رأي شماره 3305486 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 قسمت توضيحات تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح ‌هاي مصوب شهري سال 1401 ـ 1400 شوراي اسلامي شهر قائميه

شماره 0106993 - 1403/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003305486 مورخ 1402/12/19 با موضوع: «بند 2 قسمت توضيحات تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح ‌هاي مصوب شهري مصوب شوراي اسلامي شهر قائميه ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يد اله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/19 شماره دادنامه: 140231390003305486 شماره پرونده: 0106993 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عباس ميرزايي با وكالت آقاي مهدي ميرزايي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قائميه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 قسمت توضيحات تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح ‌هاي مصوب شهري سال 1401 ـ 1400 شوراي اسلامي شهر قائميه گردش كار: آقاي مهدي ميرزايي به وكالت از آقاي عباس ميرزايي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح‌هاي مصوب شهري سال 1401 ـ 1400 شوراي اسلامي شهر قائميه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "موكل آقاي عباس ميرزايي مالك يك قطعه زمين به مساحت 7014/20 مترمربع ا ز پلاك ثبتي 60/5 واقع در شهر قائميه، شهرستان كوه چنار (استان فارس) مي ‌باشد. مشاراليه در تاريخ 1394/4/4 جهت تفكيك اراضي فوق با توجه به موقعيت مكاني و قرار گرفتن اراضي در محدوده شهر و ساخت و سازهاي اطراف آن، به شهرداري شهر قائميه (شهرستان كوه چنار) مراجعه مي‌ نمايد. قابل ذكر است تمامي اقدامات مالك براي تفكيك و تغيير كاربري از سال 1394 شروع و تاكنون ادامه داشته در حالي كه طرح تفصيلي شهر قائميه در سال 1399 براي اجرا ابلاغ گرديده است، لذا با توجه به مكاتبات سابق از سوي دستگاه‌ هاي متولي مبني بر عدم ضرورت كاربري زراعي و با توجه به اصل مسكوني بودن كليه اراضي مالكين و حفظ حقوق مالكانه، صرف نظر از نامشروع بودن اخذ عوارض ارزش افزوده اجراي طرح يا تغيير كاربري اراضي، اين موضوع مي ‌بايست قبل از ابلاغ طرح تفصيلي شهر قائميه لحاظ مي‌ گرديد كه ملاحظه مي‌ گردد ابلاغ طرح تفصيلي محدوده شهري در سال 1399 مقدم بر موضوع تغيير كاربري اراضي موكل بوده، ليكن دريافت وجه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اجراي طرح از ناحيه شهرداري و كميسيون ماده 77 من غير حق، نامشروع و مغاير با مقررات شرعي و قانوني مي ‌باشد. شهرداري قائميه به موجب ابلاغ حضوري به موكل اينجانب اعلام مي ‌نمايد كه بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر قائميه موضوع تعرفه شماره 7 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح‌ هاي مصوب شهري مستند به بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحيه مورخ 1396/4/20 بايستي در قبال ارزش افزوده تغيير كاربري مبلغ 1/877/500/000 ريال را به شهرداري پرداخت نمايد كه متعاقب اعتراض به تصميم اخير، مراتب در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ‌ها مطرح و منتهي به صدور رأي معترض ‌عنه و محكوميت موكل به پرداخت مبلغ فوق الاشعار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير كاربري مي ‌گردد. 1 ـ اولاً: شوراي اسلامي شهر فاقد صلاحيت در تدوين و تصويب قوانين مي ‌باشد. ثانياً: عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير يا اجراي طرح بر خلاف قاعده فقهي لاضرر و موجب عدم استيفا حقوق شهروندي و تضييع حقوق موكل مي ‌باشد كه همين امر به تنهايي موجب خلاف شرع و قانون بودن آن مصوبه تلقي مي ‌گردد. 2 ـ عوارض ارزش افزوده تغيير يا اجراي طرح‌ هاي مصوب شهري (تغيير كاربري) به موجب نامه شماره 102/272490 ـ 1400/6/2 شوراي نگهبان مغاير با شرع مقدس اعلام گرديده است، بدين توصيف كه در پي شكايت از مصوبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير و اجراي طرح مصوب شهري شهرداري كلاله، موضوع به لحاظ خلاف شرع بودن به شوراي نگهبان ارجاع و طي مكاتبه فوق ‌الاشعار مصوبه مزبور به لحاظ سلب حق تظلم‌ خواهي به واسطه محكوميت به پرداخت عوارض ارزش افزوده را متضمن اجحاف به مالكان اراضي دانسته و همين امر موجب گرديده مصوبه موصوف خلاف موازين شرعي شناخته شود. لذا از اين حيث نيز رأي شماره 2545 ـ 2546 مورخ 1400/9/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد همين امر مي ‌باشد. 3 - متعاقب ابطال مصوبات موضوع عوارض تغيير كاربري توسط شعب ديوان عدالت اداري، در بدعتي شهرداري و شوراي اسلامي شهر با تغيير نام عوارض موصوف به (عوارض تغيير كاربري) به عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير يا اجراي طرح ‌هاي مصوب شهري، اقدام به اخذ وجه برخلاف مقررات ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي‌ نمايد كه به شرح پيش گفته صرف نظر از نامشروع بودن مصوبه مورد اشاره اين اقدام نيز مغاير با مقررات قانوني مي‌ باشد. 4 ـ رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ‌ها كه فاقد شماره و تاريخ مي‌ باشد، در حالي منجر به محكوميت موكل به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري گرديده است كه اولاً در قبال اجراي طرح موصوف همان گونه كه در شرح ماوقع معروض گرديد، شهرداري قائميه نسبت به تصاحب ميزان حدود 4 هزار مترمربع از پلاك موصوف در جبهه شمالي پلاك و از مرغوب ترين قطعات به عنوان سهم خود اقدام نموده است. علي ‌هذا نظر به مراتب معنونه و با وحدت ملاك از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت با شرع مصوبات اخذ عوارض به شرح معروض و آراء صادره متعدد از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص نقض و ابطال مصوبات اين چنيني نيز مقررات ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، با توجه به مغايرت مصوبه شوراي اسلامي شهر قائميه با شرع، قانون و اجحاف در حق مالكين از اين حيث (كه بخش اعظمي از اراضي در قبال اين امر توسط شهرداري تصاحب گرديده است)، تقاضاي نقض و ابطال مصوبه اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي تغيير طرح ‌هاي مصوب شهري شوراي اسلامي شهر قائميه و شهرداري مستند به مقررات قانون ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ديگر مقررات شرعي و قانوني مربوطه مستدعا مي ‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 7 ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح‌ هاي مصوب شهري رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض .......... 4 ـ ساير كاربري ‌ها به مسكوني ـ p 20 ............. منشأ قانوني: بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي 1396/4/20 توضيحات: ............ بند 2 ـ هرگونه ابقاء كاربري اوليه كه بعضاً از كميسيون ماده 5 مصوبه ابقاء يا تثبيت صادر مي‌ گردد، در صورتي كه مالكيت بر اساس آخرين پروانه تغيير نكرده باشد مشمول پرداخت عوارض فوق نمي‌ گردد. ـ شهرداري قائميه " علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390002837799 ـ 1402/10/30 رديف 4 ساير كاربري ‌ها به مسكوني تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح‌ هاي مصوب شهري سال 1401 ـ 1400 شوراي اسلامي شهر قائميه به استثناء بند 2 توضيحات را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 2 قسمت توضيحات تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح ‌هاي مصوب شهري سال 1401 ـ 1400 شوراي اسلامي شهر قائميه در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح‌ هاي تفصيلي و تغييرات آنها از جمله تصويب و تغيير كاربري ‌ها در هر استان توسط كميسيون مندرج در اين ماده با حضور اعضاي احصاء شده صورت مي‌ گيرد و لذا در صورت تغيير كاربري توسط كميسيون موصوف و ايجاد ارزش افزوده، شهرداري مستحق دريافت عوارض است. ثانياً در فرض ابقاء كاربري و عدم هرگونه اتّخاذ تصميم در خصوص تغيير كاربري از سوي كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، وضع عوارض ارزش افزوده توسط شوراي اسلامي شهر فاقد مجوز قانوني است. ثالثاً با توجه به عدم هرگونه تأثير تغيير مالكيت ملك در ايجاد ارزش افزوده، اخذ عوارض در فرض تغيير مالكيت مالك فاقد مبنا و مجوز قانوني است. رابعاً به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، كالا و... از مردم توسط دستگاه‌ هاي اجرايي مي ‌بايست مستند به مجوز قانوني باشد. بنا به مراتب فوق، بند 2 قسمت توضيحات تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح ‌هاي مصوب شهري مصوب شوراي اسلامي شهر قائميه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري