رأي شماره 989986 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 24 و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1390 شوراي اسلامي شهر ميانه

شماره: 9902961 - 1402/5/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000989986 مورخ 1402/4/20 با موضوع: «بندهاي 1، 2، 3، 4، و 6 ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1390 شوراي اسلامي شهر ميانه تحت عنوان سهم شهرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربري هاي عمومي و تغيير كاربري به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد و بندهاي 5 و 7 از تعرفه مذكور از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/4/20 شماره دادنامه: 140231390000989986 شماره پرونده: 9902961 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم ها بلقيس و راضيه مختاري طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ميانه موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 24 و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1390 شوراي اسلامي شهر ميانه گردش كار: خانم ها بلقيس و راضيه مختاري به موجب دادخواستي ابطال ماده 24 و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1390 شوراي اسلامي شهر ميانه را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "اينجانبان درخواست تغيير كاربري و احداث ساختمان از مسكوني به تجاري و خدماتي با شرايط ذيل را مي نماييم: 1ـ تعداد واحد تجاري در همكف 20 عدد 2ـ تعداد واحد خدماتي در طبقات اول، دوم و سوم 15 عدد عطف به دادنامه شماره 770 ـ 771 مورخ 1395/10/7 در شكايت اينجانبان، منجر به ابطال ماده 22 و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه به شماره 1151/1/12916 مورخ 1390/11/15 (سهم شهرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربري هاي عمومي و تغيير كاربري) گرديد. اينجانبان در اعتراض و تظلم خواهي نسبت به تصميم و اقدام شوراي اسلامي شهر ميانه در تصويب مصوبه شماره 1151/1/28328ـ 1389/11/14 در خصوص اجبار افراد به عقد مصالحه نامه جهت اخذ عوارض غير قانوني مازاد بر عوارض ساختماني در ارسال تغيير كاربري املاك به كميسيون ماده 5 توسط شهرداري ميانه به استناد ماده 24 و كليه بندهاي ذيل آن مخصوصاً بند 5 مصوبه فوق (سهم شهرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربري عمومي و تغيير كاربري) به شرح ذيل شكايت خود از عملكرد غير قانوني شوراي اسلامي شهر ميانه را اعلام مي داريم. در سال 1389 ثبت درخواست پروانه ساخت به همراه تغيير كاربري ملك از مسكوني به تجاري خدماتي جهت ملك خود در شهرداري ميانه كرديم. شهرداري در ازاي ارسال پرونده به شوراي اسلامي شهر و كميسيون ماده 5 جهت صدور مجوز تغيير كاربري ملك از مسكوني به تجاري و خدماتي طبق مصوبه شورا درخواست انعقاد قرارداد مصالحه به ارزش 30 برابر قيمت منطقه اي هر متر زمين به غير از عوارض اخذ پروانه ساختماني كرد. در اين راستا با توجه به مصوبه شوراي اسلامي شهر ميانه، شهرداري اقدام به تنظيم صورتجلسه به شماره 4988 ـ 1390/3/12 تحت عنوان صلح نامه با وكيل اينجانبان مي نمايد. بدين شرح كه در ازاي پرداخت 30 P قيمت منطقه اي هر متر مذكور كه تقريباً 50 درصد ارزش ملك به قيمت روز مي باشد پيشنهاد تغيير كاربري آن به شوراي شهر ميانه طي نامه 4999 ـ 1390/3/17 ارسال گرديده است. در اين رابطه يك فقره چك تضميني به مبلغ يك ميليارد و يكصد و سي و هشت ميليون ريال از اينجانبان دريافت مي كند. به دلايل ذيل رفتار شهرداري و شوراي اسلامي ميانه خلاف صريح قوانين كشور مي باشد: 1ـ تغيير كاربري از جمله وظايف قانوني شوراي اسلامي شهر نمي باشد و به طريق اولي نمي تواند در اين خصوص وضع قاعده نمايد و اقدام به تعيين اخذ عوارض، تغيير كاربري املاك مردم، در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان مغاير حكم قانون گذار است و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد. 2ـ تغيير كاربري در صلاحيت شوراي عالي معماري و شهرسازي بوده است. 3ـ واگذاري رايگان 30 P قيمت منطقه اي هر متر زمين به غير از عوارض اخذ پروانه ساختماني، عقد است كه به اعتبار ماده 190 از قانون مدني در صحت عقود و قصد و رضا متعاملين شرط شده و قصد و رضا به اجبار و اكراه ايجاد نمي شود و خلاف اصل تسليط و رعايت حرمت قانوني و شرعي مالكيت افراد است و ايجاد محدوديت در قلمرو حقوق مالكانه بوده و وادار كردن افراد به عقد قرارداد يا مصالحه جهت ايفاي حقوق مكتسبه ملك، خلاف شرع بوده و قانوني بودن آن را توجيه نخواهد كرد. 4ـ در اين راستا به اطلاع مي رساند كه قانون گذار هيچ حقوق قانوني اخذ عوارض در زمينه تغيير كاربري و ارسال مدارك به كميسيون ماده 5 جهت شهرداري و حتي براي كميسيون ماده 5 قايل نشده است. 5 ـ تغيير كاربري جزء وظيفه ذاتي شورا نبوده و قانوني نيست پس ايشان نمي توانسته وضع قاعده نمايد كه براي ارسال پرونده و رسيدن به حقوق مكتسبه ملك خود مي بايستي حتما مصالحه نامه با شهرداري عقد نمايند. هرگونه توافق و مصالحه با شهرداري مغاير با قانون معتبر نمي باشد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكيان ارسال شده بود، خانم ها بلقيس و راضيه مختاري به موجب لايحه اي كه به شماره 99 ـ 3029 ـ 6 مورخ 1400/1/7 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده اند كه: "مصوبه مورد شكايت مغاير با موارد زير است: ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، ماده 101 قانون شهرداري (قديم) و ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390/1/28، ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني به دلايل مندرج در رأي شماره 315 ـ 1391/6/13، 634ـ 1397/9/20 و ... تشخيص و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال گرديده است. بنابراين مصوبه مذكور مبني بر اخذ عوارض بر تفكيك و تغيير كاربري مغاير حكم قانون گذار بوده و از حدود اختيارات شوراي اسلامي ميانه خارج مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات، كارمزد سال 1390 شهرداري ميانه ماده 24ـ سهم شهرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربري هاي عمومي و تغيير كاربري 1) متقاضيان تفكيك كليه قطعات داخل محدوده شهر با كاربري مربوطه (مجاز) مانند مسكوني در صورت تأييد نقشه تفكيكي توسط شهرداري (اجراي ماده 101 قانون شهرداري) علاوه بر پيش بيني كاربري هاي عمومي از جمله فضاي سبز، معابر عمومي و واگذاري رايگان آنها به شهرداري و پيش بيني ساير كاربري هاي عمومي مورد نياز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفكيكي و .... مطابق طرح تفصيلي، مالك بايد 3% از قطعات تفكيكي، مسكوني و تجاري را رايگان به شهرداري واگذار نمايد. شهرداري نيز بايستي با رعايت مقررات مالي از آنها استفاده نمايد و در صورت عدم امكان واگذاري قطعه يعني زماني كه سهم شهرداري به شكل قطعه يا قطعات مشخص نباشد با قيمت كارشناس رسمي يا هيأت ارزيابي و تصويب كميسيون معاملات شهرداري بهاي آن به شهرداري پرداخت خواهد شد. 2) مساحت معابر پيش بيني شده در طرح تفصيلي از سهم شهرداري كسر خواهد شد و از اين بابت حق مشرفيت دريافت مي شود و مابقي معابر از سهم مالك كسر خواهد شد. 3) در كاربري هاي غير مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ و اراضي باير و همچنين باير فاقد كاربري ضمن طي مراحل قانوني تغيير كاربري از طريق كميسيون مربوطه، بايد مالك 25% باغ ها و 25% اراضي باير با اعلام كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري را به شهرداري واگذار نمايد. ـ در تغيير كاربري اين بند به تجاري 10% به سهم شهرداري اضافه خواهد شد. 4) در تغيير كاربري اراضي آموزشي، فرهنگي، ورزشي، بهداشتي و اداري به مسكوني توسط كميسيون ماده 5 مالك بايد 35% اراضي را به عنوان سهم تغيير كاربري خدمات عمومي به شهرداري و ارزش افزوده واگذار نمايد در تغيير كاربري اين تبصره به تجاري بعلاوه 30% يعني 65% به عنوان سهم شهرداري مطالبه خواهد كرد. 5) در تغيير كاربري مسكوني به تجاري سهم شهرداري 30 برابر ارزش منطقه اي براي هرمتر مربع مصالحه گرديده و طي مراحل قانوني تغييرات كاربري. 6 ) موارد بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده در رابطه با اراضي خارج از محدوده و داخل حريم شهر با رعايت مقررات شهرسازي و اخذ مجوز از مراجع ذيربط نيز اعمال خواهد شد. 7 ) در صورت درخواست مالك جهت احداث مازاد بر تراكم مجاز در ملك خود پس از طي مراحل قانوني براي هر متر مربع 20 برابر ارزش منطقه اي از متقاضي اخذ خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار ميانه به موجب لايحه شماره 3055 مورخ 1400/2/27 توضيح داده است كه: "شكات طي نامه مورخ 1390/1/9 درخواست تغيير كاربري ملك خويش تحت پلاك ثبتي 2988 اصلي به مساحت 551 متر مربع از كاربري مسكوني به تجاري جهت انتفاع بيشتر از ملك مزبور را نموده اند. پس از ارجاع درخواست ايشان به واحد شهرسازي و اخذ نظريه كارشناس شهرسازي و با عنايت به اين كه موضوع تغيير كاربري در صلاحيت ذاتي كميسيون ماده پنج استان مي باشد، طي نامه شماره 17888 مورخ 1390/10/5 درخواست تغيير كاربري پلاك ايشان از مسكوني به تجاري و خدماتي و احداث زير زمين به صورت صد در صد به عنوان پاركينگ و طبقه همكف به صورت صد در صد به عنوان 13 واحد تجاري و طبقات اول و دوم و سوم هر كدام به مساحت 300 متر مربع به عنوان سه واحد خدماتي جهت طرح در كميسيون ماده پنج استان ارسال گرديد. پس از تصويب موضوع در كميسيون ماده پنج استان طي بند 1 صورتجلسه مورخ 1391/3/9 شهرداري ميانه مبادرت به اخذ مبلغ ارزش افزوده به ميزان 30 برابر ارزش منطقه اي اعلامي اداره دارايي طبق ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم به مبلغ ناچيز حدوداً 2/250/000 ريال براي هر متر مربع نمود. برخلاف ادعاي شكات مبني بر غيرقانوني بودن اقدامات شهرداري در اخذ مبلغ مزبور اولاً شهرداري ميانه مبلغ اخذ شده را بر اساس تجويز قانوني مقرر در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه كشور ناشي از ارزش افزوده اجراي طرح توسعه شهري آن هم پس از تصويب موضوع در كميسيون ماده پنج استان طبق بند 1 صورتجلسه مورخ 1391/3/9 اخذ نموده است و برخلاف ادعاي ايشان قيمت روز ملك را اخذ ننموده است. اين ادعاي ايشان كاملاً كذب و بي اساس مي باشد. ثانياً رياست ديوان عدالت اداري طي نامه اي به وزير كشور به شماره 9000/200/69411/200 مورخ 1399/9/16 عناوين مصوبات ابطال شده و نشده شوراهاي اسلامي شهر را جهت جلوگيري از وضع مصوبات مغاير آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و پيشگيري از ورود پرونده ها در ديوان عدالت اداري را اعلام نموده اند كه به شرح پيوست هاي آن دريافت عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري بعد از تصميم كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري طبق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر همچنين تغيير نوع و ميزان آن و تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آن ها در اين قانون مشخص نشده است و بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات بعدي آن و همچنين بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وضع عوارض و اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مجاز شمرده شده است. مضافاً بر اين كه در بند (ه) قانون بودجه سال 1396 به تغيير كاربري در كميسيون ماده پنج مذكور و عوارض تغيير كاربري و ساير عوارض شهرداري با عبارت تغيير كاربري اعلام و از وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است كه اين مهم طي آراء متعدد به شماره هاي 1847 ـ 1397/11/23، 1310 ـ 1397/5/9، 367 الي 381ـ 1397/3/8، 707 ـ 1395/7/27، 1308 ـ 1397/5/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و رأي شماره 74ـ 1398/3/8 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي شهر و روستا قانوني اعلام و مصوبات شوراي اسلامي شهر در اين خصوص را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات آن ها تشخيص نداده اند. عليهذا نظر به مراتب معروض و قانوني بودن، رد شكايت واهي و بي اساس شكات مورد استدعاست." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34301 مورخ 1401/9/23 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 9903029 مورخ 1400/3/30؛ موضوع ماده 24 و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1390 موضوع سهم شهرداري از تفكيك اراضي بابت كاربري هاي عمومي و تغيير كاربري، در جلسه مورخ 1401/8/12 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ در بند 1، اطلاق واگذاري رايگان بدون مصلحت لازم الرعايه و بالخصوص اطلاق اخذ (3%) درصد بدون مصلحت لازم الرعايه خلاف شرع است، مگر آنكه با رعايت معيارهاي قانوني جعل عوارض، وضع شده باشد. تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است. ـ در بند 2، دريافت حق مشرفيت خلاف شرع شناخته شد. گرچه عوارض بر حق مشرفيت با رعايت شرايط قانوني، خلاف شرع نيست. ـ در بندهاي 3 و4، اطلاق اخذ درصدهاي ذكر شده در شرايط مختلف تغيير كاربري مذكور، بدون وجود مصلحت لازم الرعايه و مخصوصاً گرفتن خود زمين در اين شرايط خلاف شرع است، مگر آنكه براساس معيارهاي قانوني جعل عوارض، وضع شده باشد كه تشخيص آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است. ـ در بند 5، با استظهار اينكه مصالحه با اختيار فرد است و اجباري بر آن نيست، خلاف شرع شناخته نشد. ـ بند 6 مبنياً بر موارد مذكور در خصوص بندهاي 1، 2 و3، خلاف شرع شناخته شد. ـ در همه موارد نيز در صورت بروز اجحاف نسبت به اشخاص، خلاف شرع خواهد بود و در موارد ضروري كه شامل موارد قانوني نمي شود، بايد جبران خسارت گردد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/20 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34301 مورخ 1401/9/23 درخصوص جنبه شرعي مقررات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «در بند 1، اطلاق واگذاري رايگان بدون مصلحت لازم الرعايه و بالخصوص اطلاق اخذ (3%) درصد بدون مصلحت لازم الرعايه خلاف شرع است، مگر آنكه با رعايت معيارهاي قانوني جعل عوارض، وضع شده باشد. تشخيص قانوني بودن آن برعهده ديوان محترم عدالت اداري است. در بند 2، دريافت حق مشرفيت خلاف شرع شناخته شد. گرچه عوارض بر حق مشرفيت با رعايت شرايط قانوني، خلاف شرع نيست. در بندهاي 3 و 4، اطلاق اخذ درصدهاي ذكرشده در شرايط مختلف تغيير كاربري مذكور، بدون وجود مصلحت لازم الرعايه و مخصوصاً گرفتن خود زمين در اين شرايط خلاف شرع است، مگر آنكه براساس معيارهاي قانوني جعل عوارض، وضع شده باشد كه تشخيص آن برعهده ديوان محترم عدالت اداري است. در بند 5، با استظهار اينكه مصالحه با اختيار فرد است و اجباري بر آن نيست، خلاف شرع شناخته نشد. بند 6 مبنياً بر موارد مذكور درخصوص بندهاي 1، 2 و 3، خلاف شرع شناخته شد. در همه موارد نيز در صورت بروز اجحاف نسبت به اشخاص، خلاف شرع خواهد بود و در موارد ضروري كه شامل موارد قانوني نمي شود، بايد جبران خسارت گردد.» با توجه به مفاد نظريه مذكور، اولاً با عنايت به اينكه در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 درخصوص كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري در هنگام تقاضاي تفكيك تعيين تكليف شده و براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع اعلام گرديده است، بنابراين بند 1 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري ميانه كه تحت عنوان سهم شهرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربري هاي عمومي و تغيير كاربري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف شرع است. ثانياً بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري ميانه كه متضمن پيش بيني دريافت حق مشرفيت است، با موازين شرعي مغايرت دارد. ثالثاً بندهاي 3 و 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري ميانه كه متضمن اخذ اراضي توسط شهرداري است، برمبناي نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است. رابعاً بند 5 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري ميانه با توجه به مفاد بند مزبور و نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع نيست، ولي با توجه به دلايل مندرج در رأي شماره 771ـ 770 مورخ 1395/10/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است. خامساً بند 6 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري ميانه با توجه به مفاد نظريه شوراي نگهبان درخصوص بندهاي 1 و 2 و 3 از همين ماده مغاير با موازين شرع است. سادساً با توجه به مفاد رأي شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه وضع عوارض بيش از يك برابر بعد از ابقاء اعياني توسط كميسيون ماده 100 شهرداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و بند 7 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري ميانه مطابق با سياست هاي عمومي دولت نبوده و مبتني بر اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني از جمله كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري درخصوص احداث بناي مازاد بر تراكم نيست، بنابراين بند 7 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري ميانه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است. بنا به مراتب فوق، بندهاي 1، 2، 3، 4 و 6 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري ميانه خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، بند 1 ماده 87 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود و بندهاي 5 و 7 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري ميانه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم به ابطال آنها از تاريخ تصويب صادر مي گردد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين