قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2022203 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال از زمان صدور اطلاق معافيت "عرضه و واردات انواع چاي" مذكور در نامه شماره 260 /3432 /ص مورخ 1396/11/8 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/08/12
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300269 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002022203 تاريخ: 1404/08/12 * شاكي : آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق معافيت "عرضه و واردات انواع چاي" مذكور در نامه شماره 260 /3432 /ص مورخ 1396/11/8 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور * شاكي دادخواست به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : با عنايت به تصميم اخير شوراي مديران اين معاونت و صورتجلسه تنظيمي مورخ 1396/11/3 عرضه و واردات انواع چاي از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف خواهد بود بديهي است معافيت مذكور قابل تسري به قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه نخواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مطابق بند (ر) مادة (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، "مراحل بسته بندي، انجماد، پاك كردن، درجه بندي، پوست گيري مانند شالي كوبي و خشك كردن مانند چاي و تفت دادن مانند نخودپزي، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي شود. خدمات مزبور، از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد." گرچه مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي در پاسخ به استعلامي كه در همين باره از وي شده، طي نامة شماره 2961/267/ص مورخ 1396/10/09 به درستي پاسخ داده كه، اين معافيت تنها شامل "عرضه و واردات چاي خشك بدون هيچگونه افزودني اعم از اسانس و..." مي شود، اما معاون ماليات بر ارزش افزوده، كمتر از يك ماه بعد، در نامة مورد شكايت، خطاب به گمرك، "عرضه و واردات انواع چاي" را علي الاطلاق معاف از ماليات بر ارزش افزوده اعلام نموده، كه طبعاً اين معافيت شامل چاي هاي داراي اسانس و ديگر مواد افزودني هم مي شود. متعاقباً گمرك نيز با صدور بخشنامه اي همين مراتب معافيت مطلق چاي را ابلاغ و بر اين اساس هم اقدام نموده است. يعني همين معاون ماليات بر ارزش افزوده، در همان زماني كه قائل به معافيت مطلق شير و پنير، كه معافيت علي الاطلاق آنها در بند (4) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر شده نبود و به بهانة طعم دار بودن شير و پنير را مشمول ماليات مي نمود معافيت خشك كردن چاي را به طعم دار بودن آن تسرّي داده و انواع چاي طعم دار را هم معاف اعلام نموده بود. لذا به دليل مغايرت اطلاق حكم معافيت "عرضه و واردات انواع چاي"، در نامة مورد شكايت، در حدّي كه شامل چاي هاي داراي اسانس و ديگر مواد افزودني مي شود، با حكم بند (ر) مادة (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كه تنها درخصوص معافيت خشك كردن چاي است و نيز خروج از حدود اختيارات قانوني از حيث توسعة دامنة شمول حكم قانونگذار درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : تا زمان تهيه گزارش پاسخي واصل نشده است . رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال از زمان صدور اطلاق معافيت عرضه و واردات انواع چاي مذكور در نامه شماره 260 /3432 /ص مورخ 1396/11/8 را نموده است و مدعي است در اين مقرره با لحاظ مفاد بند (ر) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه در دايره شمول معافيت توسعه داده شده است، ليكن از آنجا كه قانون مشتمل بر معافيت بند (ر) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه مي باشد كه در آن خشك كردن محصولات كشاورزي مانند چاي را از مصاديق و موارد معافيت بيان نموده است و قيدي كه دلالت داشته باشد كه منظور صرفاً چاي سياه و خشك است وجود ندارد و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در موارد مشابهي، صرف طعم دار نمودن را موجب تغيير ماهيت نداسته است، فلذا افزودن اسانس به چاي را نمي توان از موارد خروج از دايره معافيت دانست. علي الخصوص كه «انواع چاي» در مقرره مورد شكايت قابل حمل به انواع چاي خشك و بدون افزودني از قبيل چاي داخلي، وارداتي، برگ چاي خرد شده، كله مورچه اي و بدون افزودن نيز مي شود. فلذا به استناد ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري به جهت عدم مغايرت با قانون رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده