نظر مشورتي 7/1401/116 مورخ 1401/03/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

استعلام : به موجب ماده ۳ و تبصره هاي آن از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، چنانچه استيفاي محكوم به از طرق پيش بيني شده در قانون ممكن نشود، محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا حصول نتيجه جلب مي شود؛ در اين گونه موارد، پرونده از اجراي احكام به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است، ارسال مي شود تا آن مرجع دستور جلب محكوم عليه را صادر كند و پرونده به واحد اجراي احكام اعاده شود. اين رويه نانوشته موجب مشكلات بسياري از جمله طولاني شدن روند اجراي احكام و تضييع حق محكوم له مي شود. با توجه به ماده مذكور و تبصره هاي آن : 1- آيا ارسال پرونده از واحد اجراي احكام به دادگاه صادركننده رأي جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 (جلب محكومعليه) مطابق با قانون است؟ 2- آيا قاضي اجراي احكام پس از درخواست محكوم له و بدون ارسال پرونده نزد دادگاه صادركننده رأي، حق اعمال ماده 3 قانون مذكور را دارد؟ 3- با توجه به تبصره يك ماده 4 قانون يادشده (دستور ضبط صدور وجه الوثاقه يا وجه الوكاله) آيا قاضي اجراي احكام، مي تواند دستور ضبط وجه الوثاقه يا وجه الكفاله را صادر كند يا اين كه بايد پرونده را جهت صدور دستور نزد دادگاه صادركننده رأي ارسال كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي باشد». دستورالعمل موصوف در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 34 اصلاحي 22/1/1395 آيين نامه قانون مذكور از سوي رئيس محترم قوه قضاييه تصويب شده است و در حوزه هاي قضايي كه واحد متمركز اجراي احكام مدني ايجاد شده است، اجرا مي شود؛ بنابراين دادرس اجراي احكام مدني به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و چنانچه قاضي اجراي احكام فاقد ابلاغ دادرس علي البدل باشد، اعمال ماده 3 يادشده بر عهده دادگاه صادركننده حكم نخستين و اجراييه است.