانون نسبت به آينده باشد به طريق اولي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي دولتي كه اعتبار خود را از قانون مي گيرند بايد از اين ضابطه كلي پيروي نموده و از عطف به ماسبق نمودن اثر خود به ما قبل تصويب و انتشار خودداري نمايند. قراردادهاي حواله ارزي متضمن وقوع عقد بيع فيمابين بانك و شركت تجارتي يا تاجر واردكننده كالا مي باشد، بيعي كه مبيع آن ارز خارجي و ثمن آن عوض ريالي ارز مي باشد. بدين معني كه پس از تعيين نرخ ارز، تاجر ارز مورد نياز خود را به نرخ مشخص از بانك خريداري و ثمن آن را پرداخت يا به موجب قرارداد مذكور تعهد به پرداخت مي نمايد. ماده 339 قانون مدني مقرر مي دارد " پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود." تغيير در عوضين پس از انعقاد عقد بدون تراضي طرفين برخلاف قانون مي باشد. بنابراين الزام تاجر به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز پس از انعقاد قرارداد حواله ارزي بر خلاف قانون مي باشد. اصل چهلم قانون اساسي مقرر مي دارد كه " هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد." دولت نيز از اين قاعده كلي "منع سوء استفاده از حق" مستثنا نيست. يعني دولت و نهادهاي زير مجموعه آن نيز نمي توانند اعمال حق خود مبني بر وضع بخشنامه و دستورالعمل را وسيله اضرار به حقوق اشخاص قرار دهند. بانك مركزي و به تبع بانك ملي ايران در ما نحن فيه، با تجاوز از حدود اختيارات خود در وضع بخشنامه و تخطي از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين و با ايجاد تعهد فراقانوني براي تجار طرف قرارداد حواله هاي ارزي با بانك هاي عامل، اعمال حق خويش را به وضوح وسيله اضرار به حقوق تجار قرار داده اند مضافاً كه عموم تجار كالاهاي وارداتي خود را معمولا پيش فروش نموده و به قاعده پس از پيش فروش نمي توانند مبلغي به ثمن معامله بيفزايند. نتيجتاً تحميل پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بر آنها سبب ورود ضرر و زيان زيادي به آنها مي شود . ب ـ مغايرت با شرع (قاعده لاضرر و قاعده المومنون عند شروطهم) بخشنامه مذكور مغاير مسلمات فقه اماميه و تبعاً خلاف شرع مقدس نيز مي باشد من جمله بر خلاف قاعده " المومنون عند شروطهم" و قاعده " لاضرر و لاضرار" مي باشد. زيرا قاعده اولي دلالت بر آن دارد كه هر گاه قراردادي بين متعاقدين منعقد شد طرفين بايد به آن پاي بند باشند و دومي وجود هر گونه ضرر جبران نشده اي در اسلام را منتفي مي داند. اعمال اين بخشنامه يكي از طرفين كه بانك باشد را از عمل به تعهدات قراردادي خود بر خلاف قاعده "المومنون عند شروطهم" باز مي دارد و ديگر اينكه منجر به ورود ضرر جبران نشده بر خلاف قاعده لاضرر به طرف ديگر قرارداد كه تاجر باشد ميشود. به همين خاطر است كه فقهاي محترم شوراي نگهبان در موارد متعددي بخشنامه هاي مشابه را خلاف شرع دانسته اند من جمله در نامه شماره 93/102/3323 مورخ 1393/10/27 قائم مقام دبير شوراي نگهبان به آن ديوان محترم نظر فقهاي مذكور چنين اعلام شده است: " درصورتيكه در قرارداد اوليه قيد نشده باشد كه مابه التفاوت را در موقع ترخيص بپردازند خلاف موازين شرع مي باشد." يا در مورخه 1399/3/11 قائم مقام دبير شوراي محترم نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/17638 نظر فقهاي محترم آن شورا در خصوص مصوبه هيات دولت راجع به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از بازگانان بر خلاف قرارداد اوليه آنها با بانك هاي عامل را چنين اعلام كرده است:" اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه قراردادهاي قطعي تامين و فروش ارز بين بانكها و متقاضيان منعقد شده باشد و شرطي مبني بر الزام طرف هاي قرارداد به پرداخت ما به التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد." نظر به مراتب مذكور و به لحاظ مغايرت بخشنامه هاي مورد شكايت با شرع و قانون در مواردي كه حكم و ضوابط مقرر در آن را به قراردادهاي ارزي ماقبل تصويب و ابلاغ بخشنامه ها تسري داده است مخصوصا بند 2ـ2 و بند 14ـ ج و بند 19ـ ج بخشنامه بانك مركزي و بند 2ـ2، 8 ـ4، 9ـ4 و بند 4 قسمت اخير بخشنامه بانك ملي، تقاضاي ابطال آنها را از آن ديوان محترم دارد مضافاً ابطال بخش نامه ها از تاريخ صدور به لحاظ مغايرت با شرع و به جهت تضييع حقوق واردكنندگان كالاهاي تجاري مستندا به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي بانك ملي ايران به موجب لايحه شماره 1137462ـ 1403/03/26 به طور خلاصه توضيح داده است كه: دستورالعمل (بخشنامه مورد شكايت) صرفاً در جهت توضيح و تبيين بخشنامه شماره 99/394815 مورخ 1399/12/9 بانك مركزي تنظيم و به واحدهاي زير مجموعه ابلاغ شده و تمامي مفاد آن منبعث از بخشنامه بانك مركزي مي باشد كه قابليت ابطال بصورت مستقل را ندارد. *خلاصه دفاعيات بانك مركزي: مطابق مفاد بند (ج) ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت هاي ارزي و نظـارت بر معـاملات ارزي مي باشد. همچنين وفق تبصره (2) ذيل ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي نمايد. مواعد ارائه اسناد حمل، متغيري تابع شرايط ارزي كشور، وضعيت رسوب كالا در گمركات و به تبع آن افزايش قيمت و ... بوده و بر خلاف ادعاي شاكي به يكباره و طي بخشنامه معترض عنه كاسته نشده است و حسب مورد مي تواند اين مهلت شامل افزايش يا كاهش شود، اما در هر صورت حداقل زمان لازم جهت انجام اقدامات معمول توسط واردكنندگان، لحاظ مي گردد. مزيد استحضار به اطلاع مي رساند در خصوص واردات 3 نوع موعد: * انتقال ارز، ارائه اسناد حمل، ارائه پروانه سبز گمركي وجود دارد و بازرگان در فرآيند واردات بايد با رعايت مجموع مواعد نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايد. پيشتر نيز شكايتي در آن ديوان با موضوع ابطال بخشنامه شماره 99/275036 مورخ 1399/8/28 اين بانك، متضمن اعتراض به مواعد ارائه اسناد حمل، مطرح كه در نهايت به موجب دادنامه شماره 1400099709060108636 مورخ 1400/07/11 هيأت محترم تخصصي مالياتي، بانكي حكم به رد شكايت صادر شد. با عنايت به مراتب فوق و باتوجه به اينكه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزي اين بانك مستند به صلاحيت و اختيارات قانوني مندرج در قانون پولي و بانكي كشور و در راستاي تبيين تصويب نامه هاي صادره از سوي هيأت محترم وزيران تهيه، تنظيم و ابلاغ گرديده و هيچ گونه تخطي از قوانين و مقررات در تنظيم بخشنامه مورد اعتراض رخ نداده، لذا صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت و بي حقي شاكي مورد استدعاست. *در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعاي مخالفت با شرع شده است. پرونده كلاسه هـ ت/0300032 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مطرح كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين نسبت به بخشهايي از شكايت با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري راجع به تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 99/0017/01/46173/ب مورخ 1399/12/20 صادره از بانك مركزي با عنايت به اينكه بخشنامه ياد شده در راستاي تكميل بخشنامه سابق الصدور بانك مركزي در خصوص تبيين سياست هاي ارزي مربوط به كالاهاي وارداتي و مهلت ارايه اسناد حمل ترخيص كالاها در جهت عدم شمول مابه التفاوت ارز و جريمه تأخير در ديركرد آنها صادر شده اند كه همه اين موارد در بخشنامه هاي مشابه و سياست هاي ارزي بانك مركزي بارها در حدود اختيار تشخيص و ابطال نشده اند و در مانحن فيه نيز دليلي بر مغايرت با قوانين يا خارج از حدود اختيار وجود ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده