تفسير اصل نود و چهارم قانون اساسي

در پاسخ به نامه شماره9361 مورخ 18 /5 /1362: تفسير قوانين چيزي جز اظهار نظر درباره مفاد قانوني نيست كه در گذشته تصويب شده و ارتباطي با فرمان امام «مدّظّه العالي» ندارد و به همين جهت مراعات نصاب دو سوم آراي نشده و ضمناً مستدعي است نظر آن شوراي محترم را درباره اينكه آيا تفسير قوانين هم احتياج به تأييد شوراي نگهبان دارد يا خير اعلان فرمايند. رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي

عطف به نامه شماره 4830 /ق مورخ 20 /5 /1362 : موضوع مجدداً در شوراي نگهبان مطرح و بررسي و به شرح زير اظهار نظر شد: «1ـ درمورد اصل تفسير علاوه براينكه به موجب اصل 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و تفسير قوانين نيز مصوبه است از ساير اصول مربوط به انطباق قوانين با موازين اسلامي و عدم مغايرت با قانون اساسي نيز استفاده مي شود كه تفسير قوانين عادي از لحاظ اينكه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضيق يا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازين شرعي و مغايرت با قانون اساسي است، لذا بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. 2- در مورد مصوبه اي كه به عنوان تفسير مواد 9 و 14 و 15 قانون اراضي شهري تصويب شده است نيز نظر به اينكه صورت توسعه ضرورت مذكور در قانون فوق را دارد و به تصويب دو ثلث نمايندگان محترم نرسيده است با موازين شرع منطبق نمي باشد. تفسير ماده 15 كه در رابطه به دخالت قواي انتظامي است در مواردي كه طرف مدعي حقي براي خود مي باشد با موازين شرعي منطبق نيست و اصل دخالت قواي انتظامي بدون نظر مقام قضائي صالح با قانون اساسي مغايرت دارد». دبير شوراي نگهبان لطف الله صافي