نظر مشورتي 7/1403/280 مورخ 1403/04/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در موارد تسليم به رأي شدن محكوم‌عليه و يا حصول رضايت شاكي خصوصي، با توجه به سياق ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري كه امري بوده؛ اما در ماده 483 قانون مزبور با عبارت «... در صورت اقتضاء ...» اختياري به نظر مي‌رسد، اعلام فرماييد كه اعمال تخفيفات مزبور اختياري است يا تكليفي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستنبط از قسمت اخير ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مبني بر اين‌كه«... دادگاه در صورت اقتضاء مجازات را در حدود قانون تخفيف ميدهد ...» اين است كه تخفيف يا تبديل مجازات موضوع ماده يادشده به اختيار دادگاه بوده و در صورت اقتضاء ميتواند نسبت به تخفيف يا تبديل مجازات اقدام كند و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء» آن است كه حسب مورد محكوم‌عليه استحقاق تخفيف يا تبديل مجازات را داشته باشد. 2- اولاً، از يك طرف عبارت «... به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند.» مذكور در ماده 442 قانون يادشده، ظهور در تكليف قاضي در كسر مجازات تعيين شده تا يك چهارم دارد. ثانياً، سقوط حق يك مرحله از دادرسي از متهم، با تكليف قاضي در اعمال تخفيف موضوع اين ماده ملازمه دارد؛ به عبارت ديگر برخورداري از تخفيف در مجازات در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده 442 قانون يادشده، براي محكوم‌عليه حقي قانوني است و موجب قانوني جهت محروميت وي از تخفيف وجود ندارد. ثالثاً، تفسير قوانين جزايي به نفع متهم در موضع شك كه تضمينكننده حقوق وي در آيين دادرسي كيفري است، حكايت از آن دارد كه در فرض سؤال، اعمال تخفيف موضوع ماده براي دادگاه اجباري است نه اختياري.