دادنامه شماره 140431390000873755 مورخ 1404/04/18 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 98/72357 مورخ 1398/04/24 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200629ـ 0200628 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000873755 تاريخ: 1404/04/18 * شاكي: آقاي سعيد نياكان فرزند رحمن * طرف شكايت: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 72357/98 مورخ 1398/4/24 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس به خواسته ابطال نامه شماره 72357/98 مورخ 1398/4/24 مدير كل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است، متن نامه مورد شكايت به قرار زير مي باشد: اداره كل تامين اجتماعي استان فارس "به پيوست مكاتبه شماره 97/16450 تاريخ 1397/12/13 آستان مقدس حضرت احمد بن موسي الكاظم شاهچراغ (ع) مبني بر شموليت يا عدم شمول قانون كار به استحضار ميرساند، بر اساس مقررات خاص اداري استخدامي و ضوابط اداري و استخدامي نهادهاي تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و با استفاده از مفاد قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 مجلس شوراي اسلامي در خصوص كاركنان آن آستان كه بر اساس مقررات خاص استخدامي متناسب با شرايط و مقتضيات آستان موصوف به كار گرفته مي شوند و بر اساس فصل چهارم مقررات و آئين نامه خاص اداري استخدامي مذكور كه اشعار مي دارد: حقوق و مزاياي كاركنان طبق ابلاغيه دفتر مقام معظم رهبري بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري و آئين نامه هاي اجرايي آن تعيين و پرداخت مي گردد و با عنايت به مكاتبه شماره 96/6244 /ن د مورخ 1396/9/5 توليت آستان مقدس حضرت احمد بن موسي الكاظم شاهچراغ (ع) به دبير محترم هيئت امناء و رئيس شوراي معاونين كه در آن اشاره شده است، با توجه به نامه شماره 5/71566 مورخ 1396/8/23 معاون محترم نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري مبني بر تاييد آئين نامه اداري استخدامي خاص آستان مقدس كه از 1396/9/1 لازم الاجراست و از سوي ديگر مصوبه شماره 6588 مورخ 1359/4/26 شوراي انقلاب اسلامي و مصوبه مورخ 1396/6/24 هيئت محترم وزيران مبني بر عدم شموليت قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي، لذا با توجه به موارد معروضه مستندات فوق الاشاره كاركنان آن آستان از تاريخ 1396/9/1 بر اساس قوانين و مقررات خاص استخدامي بكار گرفته شده اند و مستند به ماده 188 قانون كار از شموليت قانون كار خارج مي باشد. مراتب جهت هرگونه بهره برداري قانوني بحضور ايفاد مي دارد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ در نامه شماره 98/72357 به تاريخ 1398/4/24 صادره از سوي مديركل محترم سابق اداره كاراستان فارس به سازمان تامين اجتماعي استان فارس كه باعث قطع بيمه بيكاري اينجانب گرديده است و همچنين باعث شده از شمول قانون كار خارج شويم در 12 و 13 نامه اعلام شده است كه كاركنان آستان مقدس شاهچراغ (ع) جزو كاركنان نهادهاي انقلابي مي باشند در صورتي كه اثبات مي نمايم كه اين مساله بر خلاف قانون و مصوبه جاري بيان شده است، طبق نامه شماره 17776/ تاريخ 1393/5/25 صادره از سوي دفتر مقام معظم رهبري آقاي محمدي گلپايگاني كه به مصوبه شماره مورخ 1359/4/26 شوراي انقلاب اسلامي اشاره كرده اند، به صراحت در تبصره 2 مصوبه بيان شده است؛ نهادهاي انقلابي به ارگانهايي اطلاق ميگردد كه بنا به نياز دوران بعد از انقلاب اسلامي ايران (22 بهمن 57) و با تصويب مراجع قانون گزاري به وجود آمده است كه ملاحظه ميشود كه آستان مقدس شاهچراغ (ع) از قبل از انقلاب اسلامي تاسيس شده است و با تصويب مراجع قانون گزاري نيز تاسيس نشده است و هيچ اسمي از آستان مقدس شاهچراغ (ع) در اين مصوبه نيز ذكر نشده است همچنين در تبصره 1 اين مصوبه به صراحت بيان شده آندسته از كاركناني كه قبلا مشمول قانون كار بوده و در حال حاضر در حوزه عملكرد نهادهاي مذكور قرار ميگيرند از شمول اين ماده واحده مستثني مي باشند حتي اگر فرض بگيريم آستان مقدس شاهچراغ (ع) يك نهاد انقلابي مي باشد با توجه به اينكه اينجانبان از ابتداي استخدامي تابع قوانين اداره كار بوده ايم از اين ماده واحده مستثني خواهيم بود و تقاضاي ابطال نامه شماره 98/72357 به تاريخ 1398/4/24 صادره از سوي مديركل محترم سابق اداره كار به سازمان تامين اجتماعي را كه خلاف مصوبه قانوني شماره 6588 مورخ 1359/4/26 شوراي انقلاب اسلامي صادر شده است و اعلام شده آستان مقدس شاهچراغ (ع) نهاد انقلابي ميباشد را خواستاريم. 2ـ دادنامه صادره در تاريخ 1401/5/25 به شماره بايگاني 0101405 صادره از سوي شعبه 35 ديوان عدالت اداري و دادنامه صادره در تاريخ 1402/7/23 به شماره بايگاني 0201532 صادره از سوي شعبه 29 تجديد نظر ديوان عدالت اداري در خصوص يكي از كاركنان حرم مطهر به نام آقاي محمد زندي در خصوص بازگشت به كار و اعتراض به راي هيئت تخلفات بدوي ميباشد كه شعب محترم ديوان عدالت اداري به صراحت اعلام كرده است، آستان مقدس يك نهاد غيردولتي ميباشد و هيئت هاي مستقر در اداره كار شيراز مي بايست به حق و حقوق كاركنان اين آستان مقدس رسيدگي نمايند كه اين دادنامه هاي صادره نيز نشان ميدهد آستان مقدس يك نهاد انقلابي محسوب نمي شود. با توجه به اينكه شاكي در دادخواست تقديمي خود جهت يا جهات قانوني ابطال نامه معترض عنه را قيد نكرده است، دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اخطاريه رفع نقص صادر و به شاكي ابلاغ گرديد و شاكي در مقام رفع نقص به موجب لايحه ارسالي به طور خلاصه توضيح داده است كه: " نامه صادره از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس خلاف قانوني شماره 6588 مورخ 1359/4/26 شوراي انقلاب اسلامي صادر شده است و در تبصره 1 و تبصره 2 اين مصوبه نهادهاي انقلابي تعريف و چه نهادهايي شامل و مستثني شده اند آورده شده است كه ملاحظه ميشود آستان شاهچراغ (ع) جزو نهاد انقلابي نمي باشد همچنين مستند به نامه شماره 19065/96 مورخ 1396/2/10 صادره از سوي مدير روابط كار استان فارس به مواد قانوني اشاره نموده و اعلام نموده طبق ماده 188 قانون كار تا زماني كه قانون خاصي مصوب مقام و مرجع ذيصلاح، مقررات خاصي را بر روابط في مابين حاكم ننمايد، روابط كار تابع منوط به تجميع سه شرط تبعيت حقوقي، دستوري و تبعيت اقتصادي و شخصي بودن انجام كار مشمول قانوني كار خواهند بود و بالتبع قانون كار، قانون تامين اجتماعي ساير مقررات تبعي بر آن رابطه حاكم و هر گونه توافق خلاف مقررات آمره موصوف نيز غيرنافذ خواهد بود. بنابراين انعقاد قرارداد با پرسنل و استناد به قوانين و مقررات خاص تا قبل از تصويب نهايي آن از طريق مراجع ذيصلاح و طي تشريفات قانوني، ميسر نخواهد كه متاسفانه مدير كل سابق اداره كار حتي به نامه قانوني مدير روابط كار استان كه به مواد قانوني از جمله ماده 12 قانون كار و مطلبي كه كتباً نيز اعلام كرده آستان شاهچراغ تابع قانون كار ميباشد هيچ توجهي ننموده و بدون اينكه تشريفات قانوني طي شود طي نامه شماره 98/72357 اعلام نموده آستان شاهچراغ (ع) يك نهاد انقلابي باشد و آيين نامه خاص استخدامي و ديگر مشمول قانون كار نيست... لذا با توجه به مستندات موجود و مصوبه شوراي انقلاب اسلامي كه تعريف واضحي از نهادهاي انقلاب اسلامي بيان نموده است، تقاضاي نامه شماره 98/72357 مورخ 1398/4/24 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس را خواستاريم تا همچنان مشمول قوانين كار باشيم." *خلاصه مدافعات طرف شكايت» عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست شاكي و ضمايم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي، پاسخي واصل نشده است. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 188 قانون كار اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه آستان مقدس حضرت احمد بن موسي الكاظم شاهچراغ (ع) مشمول مقررات خاص استخدامي است در نتيجه مقرره مورد شكايت مبني بر عدم شمول قانون كار نسبت به كاركنان اين آستان مقدس مغايرتي با قانون ندارد و از اين رو با اتفاق آراء هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري