راي شماره 2137400 هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 122036 مورخ 1360/10/06 هيات وزيران

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200072 شماره دادنامه سيلور: 140231390002137400 - تاريخ: 1402/8/20 * شاكي: آقاي نيما نجفي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 122036 مورخ 1360/10/6 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال مصوبه 122036 مورخ 1360/10/6 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: هيأت وزيران در جلسه مورخ 1360/10/6 بنا به پيشنهاد شماره 3519601 مورخ 1360/9/1 وزارت آموزش و پرورش تصويب نمودند وزارت مذكور مجاز است در موارد بسيار ضروري و به شرط نياز و وجود دلايل كافي براي رفع نياز و ضرورت با تصويب شخص وزير در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب نسبت به اشتغال و به كارگيري افراد با صلاحيت و متعهد به صورت روزمزد و خريد خدمت در مدت محدود اقدام نمايد بديهي است اين اشتغال هيچگونه حق استخدامي براي افراد مورد نظر و هيچگونه تعهدي به جز پرداخت دستمزد براي وزارت آموزش و پرورش ايجاد نخواهد كرد. ميرحسين موسوي ـ نخست وزير *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ خروج از صلاحيت به حق برخورداري افراد از بيمه تأمين اجتماعي از جمله حقوق بنيادين افراد مي باشد كه اصل 29 قانون اساسي به آن تصريح نموده است و ايجاد هرگونه محدوديت در حقوق بنيادين افراد بايد بموجب حكم يا جواز قانون گذار باشد كه در مانحن فيه چنين حكم و جوازي وجود ندارد. 2 ـ مغايرت با قانون به مطابق بند الف ماده (4) قانون تأمين اجتماعي افرادي كه تحت هر عنوان در مقابل حقوق يا مزد كار مي كنند تحت شمول قانون تأمين اجتماعي مي باشد و به صراحت مواد 36 و 39 آن قانون، كارفرما مكلف به واريز حق بيمه كارگر خود نزد تأمين اجتماعي مي باشد وزارت آموزش و پرورش كه بدون پرداخت حق بيمه افرادي را به صورت روزمزد بدون پرداخت حق بيمه آنها بكارگيرد خلاف مواد ياد شده مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 608946 مورخ 1402/2/13 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ قطع نظر از اينكه با توجه به حكم مقرر در ماده (127) قانون مديريت خدمات كشوري، مصوبه مورد شكايت اعتبار حقوقي نداشته و درخواست ابطال آن موضوعاً منتفي است درخواست ابطال آن در حال حاضر منجر به سردرگمي و ابهام در وضعيت حقوقي اشخاص مي شود كه قريب به چهل سال پيش در ساختار اداري كشور مشغول بكار بوده اند به استناد ماده 85 قانون تشكيلات ديوان عدالت منتفي است. 2 ـ بر اساس رأي وحدت رويه شماره (148) مورخ 1393/2/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1345 سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بخشنامه شماره 589 ـ 1367/10/28 كليه كاركنان غيرمشمول نظام حمايتي خاص دستگاههاي دولتي را از تاريخ 1367/9/1 مشمول بيمه قرار داده است و معلمان حق التدريس نيز علي رغم اشتغال و دريافت حقوق مشمول نظام حمايتي خاص بيمه اي نبوده اند ملزم به پرداخت حق بيمه ايام كاركرد واقعي اشخاص مذكور و سازمان تأمين اجتماعي را موظف به دريافت حق بيمه نموده و از تاريخ 1367/9/1 مكلف به آن شده اند. 3 ـ مغايرت با اصل 29 قانون اساسي به استناد ماده 48 قانون تأمين اجتماعي سازمان موظف به آن در خصوص كاركنان غيرمشمول نظام حمايتي خاص دستگاههاي دولتي از تاريخ 1367/9/1 مشمول بيمه قرار داده و مغايرتي مصوبه مورد شكايت با آن ندارد. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعاي مغايرت با شرع نشده است. پرونده شماره هـ ت/ 0200072 مبني بر تقاضاي ابطال مصوبه 122036 مورخ 1360/10/6 هيأت وزيران متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/3/28 و اتخاذ تصميم مبني بر قابل طرح بودن موضوع و تهيه گزارش در خصوص ماهيت موضوع (از حيث قابليت با عدم قابليت ابطال) مجدداً در جلسه مورخ 1402/4/18 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با توجه به رأي وحدت رويه شماره 148 مورخ 1393/2/22 هيأت عمومي كه سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بخشنامه شماره 589 مورخ 1367/10/28 كليه كاركنان غيرمشمول نظام حمايت خاص دستگاه هاي دولتي را از تاريخ 1367/9/1 مشمول بيمه قرار داده است و با عنايت به اين كه معلمان حق التدريس نيز علي رغم اشتغال و دريافت حقوق مشمول نظام حمايتي خاص بيمه اي نبوده اند لذا الزام وزارت آموزش و پرروش به پرداخت حق بيمه ايام كاركرد واقعي اشخاص مذكور و الزام سازمان تأمين اجتماعي به دريافت حق بيمه از تاريخ 1367/9/1 صحيح بوده است لذا از تاريخ 1367/9/1 عليرغم مصوبه مورد شكايت تعهد پرداخت حق بيمه به افراد موضوع مصوبه شماره 122036 مورخ 1360/10/6 براي دستگاه متبوع آن ها وجود داشته است همچنين با توجه به ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر لغو كليه قوانين و مقررات عام و خاص درخواست ابطال مصوبه مورد شكايت در حال حاضر موضوعاً منتفي است. در ارتباط با خواسته ابطال مصوبه مورد شكايت از تاريخ صدور بخشنامه مورد شكايت تا تاريخ لازم الاجرا شدن بخشنامه 589 مورخ 1367/10/28 (1367/9/1) با توجه به اين كه سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بخشنامه مذكور كليه كاركنان غيرمشمول نظام حمايتي خاص دستگاه هاي دولتي را از 1367/9/1 مشمول بيمه قرار داده است و معلمان حق التدريسي با وصف اشتغال مشمول نظام حمايتي خاص بيمه اي نبوده اند، مصوبه دولت غيرقابل ابطال است. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 (با قانون اصلاحي 1402) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري